اکوایران: بر اساس دادههای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مشاهده میشود هزینههای ناشی از فعالیت دولت در بازار اوراق مشارکت نقدی بسیار بیشتر از درآمدهایش در این بازار بوده و کسری ۸۰ هزار میلیارد تومانی در این بازار را رقم زده است.
به گزارش اکوایران، نتایج بیستمین سری فروش اوراق مشارکت نقدی اعلام شده است. بر این اساس آمارها نشان میدهند که تا تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۲ مجموعا ۹۰.۳ همت اوراق توسط بانکیها و فعالان بازار سرمایه خریداری شده است.
بهطور کلی دولتها هرساله با انتشار اوراق مشارکت، بخشی از هزینههای خود را تامین مالی میکنند. این مسئله از سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹ با طراحی بازار باز نظاممندتر شد.به عقیده برخی کارشناسان موضوع مهم در رابطه با انتشار اوراق این است که باید توجه شود تامین مالی از طریق فروش اوراق مشارکت صرفا یک راه حل موقت برای دولتهاست تا انضباط مالی خود را بازیابند.
همچنین با توجه به تاخر و تقدم زمانی هزینههای دولت و درآمدها مانند درآمد مالیاتی، اوراق بهادار میتوانند این خلاء را بپوشانند و تقریبا یکی از الزامات سیاستگذاریهای مالی به شمار میروند.
پرداخت بیش از ۱۷۰ همت توسط خزانه کشور بابت تسویه اوراق منقضی شده
اوراق منتشر شده سررسید مشخصی دارند که در آن روز، باید اصل مبلغ اسمی اوراق به همراه سود تعیین شده آنها با سرمایهگذاران تسویه شود. دادههای وزارت اقتصاد نشان میدهد از ابتدای سال تا ۲۲ آذر سال جاری حدود ۱۳۵ هزار و ۶۲۹ میلیارد تومان بابت تسویه اصل اوراق و ۳۵ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان در ازای تسویه سود اوراق سررسید شده به حساب سرمایهگذاران واریز شده است. به عبارت دیگر در مجموع ۱۷۰.۸۸ همت بابت اوراق منقضی شده توسط خزانه داری کشور پرداخت شده است.
اگر هزینههای حاصل از تسویه اوراق منقضی شده را از کل درآمدهای حاصل از فروش اوراق جدید کسر کنیم، خالص درآمد از طریق فروش اوراق بهادار به دست میآید. دادهها نشان میدهد خالص جذب منابع مالی تا انتهای بیستمین سری حراج اوراق، منفی ۸۰ هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر اوراق جدیدتر منتشر شده نه تنها کفایت تسویه اوراق منقضی شده را ندادهاند، بلکه در همین بازه دولت مجبور بوده تا بیش از ۸۰ همت از جیب خود پرداخت کند.
برخی از افراد این موضوع را به اهتمام دولت نسبت به کنترل بدهیهای خود ارتباط میدهند و برخی نیز عنوان میکنند که دولت در میزان فروش اوراق بهادار خود با چالش مواجه شده است.