به گزارش اکوایران، بار مالی ناشی از تسویه اوراق مشارکت منقضی شده در سال جاری بالغ بر ۶۵ همت بیشتر از درآمدهای دولت از ناحیه انتشار اوراق مشارکت نقدی بوده است. همین موضوع نیز باعث شده دولت نتواند بخش زیادی از هزینه‌های مالی‌اش را با بازی پونزی جبران کند و مجبور به پرداخت بدهی از جیب خود شود. 

میزان تامین منابع مالی دولت از طریق انتشار اوراق

یکی از ارکان اصلی مصارف و منابع بودجه مربوط به تملک(خرید) و واگذاری(فروش) دارایی‌‌های مالی در اقتصاد است. بدین ترتیب هرساله دولت‌ها از میزان درآمدی که می‌خواهند با انتشار اوراق کسب کنند، یک پیشبینی در دستور کار خود دارند. 

به همین ترتیب دولت‌ها با ورود به بازی پونزی، از عده‌ای قرض می‌گیرند و بدهی‌های قبلی خود را با بدهی جدید جبران می‌کنند. به طور کلی گفته می‌شود که این نوع از پوشش کسری بودجه نسبت به سایر روش‌ها مانند استقراض مستقیم از بانک مرکزی، آسیب‌های کمتری به اقتصاد وارد می‌کند.

 آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی نشان می‌دهد تا تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲ مجموعا حدود ۶۲.۴ همت اوراق مالی دولتی طی ۱۳ حراج به فروش رسیده است. 

14020804010

تملک دارایی‌های مالی، از ارکان مصارف بودجه

در مقابل دولت با هزینه‌هایی مربوط به اوراق مالی روبه‌رو است که به آن تملک دارایی‌هایی مالی گفته می‌شود. به عبارت دیگر زمانیکه سررسید اوراق فرا می‌رسد، دولت موظف است اوراق مشارکت منقضی شده را دوباره خریداری کند و ارزش اصل اوراق را به همراه سود مشخص، تحویل طرف حساب خود دهد.

داده‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۹۹.۱ همت بابت تسویه اصل اوراق منقضی شده و حددو ۲۸.۴ همت بابت پرداخت سود آن‌ها توسط خزانه‌داری کشور پرداخت شده است. 

بنابراین مجموعا ۱۲۷ هزار و ۵۶۸ میلیارد تومان تعهد دولت در قبال اصل و سود اوراق منقضی شده بوده که تماما به پرداخت رسیده است. 

با توجه به اینکه هزینه ایفای تعهدات دولت بابت تسویه اوراق بیش از میزان منابع مالی جذب شده با فروش اوراق مالی بوده است، در نتیجه دولت برای فعالیت در بازارهای مالی مبلغی را نیز از جیب پرداخت کرده است. به عبارت دیگر از ابتدای سال جاری تا هفته اول آبان، خالص جذب منابع مالی دولت از بازار اوراق مشارکت نقدی، منفی ۶۵ هزار و ۱۶۸ میلیارد تومان رقم خورده است.