به گزارش اکوایران، قانون بانک مرکزی پس از ۵۰ سال اصلاح شد و ظهر امروز ۶ آذر ۱۴۰۲، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم،  قانون بانک مرکزی ایران را ابلاغ کرد.

سال گذشته این طرح در ۶۷ ماده، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اما در مجموع ۴ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر ۵ مصوبه خود که جزء ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد.

در نهایت موارد اختلافی در چند جلسه مجمع بررسی و اصلاح شد و  ۲۹ آبان ماه به مجلس ابلاغ شد. جزییات این قانون را می توانید در لینک زیر بخوانید:

قانون «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسید 

پیش‌فرزین در مورد جزئیات کامل این قانون اظهارنظر کرده بود. طبق اظهارات او  با اجرایی شدن این قانون اختیارات رئیس بانک مرکزی در جریان تدوین و تصویب قوانین بیشتر خواهد شد. از سویی عزل و نصب‌ها آسان‌تر می‌شود.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی افزایش توان نظارتی بانک مرکزی را از دیگر نقاط قوت قانون بانک مرکزی است. قانون کنونی در بسیاری از موضوعات نظارتی سکوت کرده است. اما قانون جدید بانک مرکزی از ماده ۱۹ تا ۳۴ بر روی قاعده گزیر (فیصله) متمرکز شده است و این امر، دست بانک مرکزی را برای فیصله دادن به بانک‌های ناتراز و متخلف باز می‌گذارد.

 طبق اظهارات فرزین  یکی دیگر از مهم‌ترین اتفاقات در قانون بانک مرکزی مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) است که می‌توان از آن به عنوان جعبه ابزار نظارتی بانک مرکزی یاد کرد. در ماده ۲۷ اختیارات اکتشافی، در ماده ۲۸ اختیارات پیشگیرانه و در ماده ۲۹ اختیارات اصلاحی به بخش نظارت بانک مرکزی داده شده است. دراین مواد به خوبی چیستی و چگونگی اختیارات بانک مرکزی شرح داده شده است.

در واقع با این قانون استقلال بانک مرکزی و افزایش قدرت نظارتی آن بر سایر بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و تجاری افزایش می‌دهد.

جزئیات کامل قانون جدید بانک مرکزی از زبان فرزین