اکوایران: بر اساس گزارشهای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، محاسبات نشان میدهد همچنان خالص درآمد دولت در بازار اوراق مشارکت نقدی منفی باقی مانده و دولت مجبور به پرداخت از جیب شده است.
به گزارش اکوایران، نتایج هجدهمین سری حراج اوراق بهادار دولتی منتشر شده است. دادههای بانک مرکزی نشان میدهد از ابتدای سال تا اتمام هجدهمین سری حراج اوراق، مجموعا حدود ۸۲ هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان اوراق مشارکت نقدی دولتی به فروش رفته است.
عموما دولتها هرساله بخشی از نیاز مالی خود را با استفاده از فروش اوراق تامین میکنند. در این روش، ابتدا اوراق دولتی به حراج گذاشته میشوند و سپس سرمایهگذاران با اهداف مختلفی مانند کسب سود یا استفاده از امتیازات اوراق، در قبال سود مشخصی اوراق دولتی را خریداری میکنند.
اصلیترین خریداران اوراق مشارکت دولتی، فعالان بازار سرمایه(عمدتا شرکتها و افراد حقوقی) و بانکیها هستند. برای مثال با خرید اوراق بهادار، این امکان برای بانکها به وجود میآید که در عملیات بازار باز یا اعتبارگیری قاعدهمند از بانک مرکزی شرکت کنند.
تسویه بدهی دولت با خریداران اوراق مشارکت
در مقابل دولت موظف است در زمان سررسید اوراقی که قبلا به فروش رفته، مبلغی معادل ارزش اسمی اوراق به همراه سود تعیین شده را به حساب سرمایهگذاران واریز کند.
به همین ترتیب وزارت اقتصاد اعلام کرده که تا تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۲ بیش از ۱۴۹ همت در ازای اوراق منقضی شده پرداخت شده که ۱۱۶.۶ همت از آن بابت ارزش اسمی اوراق و بالغ بر ۳۲.۷ هزار میلیارد تومان در ازای تسویه سود اوراق منقضی شده صورت گرفته است.
خالص جذب منفی منابع مالی دولت تا ۸ آذر ۱۴۰۲
با توجه به اینکه فروش اوراق مشارکت به عنوان منبعی درآمدی برای دولت تلقی شده و در مقابل تسویه اوراق سررسید شده جزو هزینههای آن به شمار میرود، میتوان با کسر کردن هزینه تسویه اوراق از درآمد ناشی از فروش اوراق جدید، خالص درآمد جذب شده توسط دولت در بازار اوراق مشارکت نقدی را به دست آورد.
به همین ترتیب با توجه به بیشتر بودن هزینه ذکر شده از درآمدها، میتوان مشاهده کرد که حتی در صورت تخصیص تمامی درآمد ناشی از فر وش اوراق جدید به تسویه اوراق منقضی شده، اتفاقا دولت نزدیک به ۸۲.۳ همت نیز از جیب خود جهت تسویه حساب با سرمایهگذاران پرداخت کرده است.
برخی از کارشناسان عقیده دارند منفی بودن خالص جذب منابع مالی در بازار اوراق نقدی دولتی به دلیل تمایل دولت به کنترل بدهیهایش است. در مقابل برخی نیز عنوان میکنند دولت نقش زیادی در کنترل آن ندارد و ناچارا درآمد او از ناحیه اوراق کاهش یافته است.