اکوایران: خالص جذب دولت از بازار اولیه تا انتهای تابستان ۱۴۰۲ منفی ۵۷.۷ همت رقم خورده است. به عبارت دیگر دولت ملزم شده تا بخشی از بدهی‌های گذشته را از جیب بپردازد.
به گزارش اکوایران، انتشار اوراق مالی توسط دولت‌ها یکی از راه‌های رایج برای پوشش کسری بودجه قلمداد می‌شود. به عقیده برخی اقتصاددانان، این نوع تامین مالی پیامدهای منفی کمتری نسبت به استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در اقتصاد ایران دارد.
علی‌رغم این موضوع آمارها نشان می‌دهد فعالیت دولت در بازارهای مالی تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ عایدی منفی برای دولت به همراه داشته است.
استقراض ۴۳ همتی دولت از بازارهای مالی
دولت‌ها هرسال از زمانیکه انتشار اوراق را آغاز می‌کنند، به صورت هفتگی اوراق را به حراج می‌گذارند. فعالان بازار سرمایه و بانک‌ها اصلی‌ترین مشتریان این نوع از اوراق هستند.
در ماه‌های قبل اصلی‌ترین مشتریان اوراق مالی دولت، بانک‌ها بودند اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که در آخرین هفته تابستان سال جاری این رویه تغییر کرده و تا ۲۹ شهریور از کل اوراق به فروش رفته در ۱۴۰۲ با مبلغ ۴۳.۱ همت، تنها ۱۴.۸(حدود ۳۵ درصد) همت توسط بانک‌ها خریداری شده است.
بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و بازار سرمایه
نحوه تامین مالی از طریق اوراق بدین صورت است که در ازای سود و سررسید مشخص، افراد حقیقی یا حقوقی این اوراق را خریداری می‌کنند و زمانیکه تاریخ سررسید اوراق فرا می‌رسد، دولت موظف است که مبلغ اصلی اوراق به علاوه سود تعیین شده را به خریداران پرداخت نماید.
این عملیات علی‌رغم اینکه منابع مالی برای دولت‌ها فراهم می‌کند، به سنگین‌تر شدن بار مالی بر دوش دولت به دلیل سود تعهد داده شده، منجر می‌شود.
بر اساس آمارها تا انتهای شهریور ۱۴۰۲ تاریخ انقضای ۷۴.۳ همت از اوراقی که قبلا منتشر شده بود، به اتمام رسید که توسط خزانه داری کل کشور تسویه شد. علاوه بر این موضوع، باید سود اوراق منتشر شده نیز پرداخت می‌شد که مجموع سود تعهد داده شده تا انتهای تابستان سال جاری، حدود ۲۶.۵ همت ثبت شده است.
بر همین اساس کل پرداختی دولت تا ۲۹ شهریور سال جاری بابت اصل و سود اوراق در مجموع بالغ بر ۱۰۰ همت برآورد می‌شود که تماما به پرداخت رسیده است.
خالص عایدی فعالیت دولت در بازارهای مالی، منفی ۵۷ همت
با توجه به اینکه کل پرداختی دولت در بازار مالی تا انتهای تابستان ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ همت بوده اما کل منابع مالی جذب شده در این بازار تا تاریخ مذکور حدود ۴۳ همت است، بنابراین خالص برداشت دولت از فعالیت در بازار مالی به منفی ۵۷.۷ همت می‌رسد.
به بیان دیگر فعالیت دولت در بازار مالی تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ نه تنها به افزایش منابع مالی دولت منجر نشده، بلکه دولت ملزم بوده تا بخشی از بدهی‌های گذشته را از جیب بپردازد.
