خبر خوش میرداماد از هسته تورمی؛ آیا این خوشی پایدار است؟ - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، آمارهای مربوط به پایه پولی اعلام شده است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد علی‌رغم روند کاهشی رشد نقدینگی، هنوز رشد پایه پولی به عنوان یکی از کل‌های تعیین کننده نقدینگی از روند مشخصی برخوردار نشده است.

 بانک مرکزی در این باره عنوان کرده که حتی در شرایط افزایش چاپ پول، با کنترل ضریب فزاینده بانک‌ها از طریق کنترل مقداری ترازنامه و افزایش نرخ ذخیره قانونی، می‌توان تورم را در اقتصاد کنترل کرد. اما برخی از اقتصاددانان نظرات متفاوتی با این رویه ارائه کرده‌اند. 

چاپ پول در شهریور ۱۴۰۲

 بر اساس تعاریف رایج، به حجم منابع بانک مرکزی پایه پولی یا پول پرقدرت گفته می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهد  پایه پولی از شهریور ۱۴۰۱ با حجم ۶۹۰ همت به حدود ۹۸۰ همت در شهریور سال جاری رسیده است. بنابراین این رقم در مقایسه با ماه مشابه در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۲ درصد رشد داشته است. این افزایش به لحاظ ارزشی معادل با ۲۹۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

 طبق گزارش بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه پایه پولی در شهریور ۱۴۰۲ نسبت به رشد نقطه‌به‌نقطه آن در فروردین سال جاری با نرخ ۴۵ درصد، در نقطه پایین‌تری قرار گرفته است.  با این حال همچنان یکی از سطوح بالای رشد این شاخص به شمار می رود.

 در بررسی ماهانه میزان رشد پایه پولی نیز مشاهده می‌شود سرعت چاپ پول طی دو ماه متوالی منتهی به شهریور ۱۴۰۲ بیش از ۳ درصد رقم خورده که تقریبا رقم قابل توجهی در مقایسه با ماه‌های گذشته خود تلقی می‌شود. حجم افزوده شده بر پایه پولی در این ماه معادل با ۲۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

بررسی رشد پایه پولی در شش ماهه ابتدایی هر سال

همچنین در بررسی شش ماهه ابتدایی رشد پایه پولی در هر سال مشاهده می‌شود که سرعت رشد پایه پولی در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به شکل قابل توجهی بالاتر از سال‌های گذشته است. بررسیها از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا کنون نشان می دهد بیشترین رشد های شش ماهه در ابتدای سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است.

طبق محاسبات رشد پایه پولی در سه سال مذکور حدود ۱۳ تا ۱۴.۵ درصد بوده درحالیکه این نسبت از سال ۱۳۹۵ به بعد، بالاتر از حدود ۱۱ درصد ثبت نشده است. 

تزریق چند برابری پول پر قدرت در اقتصاد

حجم پایه پولی از طریق بانک‌ها وارد اقتصاد می‌شود. به دلیل قابلیت خلق شبه‌پول توسط بانک‌ها، عموما پایه پولی با فشار بیشتری وارد بخش حقیقی اقتصاد می‌شود. کل پول خلق شده توسط بانک‌ها و بانک مرکزی در نهایت در قالب نقدینگی بروز می‌یابند. بنابراین نقدینگی در اقتصاد متاثر از میزان چاپ پول و شدت ضریب فزاینده موجود در اقتصاد است. ضریب فزاینده نقدینگی توضیح می‌دهد به ازای هر یک واحد پول خلق شده توسط بانک مرکزی یا همان چاپ پول، به‌طور متوسط چند واحد پول و شبه پول در اقتصاد خلق می‌شود. در حال حاضر ضریب فزاینده اقتصادی از ۸.۱ به ۷.۲ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است.

رویه فعلی بانک مرکزی بر اساس “تا وقتی نقدینگی کنترل شود نگرانی وجود ندارد”

برخلاف افزایش سطح رشد پایه پولی در سال جاری نسبت به سال گذشته، مشاهده می‌شود روند رشد  نقدینگی در اقتصاد کاهشی شده به گونه‌ای که از رشد ۳۳ درصدی در فروردین سال جاری به کمتر از ۲۷ درصد در انتهای تابستان رسیده است. 

عموما در صورت ثبات ضریب فزاینده، رشد پایه پولی به افزایش حجم نقدینگی منجر می‌شود؛ اما شواهد نشان می‌دهد در حال حاضر رشد پایه پولی هنوز تاثیر مستقیمی بر حجم نقدینگی نداشته است. بانک مرکزی در این باره توضیح می‌دهد برای کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد، رویکرد کاهش ضریب فزاینده در پیش گرفته شده است. این سازمان پولی اعلام کرده جهت کاهش ضریب فزاینده در اقتصاد، اقدام به کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها کرده و همچنین نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها را افزایش داده است. داده‌ها نیز موید این موضوع هستند، برای مثال نرخ ذخیره قانونی از شهریور سال گذشته با نرخ ۱۰.۶ درصد، به ۱۱.۴۳ درصد در پایان تابستان سال جاری رسیده است.

 رویکرد فعلی بانک مرکزی بر اساس این باور در پیش گرفته شده که مهم‌ترین متغیر تورم‌ساز در جامعه نقدینگی است و تا زمانی که این کل پولی تحت کنترل باشد، تورم نیز مهار خواهد شد.

نظرات جبهه مخالف با رویکرد فعلی بانک مرکزی

در مقابل برخی از اقتصاددانان عقیده دارند که تمامی کل‌های پولی از جمله نقدینگی و پایه پولی، در بلندمدت روند رشد مشابهی در پیش می‌گیرند. بنابراین شاید بتوان در کوتاه مدت اثر رشد پایه پولی و بروز آن در نقدینگی را کنترل کرد، اما این کنترل نمی‌تواند در بلندمدت دوام داشته باشد و روزی مجبور هستیم هزینه رشد آنچه هسته تورم ساز خوانده می‌شود را پس بدهیم. 

همچنین برخی از کارشناسان اقتصادی عنوان کرده‌اند که کنترل نقدینگی در ازای افزایش پایه پولی و کاهش ضریب فزاینده می‌تواند تخصیص منابع در اقتصاد را با مشکل مواجه کند. بدینگونه که دولت می‌تواند بدون اینکه در کوتاه مدت موجب شدت گرفتن تورم شود، کسری بودجه خود را تامین مالی کند و در عوض در نتیجه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، برخی از بنگاه‌های بخش خصوصی در اقتصاد موفق به تامین مالی نخواهند شد.