اکوایران: بازوی پژوهشی مجلس طی گزارشی عنوان کرده که ساختار معیوب درآمد هزینه‌ای بانک آینده با اقدام‌هایی همانند تجدید ارزیابی اصلاح نخواهد شد.
به گزارش اکوایران، ناترازی بانک‌ها اولین گزارشی است که بازوی پژوهشی مجلس در زمینه پایش ثبات و سلامت بانکی مورد بررسی قرار داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود با اشاره به این موضوع که یکی از علل اصلی مشاهده وضعیت تاسف‌بار متغیرهای اقتصادی در دهه ۱۳۹۰، وجود ناترازی بانکی در کشور بوده، به بررسی وضعیت بانک آینده به عنوان یکی از بحرانی‌ترین بانک‌های شبکه بانکی کشور پرداخته و عنوان کرده ساختار معیوب درآمد هزینه‌ای این بانک با اقدام‌هایی همانند تجدید ارزیابی اصلاح نخواهد شد. آنچه در ادامه این گزارش آمده بدون دخل و تصرف و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است.
سامان‌دهی و حذف بانک‌های ناسالم
وجود ناترازی (کمتر بودن ارزش دارایی از بدهی‌ها یا حقوق صاحبان سهام منفی) فارغ از اینکه منجر به هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌ها بشود یا نشود، موجب افت ظرفیت تولید اقتصاد و محدودیت دسترسی به اعتبار خواهد شد و اساسا بحران بانکی چیزی جز کاهش معنادار سرمایه بانک‌ها نیست.
برای تغییر مسیر اقتصاد ایران باید چاره‌ای برای ناترازی بانک‌ها پیدا کرد و شروع اصلاحات از بانک‌های شدیدا ناسالم است. سامان‌دهی و حذف چند بانک شدیدا ناسالم می‌تواند مانع بروز رقابت ناسالم در بازار پول شود و به نوعی اثر جانبی مثبتی بر سلامت سایر بانک‌ها نیز داشته باشد.
دور زدن بانک مرکزی برای کاهش مطالبات مشکوک‌الوصول
طبق صورت مالی منتشر شده بانک آینده، ترکیب مطالبات نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد از مطالبات به صورت غیرجاری بوده که مطالبات مشکوک الوصول بخش عمده‌ای از آن را تشکیل داده و نشانگر وضعیت بحرانی بانک در زمینه مطالبات غیرجاری است.
در سال ۱۴۰۱ مجموع مطالبات غیر جاری بانک آینده به کمتر از ۵ درصد رسید که دلیل اصلی آن طبق گزارش بانک مرکزی این است که این بانک در شهریور ۱۴۰۱ بدون رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی در خصوص طبقه‌بندی تسهیلات و ذخیره‌گیری و با ارایه ادله غیرمستدل، به امهال و ثبت تسهیلات مشکوک الوصول در طبقه جاری اقدام کرده است.
همچنین حدود ۷۵ درصد از مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی، به شرکت‌ها مرتبط با بانک آینده اختصاص دارد که به دلیل عدم رسیدن این شرکت‌ها به مرحله سودآوری، عمده این تسهیلات مطابق استانداردهای مالی باید در طبقه غیرجاری گزارش می‌شد که عدم رعایت این مهم نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانک از آنچه در صورت‌های مالی گزارش شده، بیشتر است.
انحراف از فعالیت اصلی و انباشت اضافه برداشت‌ها
درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی طی سال‌های ۱۳۹۶-۱۴۰۱ همواره بیشترین سهم را در ترکیب درآمدی بانک آینده داشته، اما این در حالی است که سهم این سرفصل درآمدی در سال ۱۴۰۱ با کاهش بسیار شدیدی به ۴۸ درصد رسیده و سهم سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی به شدت افزایش یافته و به ۵۰ درصد از ترکیب درآمدی بانک رسیده که این مساله نشانگر انحراف بانک از فعالیت اصلی خود است.
همچنین افزایش هزینه مالی (هزینه بانک در تامین مالی از بازار بین بانکی) با توجه به عدم موفقیت در تامین مالی از بازار بین بانکی به دلیل ریسک اعتباری بالا و توسل به اضافه برداشت از بانک مرکزی، نشانگر خطر جدی برای منابع درآمدی و هزینه‌های بانک آینده است.
از سوی دیگر فعالیت بانک آینده در جذب سپرده و اعطای تسهیلات در سال‌های اخیر به شدت زیان‌ده بوده و هرساله نیز بر میزان زیان حاصل شده افزوده شده است. در سال ۱۴۰۱ زیان حاصل از این فعالیت با شدت چشمگیری افزایش یافته و به بیش از ۲۹ همت رسیده است. بنابراین وضعیت بانک از منظر سوددهی در فعالیت اصلی خود که جذب سپرده و اعطای تسهیلات است به شدت بحرانی و خطرناک است.
مطابق گزارش های بانک مرکزی بانک آینده به طور میانگین ماهانه ۴ همت زیان شناسایی می‌کند و در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ این بانک حدودا ۱۱ همت زیان شناسایی کرده است. همچنین حجم اضافه برداشت این بانک تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ به ۸۰ همت رسیده است.
طی سال‌های مختلف نرخ بهای تمام شده پول در بانک آینده به دلیل جذب سپرده‌های گران‌قیمت در رقابت عنان گسیخته برای حفظ و جذب سپرده‌ها در یک جنگ قیمتی فشرده، همواره بالا بوده است به طوری که سهم سپرده‌های گران قیمت ۹۴.۵ درصد بوده است. این در حالی است که متوسط سهم سپرده‌های ریالی گران قیمت در نظام بانکی تقریبا ۷۰ درصد است.
