به گزارش اکوایران، بر این اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور، اوایل مهر امسال این سازمان با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی موضوعاتی را درباره تسهیلات بانکی مطرح کرد و خواستار انتشار فصلی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان غیر جاری در شبکه بانکی شد.

در نامه سازمان بازرسی آمده است؛ نظر به اینکه مطابق اجزای (۱-۱) و (۱-۵) بند (ب) ماده (۵) قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذیربط و استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط دو مورد از مصادیق مشمول محرومیت است بانک مرکزی باید با توجه به تکالیف مقرر در جزو (۱-۱) بند (ط) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، نسبت به انتشار فصلی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان غیر جاری در شبکه بانکی اقدام کند.

در ادامه این نامه به بانک مرکزی تاکید شده که ضمن توجه مسئولان شبکه بانکی به احکام مقرر در تبصره (۳) ماده (۶) و مواد (۱۳) ، (۱۵) و (۲۴) قانون فوق، اطلاعات اشخاص بهرهمند از تسهیلات کلان غیرجاری که آن را در محل غیرمجاز مربوط استفاده و یا با ارائه متقلبانه اسناد و صورت‌های مالی و اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی اقدام به اخذ تسهیلات کرده ( به تفکیک هر بانک و موسسه اعتباری به همراه مستندات لازم و اقدامات انجام شده) به منظور بررسی به دبیرخانه هیات موضوع ماده (۶) قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در سازمان بازرسی کل کشور ارسال کند.

طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور، در ماده ۵ این قانون برای مرتکبین فساد محرومیت‌هایی از قبیل شرکت در مناقصه، مزایده و یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی تشکل‌های صنفی و شوراها با اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های ذی‌ربط پیش بینی شده است.

درضمن پس از یک دهه از وضع قانون «ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، از سال گذشته دبیرخانه موضوع ماده شش این قانون در این سازمان فعال شده است.