نرخ سود اوراق دولتی رکورد زد/ چرا دولت کم‌فروشی کرد؟ - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، آخرین حراج پاییزی دولت در بازار اوراق بدهی با بالاترین نرخ سود و کمترین میزان فروش به پایان رسید.

گزارش بانک مرکزی از نتیجه بیست‌ویکمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به ۲۸ آذر ماه امسال نشان می‌دهد، در این مرحله بیش از ۱۰۰ همت اوراق با سررسیدهای دو ساله و سه ساله برای متقاضیان در بازار پول و سرمایه عرضه شد اما تنها حدود ۳ درصد از آن یعنی معادل ۳۰۰ میلیارد تومان به فروش رسید که این میزان، رکورددار کمترین میزان فروش اوراق دولتی از ابتدای سالجاری است.

تاکنون طی ۲۱ مرحله از عرضه اوراق بدهی دولتی در مجموع ۹۰.۶ همت تامین مالی با نرخ بهره‌های متفاوت برای دولت ایجاد شده است.

رکورد نرخ سود اوراق دولتی در پایان پاییز

گزارش بانک مرکزی از جزییات آخرین مرحله فروش اوراق بدهی دولتی نشان می‌دهد نرخ بهره اوراق در این مرحله به بالاترین سطح خود از ابتدای سال جاری رسیده است.

نرخ بهره موثر اوراق بدهی دولتی فروش رفته در هفته بیست‌ویکم معادل ۲۶.۳۵ درصد بوده که این میزان نرخ سود از ابتدای سال جاری بی‌سابقه بوده است.

در این مرحله از فروش که برای هشتمین هفته متوالی بدون حضور بانک‌ها برگزار شد، اوراق با نمادهای «اراد ۱۴۰»، «اراد ۱۴۵» و «اراد ۱۴۶» عرضه شد که تنها نماد «اراد ۱۴۵» با نرخ سود بالاتر یعنی ۲۶.۳۵ درصد و با سررسید طولانی‌تر (مهر ۱۴۰۵) به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان از سوی بازار سرمایه خریداری شد.

از آنجایی‌که نرخ سود بالاتر برای خریداران جذاب‌تر بوده و انتظار می‌رفت که میزان اوراق بیشتری در این مرحله به فروش برسد، به نظر می‌رسد دولت تمایلی به فروش اوراق هزینه‌برتر نداشته و پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان تنها با فروش ۳۰۰ میلیارد تومان موافقت کرده است.

هر ساله با هدف تامین منابع مالی دولتی، حراج اوراق بهادار بدهی در دو بازار پول و سرمایه، برگزار می‌شود. به‌طور کلی در اثر کسری بودجه ساختاری دولت طی سالیان دراز،استفاده از بازار اوراق بهادار یکی از راهکارها برای کاهش فشار کسری بودجه بود.

در این روش، انواعی از اوراق بهادار با نرخ سود و سررسید معین به حراج گذاشته می‌شود و سرمایه‌گذاران با اهدافی مانند کسب سود یا استفاده از امتیازات اوراق، اقدام به خریداری آن‌ها می‌کنند. 

رشد اوراق کمتر از سرعت تورم، دولت‌ها را ملزم به کنترل هزینه‌های خود و درمان کردن کسری ساختاری بودجه می‌کند؛ چرا که به عقیده برخی اقتصاددانان تامین مالی از طریق اوراق صرفا یک درمان موقت و کوتاه مدت است و هزینه خواسته‌های امروز را به دوش آیندگان منتقل می‌کند.

علاوه بر این موضوع مشاهده می‌شود که در سال‌های اخیر نرخ سود اوراق درحال افزایش بوده و از حدود ۲۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۶ درصد در سال جاری رسیده است. افزایش نرخ‌های بهره در اقتصاد، احتمالا نشانه‌ای از سیاست‌های ضدتورمی سال‌های اخیر بوده چرا که نرخ بهره دارایی‌های مختلف تقریبا هم‌سو و هماهنگ با یکدیگر تغییر می‌کنند و افزایش یکی از آن‌ها، احتمالا روند افزایش نرخ بهره در سایر بازارها را نیز نشان می‌دهد.