ایران مال و بدهی‌ای که بار آورد
اضافه برداشت و مانده بدهی بانک آینده از بانک مرکزی به دلیل ساختار نامناسب نقدینگی تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ حدودا ۸۰ همت است که بیش از ۱۴.۷ درصد از حجم اضافه برداشت نظام بانکی را به خود اختصاص داده است.
عدم مدیریت مناسب نقدینگی و اقدام‌های بانک آینده برای تامین مالی پروژه‌هایی همانند ایران مال و سرمایه گذاری در اموال غیرمنقول و سهام غیربانکی موجب شده تا ناترازی‌های گسترده‌ای از جمله عدم نقدینگی کافی، عدم کفایت سرمایه، نقض حدود نظارتی، احتیاطی و تطبیقی، عدم تعادل در بخش درآمدی – هزینه‌ای و دارایی – بدهی در ساختار مالی بانک آینده ایجاد شود.
همچنین روند شدیدا نزولی نسبت کفایت سرمایه و رسیدن آن به مقدار منفی ۱۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ نشانگر وضعیت بحرانی و بسیار خطرناک این بانک است. البته نسبت کفایت سرمایه گزارش شده بانک آینده، با فرض بازگشت ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول و شناسایی درآمد ۲۲ همتی است و با فرض عدم صحت شناسایی این درآمد (مطابق نظر بانک مرکزی) و طبقه‌بندی صحیح دارایی‌های مربوطه، نسبت کفایت سرمایه، وضعیت بسیار وخیم‌تری را نشان خواهند داد.
بانک آینده پس از بانک سرمایه بدترین وضعیت کفایت سرمایه را در میان بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی را دارد.
زیان انباشته بانک آینده در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۱۴ همت رسیده و وضعیت آن در بسیار بحرانی ارزیابی می‌شود. بانک آینده در مقایسه با دیگر بانک‌ها بیشترین زیان انباشته را دارد، بنابراین اولویت اصلاح این بانک در مقایسه با سایر بانک‌ها بیش از پیش نمایان است.
این بانک همچنین از حدود نظارتی با اختلاف زیاد در سرفصل‌های تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها فراتر رفته است.
تجدید ارزیابی دارایی‌ها نجات دهنده است؟
ناترازی دارایی-بدهی بانک آینده (با فرض نادیده گرفتن تمامی ابهام‌های مربوط به ارزشگذاری دارایی‌ها) معادل ۱۱۲.۵ همت است.
منابع این بانک در قالب سرمایه‌گذاری‌ها و اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه محبوس شده؛ حدود ۸۰ درصد از مانده تسهیلات بانک متعلق به شرکت‌های تابعه و تامین مالی پروژه‌های بانک است که طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی باید در سرفصل مشکوک الوصول قرار گیرند؛ این دارایی‌ها فاقد سودآوری و جریان نقد لازم بوده و بسیاری از پروژه‌ها نیمه تمام و نیازمند منابع کلان است و نتیجه ضروری آن عدم درآمدسازی بانک از محل سرمایه‌گذاری‌هاست؛ در واقع باید تصریح کرد که ساختار معیوب درآمد هزینه‌ای بانک با اقدام‌هایی همانند تجدید ارزیابی اصلاح نخواهد شد و بانک قابلیت احیا از این محل را ندارد.
معمای ایران مال
یکی از مهم‌ترین دارایی‌های بانک آینده، پروژه ایران مال متعلق به شرکت توسعه بین‌المللی ایران مال است که ۹۹.۹۹ درصد از سهام آن متعلق به بانک آینده است؛ نکته مهم این است که آنچه که در ترازنامه بانک آینده اهمیت دارد ارزش شرکت توسعه بین‌المللی ایران مال است نه ارزش پروژه‌ای ایران مال. این شرکت زیان انباشته‌ای معادل ۸.۵ همتی دارد که از سرمایه آن پیشی گرفته است.
نکته دیگری که باید مدنظر داشت این است که شرکت مزبور معادل ۷۴.۵ همت بدهی (غالبا بدهی بانک آینده) داشته و در کنار ارزش فیزیکی پروژه ایران مال به عنوان مهم‌ترین دارایی این شرکت باید به میزان بدهی‌های آن هم توجه کرد؛ از این رو ارزش این شرکت به صورت محسوسی از ارزش پروژه ایران مال، کمتر خواهد بود.
راه نجات در دست اقدامات انتظامی و قضایی
روند نزولی و بحرانی بانک آینده در شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد مرور زمان نه تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینه‌های حل‌وفصل ناترازی این بانک را افزایش داده است؛ ازاین رو به نظر می‌رسد انجام اقدام‌های فوری (انتظامی و قضایی) با هدف توقف روند بی انضباطی در بانک آینده ضروری است.
اگرچه بانک مرکزی در سال‌های اخیر با هدف بازگرداندن این بانک به مدار ثبات اقدام‌های مثبتی را انجام داده است، اما تخلفات صورت گرفته در این بانک نشانگر آن است که حصول تام به نتیجه مطلوب، علاوه بر تداوم تلاش‌های بانک مرکزی، به حمایت‌ها و تفاهمات فراقوه‌ای در کشور نیازمند است.
