اکوایران: از مجموع ۲۰۵.۵ همت درآمد پیش بینی شده دولت در بودجه سال جاری از محل واگذاری سهام و بنگاه‌ها، به طرز تامل برانگیزی تا پایان آبان ماه تنها ۱۳.۸ همت محقق شده است.
به گزارش اکوایران، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سیاستی است که با هدف تبدیل اقتصاد فعلی به اقتصاد پویا، توسعه‌ای و رقابتی به اجرا درآمده تا تصدی‌گری دولت کاهش و فعالیت‌های بخش خصوصی توسعه یابد.
تازه‌ترین گزارش سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد واگذاری سهام و بنگاه‌هایی که دولت در بودجه امسال از محل فروش آنها درآمد پیش‌بینی کرده در وضعیت تحقق شده مطلوبی قرار ندارد و در حال حاضر کسری ۱۹۱ همتی را به بودجه امسال تحمیل کرده است.
بر اساس این گزارش اهداف بودجه‌ای واگذاری سهام و بنگاه‌ها توسط سازمان خصوصی سازی در ۸ ماهه نخست امسال به میزان ۱۰ درصد (معادل ۶.۷ درصد کل سال) محقق شده است.
از مجموع ۲۰۵.۵ همت درآمد پیش بینی شده دولت در بودجه سال جاری از محل واگذاری سهام و بنگاه‌ها، به طرز تامل برانگیزی تا پایان آبان ماه تنها ۱۳.۸ همت محقق شده است.
در سال گذشته مجموع تکالیف قانون بودجه از این محل ۷۱.۲ همت بود که در نهایت حدود ۳۳ همت آن یعنی ۴۶ درصد محقق شده بود، تحقق این ردیف درآمدی بودجه‌ای برای دولت در سال ۱۴۰۰ تنها ۲ درصد بود.
میزان پیش‌بینی دولت از کسب درآمد از محل واگذاری سهام و بنگاه‌ها در سال جاری (۲۰۵.۵ همت) بی‌سابقه بوده و به نظر می‌رسد با توجه به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، دولت دچار بیش برآوردی شده و از این ناحیه تا پایان سال دچار کسری بودجه بیشتری خواهد شد.
سایه شبه‌دولتی‌ها بر واگذاری بنگاه‌های دولتی
در مجموع طی ۲۳ سال اخیر (از سال ۱۳۸۰ تا آبان ماه ۱۴۰۲) دولت از محل واگذاری سهام و بنگاه‌های خود قریب به ۵۲۰ همت درآمد پیش‌بینی کرده بوده که از این میزان طی سال‌های مورد اشاره تنها ۱۸۳ همت معادل ۳۵ درصد محقق شده است.
بیشترین میزان تحقق درآمدی دولت از این محل مربوط به سال ۱۳۹۹ بوده که ۲۹۷ درصد (معادل ۳۵.۵ همت) میزان درآمد هدف‌گذاری شده محقق شده و کمترین میزان نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ با تحقق ۲ درصدی بوده است.
عملکرد ضعیف دولت و سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری سهام و بنگاه‌ها طی سال‌های اخیر در حالی رخ داده که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند واگذاری بنگاه‌های دولتی همچنان با حضور پررنگ و حداکثری شرکت‌های شبه دولتی و عدم حضور جدی بخش خصوصی در خرید سهام شرکت‌های دولتی انجام می‌شود.
از دیگر عواملی که برای عملکرد ضعیف خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی عنوان می‌شود سنگ اندازی برخی نهادها در این فرآیند و همچنین خودداری شرکت‌های دولتی از واگذار شدن است.
کارشناسان و صاحبنظران حوزه خصوصی‌سازی متعقدند نهادها و سازمان‌های مرتبط با این فرآیند از جمله سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور باید تلاش حداکثری خود را معطوف به افزایش انگیزه و توان بخش خصوصی برای مشارکت فعال در فرآیند خصوصی‌سازی و خرید سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده کنند تا حضور بخش خصوصی واقعی در کوتاه‌ترین زمان افزایش یابد.
