تفکیک حساب دولت در نظام بانکی؛ طلبکار از بانک مرکزی، بدهکار به بانک‌ها - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، بررسی روند ۳ ساله خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی نشان می‌دهد، میزان خالص بدهی این بخش در حالی به بانک مرکزی کاهش یافته که میزان بدهی‌اش به بانک‌ها و موسسات اعتباری حدود ۳ برابر شده است.

بررسی آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی طی سه سال اخیر نشان می‌دهد، خالص بدهی بخش دولت به شبکه بانکی در مجموع طی این دوره افزایش یافته است.

خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی که شامل بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها و موسسات می‌شود طی سه سال اخیر با طی یک روند صعودی از ۲۷۷ همت در فروردین ماه ۱۳۹۹ به ۷۳۸.۴ همت در مرداد سال ۱۴۰۲ رسیده است.  البته به علت نبود جزئیات مربوط به خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در گزارش مرکز آمار، در این گزارش ملاک آخرین گزارش بانک مرکزی است که مربوط به فروردین امسال است.

بررسی روند سالانه خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی حاکی از آن است که این بخش در سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۱ با افزایش بدهی به شبکه بانکی مواجه بود که این افزایش در سال ۱۴۰۱ به مراتب بیشتر از سال ۱۳۹۹ بود. خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷.۲ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ درصد افزایش یافت. اما سال ۱۴۰۰ برای بخش دولتی ترسیم‌گر کاهش خالص بدهی‌ها به شبکه بانکی به‌ویژه بانک مرکزی بود.

آنچه که بیش از هر چیر مشخص است این است که طی سه سال اخیر خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با فراز وفرودهای زیادی همراه بوده اما خالص بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری همراه در حال افزایش بوده و روند مستمر کاهشی محسوسی نداشته است.

آمارها نشان از کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی دارد. موضوعی که خود عاملی تاثیرگذار بر افت سرعت پایه پولی است اما این امر توأمان همراه با افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی بوده تا جایی که  برخی کارشناسان با استناد به داده‌های بانک مرکزی، معتقدند دولت با برداشت از حساب بانک‌ها و استقراض از آنها، بدهی‌های خود به بانک مرکزی را پرداخت کرده است. اتفاقی که در نهایت موجب شده تا بدهی بانک ها به بانک مرکزی بالا تررفته و در نهایت پایه پولی فزاینده شود. در همین راستا اما عده ای معتقدند آن چه مهم تر است رشد نقدینگی است که در ماه های اخیر تا بخش قبل توجهی مهار شده است.

دولت، بانک‌ها را جایگزین بانک مرکزی کرد؟

بررسی روند رشد ماهانه خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی نشان می‌دهد، بیشترین رشد میزان خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در اردیبهشت سال گذشته رخ داده، به طوری که طی یک ماه میزان این بدهی معادل ۲۶ درصد افزایش یافته که عمده این افزایش از ناحیه افزایش بدهی به بانک مرکزی بوده است. از سوی دیگر روند رشد نطقه‌ای خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از رکوردزنی این بخش خبر می‌دهد.

آخرین آمارهای پولی بانک مرکزی مربوط به فروردین ماه امسال است که بر اساس آن بدهی کل بخش دولتی به کل سیستم بانکی در فروردین امسال در مجموع به بیش از ۶۰۴ همت  رسیده که نسبت به فروردین ۱۴۰۱ حدود ۶۹ درصد افزایش یافته است اما این افزایش در بخش خالص بدهی به بانک‌ها به ۷۳.۵ درصد رسیده که طی حداقل دو سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

تا پایان فروردین ماه امسال، بخش دولتی نه تنها بدهی به بانک مرکزی ندارد بلکه معادل ۱۳۳ همت نیز از آن طلب دارد اما به موازات آن خالص بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری (بدون احتساب بانک مرکزی) حدود ۷۳۹ همت رسیده که رشدی ۷۳.۵ درصدی نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته داشته است. در فروردین سال ۱۴۰۱ مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری (بدون احتساب بانک مرکزی) برابر با ۴۲۵ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان بوده است.

برخی تحلیلگران واسطه‌گری مالی بانک‌ها میان دولت و بانک مرکزی را عامل کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و در مقابل رشد بدهی این نهاد به بانک‌ها قلمداد کرده‌اند.