اکوایران: یازدهمین سری حراج اوراق مشارکت نقدی دولت با عایدی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به پایان رسید و رکورد کمترین حراج اوراق بدهی دولتی در سال جاری را به ثبت رساند. این در حالی است که نرخ سود موثر اوراق در این هفته مسیری صعودی را نسبت به هفته قبل طی کرده است.
به گزارش اکوایران، بر اساس دادههای منتشر شده از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، نتایج یازدهمین سری از انتشار اوراق مالی دولتی اعلام شده است. انتشار اوراق مشارکت یکی از راههای دولتها برای پوشش کسری بودجه و تامین هزینههای مالی آنهاست.
بررسیها نشان میدهد که در یازدهمین سری از حراجهای اوراق مشارکت دولتی نیز بانکها برای بار ششم، در این حراج مشارکت نداشتهاند.
نتایج حراج اوراق مشارکت نقدی دولتی در هفته منتهی به ۱۹ مهر ۱۴۰۲
به دلیل سوددهی کم ولی مطمئن سرمایهگذاری در اوراق دولتی، افراد حقیقی یا حقوقی علاقهمند به شرکت در حراج این نوع از اوراق قرضه هستند. عموما اوراق قرضه دولتی با ریسک پایینتری نسبت به سایر اوراق بهادار همراه هستند چراکه پرداخت نکردن بدهی(نکول بدهی) هزینههای اجتماعی فراوانی برای دولتها به همراه دارد.
دادهها بیان میکند که در هفته منتهی به ۱۹ مهر ۱۴۰۲ مجموعا ۵۰۷ میلیارد تومان، اوراق به فروش رفته که در مقایسه با هفتههای گذشته مبلغ چشمگیری نیست. بررسی ها نشان می دهد این کمترین میزان فروش اوراق بدهی دولتی در میان مراحل برگزار شده در سال جاری تاکنون بوده است.
علاوه بر آن، مشاهده میشود که نرخ بهره موثر وزنی در هفته گذشته نیز به ۲۵.۲۳ درصد افزایش یافته که در مقایسه با هفته گذشته حدود ۰.۶ واحد درصد بیشتر شده است، اما با این اوصاف ارزش کل اوراق به فروش رفته تا تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۷ همت بوده است.
غیبت مجدد بانکها در حراج اوراق بهادار دولتی
عموما خریداران مستقیم اوراق مشارکت نقدی دولت عموما بانکها و بازار سرمایه هستند. علیرغم این موضوع آمارها حاکی از این است که تمامی اوراق به فروش رفته در هفته گذشته، توسط بورسیها خریداری شده و برای دومین هفته متوالی بانکها در حراج اوراق قرضه دولتی شرکت نکردهاند.
بررسی جزئیتر خریداران اوراق دولتی منتشر شده نشان میدهد که طی یازده سری برگزاری حراج در ۱۴۰۲، بانکها تنها در ۵ مورد از حراجهای دولتی شرکت کردهاند و عمدتا مشتریان این نوع از اوراق در سال جاری، فعالان بازار سرمایه بودهاند.
برخی از کارشناسان دلیل اصلی غیبت بانکها در حراجهای اوراق مشارکت در سال ۱۴۰۲ را به مسئله محدودیت نقدینگی در بانکها ارتباط میدهند. برخی نیز احتمال میدهند که ممکن است جذابیت سرمایهگذاری در اوراق قرضه دولتی برای بانکها با افت شدید مواجه شده باشد. البته به دلیل محدودیت دسترسی آماری، امکان بررسی کارشناسانه این دو مسئله هنوز به طور دقیق وجود ندارد.