به گزارش اکوایران اطلاعات مربوط به لایحه بودجه پیشنهادی دولت منتشر شده است. در بودجه دولت یکسری منابع مالی برای پوشش هزینه‌های دولت پیشبینی می‌شود و نهایتا بودجه هنگام تصویب باید تراز باشد، به عبارت دیگر باید میزان درآمدهای دولت با میزان هزینه‌های دولت برابر شود. 

منابع درآمدی دولت و  راه‌های پوشش کسری بودجه

منابع مالی دولت به سه دسته عمده تقسیم‌بندی می‌شوند؛ درآمدهای عملیاتی مانند مالیات، درآمد ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مانند درآمد نفتی و درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های مالی مانند فروش اوراق بهادار. 

زمانیکه درآمدهای پیشبینی شده دولت محقق نشوند و همچنان دولت با هزینه‌های قطعی روبه‌رو باشد، کسری بودجه به وجود می‌آید. عموما کسری بودجه به نحوی باید جبران شود و در این صورت چند راه پیش پای دولت وجود دارد، استقراض از سازمان‌های بین‌المللی یا خارجیان، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت، استقراض مستقیم از بانک‌ها یا تامین مالی از طریق انتشار اوراق.

با توجه به اینکه خریداران اوراق نیز بانک‌ها و شرکت‌های بورسی یا اشخاص حقیقی فعال در بازار سرمایه هستند، این نوع از استقراض با آسیب‌ها و فشار کمتری به نقدینگی و پایه پولی کشور همراه است. 

سقف تامین مالی از طریق انتشار اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۳

آمارها به درستی حاکی از افزایش تمایل دولت‌ها به استفاده از اوراق مالی برای پوشش کسری بودجه در سال‌های گذشته هستند. بررسی قوانین تصویب شده بودجه دولت نشان می‌دهد در سال گذشته ۸۸ همت مجوز انتشار اوراق صادر شده بود. سقف انتشار اوراق در سال جاری به ۱۸۷ همت افزایش یافت و بنظر می‌رسد این روند در سال آینده نیز به همین منوال باشد. در لایحه پیشنهادی ۱۴۰۳ دولت سقف تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق تا ارزش ۲۵۴ همت تصویب شده است. 

با توجه به اینکه سقف پیشنهادی لایحه ۱۴۰۳ دولت برای فروش اوراق صرفا ۳۵.۸ درصد افزایش یافته است، درصورتیکه تورم ۳۹ درصدی در انتهای سال ۱۴۰۲ داشته باشیم، ممکن است این اقدام دولت به این معنا باشد که قصد کنترل شدت انتشار اوراق را دارد.

برهم زدن سازوکار اوراق دولتی با بیش برآوردی درآمدها

آمارها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته عملکرد دولت در رابطه با سقف مجاز قانون بودجه برای انتشار اوراق هماهنگ نبوده و از سال مورد بررسی این گزارش یعنی ۱۳۹۹ تا کنون، همواره بیش از حد مجاز اوراق بهادار عرضه شده است، ممکن است این اتفاق در سال جاری یا سال آینده نیز تکرار شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد علت تجاوز دولت‌ها از سقف مصوب در قانون بودجه در سال‌ها گذشته، عمدتا ناشی از بیش برآوردی برخی از منابع درآمدی دولت و محقق نشدن بخشی از درآمدهاست، به همین ترتیب بخشی از کسری بودجه با استفاده از انتشار اوراق جبران شده است. 

این پدیده در سال ۱۳۹۹ به اوج خود( در سال‌های مورد بررسی) رسید و دولت تقریبا بیش از ۲.۱۱ برابر سقف مصوب و به ارزش ۱۸۶ همت، اوراق بهادار به فروش رساند. در سال ۱۴۰۰ ارزش اوراق بهادار عرضه شده و فروش رفته به ۲۰۲ هزار میلیارد تومان رسید که بالغ بر ۵۳ درصد بالاتر از سقف قانون بودجه بود. در سال گذشته مجموع درآمد مالی گردآوری شده از ناحیه اوراق حدود ۱۵۵ همت برآرود می‌شود که  تقریبا ۷۶ درصد بیشتر از میزان مصوب بود. این درحالیست که در سال ۱۴۰۲ مجموعا ۱۸۷ همت سقف فروش اوراق بهادار تعیین شده و تا ۲۴ آبان بیش از ۱۵۲ همت از آن به فروش رسیده است. 

چرا در سال‌های اخیر بیش از سقف مصوب بودجه، اوراق بهادار عرضه شد؟

شایان ذکر است مسئول ارائه لایحه بودجه دولت بوده و درنهایت مجلس با اعمال تغییراتی، آن را به عنوان قانون منتشر می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد عموما در سال‌های گذشته زمانیکه لایحه به مجلس ارائه شده، مجلس با اعمال برخی هزینه‌های جدید بودجه را سنگین‌تر کرده است. با توجه به آنکه قانون بودجه هنگام تصویب لاجرم باید تراز باشد، همین افزایش هزینه‌ها منجر به بیش برآوردی برخی از اقلام درآمدی شده و در انتهای سال دولت با کسری بودجه مواجه شده است؛ به همین ترتیب بخشی از کسری بودجه با انتشار اوراق بیش از سقف مجاز قانون بودجه، جبران شده است. 

درست است که تامین مالی از طریق انتشار اوراق نسبت به استقراض از سایر روش‌ها ارجحیت دارد اما با توجه به اینکه انتشار اوراق نیز تعهدات مالی سفت و سختی برای دولت در پیش دارد و بالاخره روزی باید کاملا تسویه شود، اتکای بدون نگرانی به انتشار اوراق نیز می‌تواند منجر به رشد پایه‌پولی و سرریز آن در جامعه شود. 

از نظر اقتصاددانان در این شرایط تنها راه پرهیز از کسری بودجه، زدودن هزینه‌های غیرضروری‌تر و اولویت‌بندی در هزینه‌های دولت است؛ اتفاقی که بنظر می‌رسد دولت تلاش کرده تا در لایحه بودجه امسال اهتمام نسبتا مناسبی به آن داشته باشد. 

020901