تغییر مسیر یک ساله؛ بدهی دولت به بانک مرکزی بالا گرفت - افق اقتصادی

 به گزارش اکو ایران، بانک مرکزی آمار بخش پولی و بانکی مربوط به شهریور ماه سال جاری را منتشر کرد. در این آمار به مقدار پایه پولی به تفکیک ۴ جزء اصلی آن در سمت منابع موجود است. پایه پولی پول پر قدرتی است که توسط بانک مرکزی انتشار داده می‌شود و می‌تواند تبدیل به مقادیر بیشتری نقدینگی شود و ایجاد تورم کند. یکی از اجزای پایه پولی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است، که مقدار مثبت آن به معنای بدهکار بودن دولت به بانک مرکزی و مقدار منفی آن به معنای طلبکار بودن دولت از بانک مرکزی است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در شهریور ۱۴۰۲ مقدار ۰.۸ درصد از کل پایه پولی را خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی برابر با ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تشکیل داده است.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۰ در اغلب ماه‌ها بانک مرکزی بدهکار دولت بوده است. 

 دولت بدهکار بانک مرکزی در شهریور 

 بانک مرکزی و دولت در همه کشورها تعاملات گسترده‌ای دارند که البته حدود این تعاملات با توجه به استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی از دولت متفاوت است. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی یکی از اجزای پایه پولی است که به دلیل همین تعاملات گسترده اغلب دچار تغییر و نوسانات زیادی می‌شود. این جزء خود از دو جزء دیگر تشکیل شده است. مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی. جزء اول همان بدهی دولت به بانک مرکزی است که در نتیجه استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه ایجاد می‌شود. اما دولت در کنار استقراض از بانک مرکزی درآمدهای دریافتی خود را نیز از محل مالیات و درآمدهای دیگر نزد بانک مرکزی می‌سپارد. این سپرده‌‌ها در واقع طلب دولت از بانک مرکزی هستند. اختلاف مقدار سپرده دولت نزد بانک مرکزی و بدهی‌های آن نزد این بانک رقمی را به دست می‌دهد که همان خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است. 

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در اغلب ماه‌های نیمه اول سال ۱۴۰۰ مثبت بوده و دولت بدهکار بانک مرکزی بوده اما پس از آن از مهر ۱۴۰۰ (اوایل دولت سیزدهم) در اغلب ماه‌ها بانک مرکزی بدهکار دولت بوده است، یعنی مقدار سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بیشتر از مقداری بوده که از این بانک استقراض کرده است. منفی بودن خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی را به طوری کلی می‌توان امری مثبت دانست، زیرا به کاهش پایه پولی کمک می‌کند. اما در شهریور ۱۴۰۲ خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت پس از ۱۴ ماه دوباره مثبت شد و دولت دوباره بدهکار بانک مرکزی شد.

 از سوی دیگر روند اجزای هر دو جزء خالص این مطالبات نشان‌دهنده این است که هم مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و هم سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۰ به طور کلی روندی افزایشی داشته‌اند. 

 مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در شهریور ۱۴۰۲ به بیشترین مقدار خود از ابتدای سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۸۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسیده است. این یعنی در این ماه دولت بیشترین مقدار استقراض را از بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۰ کرده است. 

 از سوی دیگر مقدار سپرده دولت نزد بانک مرکزی نیز در این مدت رشد کرده و به ۲۷۷ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان رسیده است. البته روند تغییر این سپرده‌ها با افت و خیز زیادی مواجه بوده است. در فروردین ۱۴۰۰ دولت ۱۷۴ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی داشته که در اسفند ۱۴۰۱ به بیشترین مقدار خود در این مدت برابر با ۴۷۱ هزار و ۸۰ میلیارد تومان رسیده و سپس در شش ماه نخست سال جاری مقدار سپرده‌ها کاهش یافته است. 

 مشاهده روند رشد نقطه به نقطه خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت نیز حاکی از  افزایش ۱۲۸.۳ درصدی خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت است.

رشد ۱۲۸.۳ درصدی خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در یک سال اخیر

 مطابق داده‌های بانک مرکزی خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت شهریور سال جاری نسبت به شهریور سال گذشته ۱۲۸ درصد افزایش یافته است. این به معنای بیش از دو برابر شدن مقدار بدهی دولت به بانک مرکزی است. با بررسی رشد اجزای خالص مطالبات مشخص می‌شود که مقدار مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نسبت به شهریور سال قبل ۲۷.۷ درصد افزایش یافته است، در حالیکه مقدار تنها سپرده‌ها ۰.۲۷ درصد کم شده است. بنابراین رشد خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در این یک سال بیشتر به دلیل افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است.

در یک نگاه بلندمدت‌تر نیز مشخص است که رشد نقطه به نقطه مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی از ابتدای سال ۱۴۰۰ در اغلب ماه‌ها منفی بوده و تنها در ۵ ماه مقداری مثبت داشته است. روند رشد همچنین نشان می‌دهد در این مدت رکورد کاهش مربوط به آبان ۱۴۰۰ بوده که خالص مطالبات در این ماه به میزان ۵ هزار ۹۷۵ درصد نسبت به آبان ۱۳۹۹ کاهش یافته است.