به گزارش اکوایران، گزیده های آمارهای اقتصادی بانک مرکزی به تازگی منتشر شده و طی آن داده های کل های پولی در فروردین ماه امسال مورد رصد قرار گرفته است. 

در این آمارها مشاهده می شود ضمن مسیر نزولی رشد نقدینگی در کشور، پایه پولی مسیری فزیانده داشته است. براساس داده های این مرکز عمده رشد پایه پولی از ناحیه بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده و خالص بدهی های دولتی در رشد این شاخص سهمی منفی داشته است.

در فروردین ماه امسال، نزدیک به ۳۴.۷ درصد از رشد نقطه ای پایه پولی در فروردین امسال مربوط به بدهی های بانکی بوده و در مقابل سهم دولت منفی ۱۰.۸ درصد بوده است. به عبارت دیگر سهم بدهی دولت به بانک مرکزی کمتر شده و در نخستین ماه امسال منفی ۱۳۴ همت شده است.

بررسی های آماری نشان می دهد از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ که این رقم معادل با ۳ هزار و ۶۹۰ همت بوده و اکنون نسبت به آن موقع ۱۳۷ هزار میلیارد تومان کمتر شده است. در همین رابطه همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی در توئیت جدید خود نگاه دیگری به این موضوع داشته است.

توئیت همتی در رابطه با خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی

متن توئیت همتی بدین شرح است:

«حتماً به جنابعالی نیز گزارش داده اند که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲، ۱۳۷همت کاهش داشته است!

نمی دانم، آیا گزارش و توضیحات کامل را هم به شما داده اند یا نه ؟ خوب است جنابعالی از مسئولین محترم اقتصادی بخواهید حداقل به مردم اطلاعات کامل ارائه داده و تفسیر یک بعدی و ناقص که قطعاً از دید کارشناسان پنهان نمی ماند،ارائه ندهند. از معدود گزارش های منتشره بانک مرکزی مشخص است: 

اولاً- منفی شدن خالص بدهی بخش دولتی نه به خاطر کاهش بدهی دولت، بلکه عمدتاً به خاطر انتقال سپرده های شرکتهای دولتی از بانکهای تجاری به حساب خزانه نزد بانک مرکزی است ، چرا که در مدت یاد شده بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی ۸۲ همت نیزاضافه شده است.

بخش مهمی از اضافه برداشت سنگین بانکها از بانک مرکزی در این مدت نیز ناشی از همین انتقال سپرده های شرکتهای  دولتی از بانکهای تجاری به بانک مرکزی است که به موجب قانون انجام شده است .

ثانیاً – افزایش مانده ناشی از عملیات بازار باز -ریپو – ( که همانا واگذاری اوراق بدهی دولت و به عبارتی بدهی غیر مستقیم دولت به بانک مرکزی است ) در مدت یاد شده ۱۱۵ همت افزایش داشته است .

ثالثاً- خالص دارایی های خارجی که ناشی از خرید (تسعیر) ارزهای دولت در خارج کشور است، نیز ۱۵۸ همت زیادتر شده است که تأمین کسری دولت و در واقع چاپ پول می باشد .

در واقع ، کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، از  شهریور  ۱۴۰۰  تا  فروردین  ۱۴۰۲، به میزان  ۱۳۷ همت، به معنای کاهش  بدهی  دولت به بانک مرکزی نمی باشد و نه تنها بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه در مدت یادشده، به انواع روش های مختلف ِمستقیم و غیر مستقیم و برداشت از حساب دستگاههای دولتی نزد بانک مرکزی ، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی، افزایش داشته است. البته درخصوص روند بدهی دولت در ۵ ماه گذشته اطلاعاتی منتشر نشده است..»