اکوایران: بررسیهای صورت گرفته حاکی از این است که سیاستگذار پولی در هفته های میانی پاییز دوباره به روند سیاستی گذشته خود بازگشته و سعی دارد تا سیاست خود را بر نیاز بانکها منطبقتر کند.
به گزارش اکوایران، اصلیترین وظیفه بر دوش بانک مرکزی حفظ ثبات در اقتصاد از طریق اجرای سیاستهای پولی است. در کشورهای مختلف وابسته به میزان استقلال بانک مرکزی، سیاستها و شرایط بازارهای مالی و اقتصاد کلان، سیاست پولی در قالب بازار باز و بازار شبانه اجرا میشود.
بررسی سیاستهای پولی اجرا شده توسط بانک مرکزی و شدت تقاضای نقدینگی بانکها از بانک مرکزی در دو بازار باز و شبانه میتواند تصویر نسبتا خوبی از عملکرد سیاستگذار پولی ارائه کند.
البته شایان ذکر است که بخش مهمی از تغییر و تحولات پولی در کشور مرتبط به اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی بوده و به دلیل در دسترس نبودن آمارهای آن، بررسیهای صورت گرفته توان پوشش کامل تغییرات سیاست پولی را ندارد.
عملیات بازار باز یا ریپو چیست و چه کاربردی دارد؟
سیاستگذاری پولی از طریق عملیات بازار باز در ایران بسیار نوپا بوده و به تازگی اجرا میشود. در عملیات انبساطی بازار باز، عموما در اقتصاد کمبود نقدینگی وجود دارد و به همین دلیل، بانک مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز بانکها عملیات بازار باز را اجرا میکند. به همین ترتیب بانکها میتوانند اوراق بهادار خود را بهطور موقت نزد بانک مرکزی به امانت بگذراند (ریپوی اوراق توسط بانک مرکزی) و در ازای آنها مبالغ نقد برای بازه زمانی مشخصی دریافت کنند.
هزینه استقراض در بازار باز کمتر از بازار شبانه و اضافه برداشت از بانک مرکزی قرار داده شده تا از طریق جذابیت فعالیت در بازار باز برای بانکها، تقاضای بانکها در بازار بین بانکی کنترل شود. درحال حاضر نرخ بهره بازار باز ۲۳ درصد تعیین شده است.
تعیین سقف برای نرخ بهره بین بانکی با اعتباردهی قاعدهمند
اعتبارگیری قاعدهمند بانکها، کانال دیگری هستند که بانک مرکزی از طریق آن به تزریق پول در اقتصاد میپردازد. سیاستگذار پولی برای اینکه نرخ بهره بین بانکی از حد مشخصی فراتر نرود خود را متعهد کرده تا در نرخ بهره ۲۴ درصد به هر میزانی که بانکها تقاضا کنند، برای مدت کوتاهی (عموما یک روز) نقدینگی در اختیار آنها بگذارد.
بنابراین از طریق عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعدهمند، در عمل یک سقف و کف ۲۳ تا ۲۴ درصدی تعیین میشود که نرخ بهره بین بانکی در آن درحال نوسان است. در رویکردهای جدید اقتصادی عنوان میشود که تمامی نرخ بهرهها در بازارهای مالی و اقتصادی خود را با نرخ بهره بین بانکی هماهنگ میکنند و به همین دلیل در صورت کنترل شدن نرخ بهره بین بانکی سایر نرخ بهرهها نیز کنترل خواهد شد.
وقایع پولی و بخش حقیقی اقتصاد
با توجه به مسائل تشریح شده مشخص میشود که مجموع مبالغ تزریق شده در اقتصاد از کانال بازار باز و اعتبارگیری قاعدهمند توسط بانک مرکزی تاحد زیادی میتواند نشاندهنده سیاستپولی بانک مرکزی باشند. از طرف دیگر مجموع سفارشهای ارسال شده توسط بانکها به بانک مرکزی برای شرکت در عملیات بازار باز به همراه میزان اعتبارگیری قاعدهمند، میتواند نشاندهنده شدت کسری نقدینگی میان بانکها باشد.
قاعدتا زمانیکه تقاضای نقدینگی بانکها بیشتر از میزان تامین مالی آنها توسط بانک مرکزی باشد، نشان از عدم تطابق سیاست بانک مرکزی با نیاز بانک ها در بازار بوده که می تواند منجر به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و در ادامه رشد پایه پولی شود.
تحولات پولی نیمه اول ۱۴۰۲
بررسی عملکرد مربوط به مجموع دو بازار باز و اعتبارگیری قاعدهمند از ابتدای سال تا هفته اول خرداد، بیانگر وجود شکاف زیاد بین تقاضای نقدینگی بانکها و شدت تامین آن توسط بانک مرکزی است. پس از هفته اول خرداد بانک مرکزی سیاست جدیدی در پیش گرفت که در آن به صد درصد تقاضای بانکها در بازار باز پاسخ میداد.
به همین ترتیب برای شروع این سیاست، در ۱۰ ام خرداد سال جاری درحالیکه از آخرین تزریق پول در بازار باز تنها ۲ روز میگذشت، یک تزریق نقدینگی دیگر با شدت کمتر از همیشه در بازار باز صورت گرفت تا بخشی از مازاد تقاضای بانکها در بازار باز تامین شود. سپس سیاست پاسخ ۱۰۰ درصدی بانک مرکزی به تقاضای بانکها در پیش گرفته شد. در این دوره که تا هفته دوم شهریور ادامه پیدا کرد، شکاف تقاضا و عرضه منابع نقد در دو بازار باز و اعتباردهی قاعدهمند به صفر رسید. در این بازه زمانی نرخ بهره بین بانکی به آرامی درحال افزایش بود و حرکت آن کنترل میشد.
بازگشت به روند سیاستی گذشته، تزریق پلکانی پول در بازار باز
در تاریخ ۲۰ شهریور این سیاست کنار گذاشته شد. در این تاریخ پذیرش صد درصدی اوراق از سوی بانک مرکزی به سطوح پایین تری رسید. در آن مقطع در هفته های متوالی نرخ پذیرش اوراق بدهی در بازار باز در پایین تر از مرز ۸۰ درصد قرار گرفت.
بررسی های آماری نشان می دهد در هفته های میانی آبان ماه دوباره نیاز به نقدینگی در بانکها در دو بازار مهم بالا رفته است. در بازار باز این نیاز برابر با ۱۴۰ همت شده و در در بازار شبانه نیز در مرز هزار همت قرار گرفته است. به عبارت دیگر شدت کسری نقدینگی در بازار باز و بازار شبانه دوباره بالا رفته است. موضوعی که باعث شده تا سیاست انقباضی بانک مرکزی چرخش دیگری را تجربه کند. در همین رابطه نرخ پذیرش اوراق بدهی دولتی در بازار باز برابر با ۸۶ درصد بوده که نشان از گرایش دوباره بانک مرکزی به تزریق در این بازار بوده است. اتفاقی که یک نتیجه مهم داشته است، مهار نرخ بهره .
این سیاست پولی بانک مرکزی موجب شده تا با وجود رشد تقاضا در بازار بین بانکی و افزایش نرخ بهره بین بانکی در ابتدای مهر ماه دوباره این شاخص نزولی شود. در همین رابطه در تاریخ ۵ مهر ماه نرخ سود بین بانکی برابر با ۲۳.۸ درصد بوده و آخرین خبر ها در نیمه آبان حاکی از ثبت نرخ ۲۳.۵۶ درصدی در این شاخص بوده است.