به گزارش اکوایران، اولین عرضه اوراق مالی دولت در سال ۱۴۰۲، در نیمه تابستان امسال رقم خورد. معمولا در سال‌های اخیر اولین اوراق مالی دولت در اواسط خرداد ماه عرضه می‌شد درحالیکه امسال این عرضه حدودا با دو ماه تاخیر صورت گرفته است. 

حجم بالای استفاده از این اوراق و نرخ سود پرداختی به آن بیانگر تمایل بالای دولت در استفاده از فروش اوراق بدهی برای پوشش هزینه‌های دولتی است. برخی این مسیر در آمدزایی برای دولت را از مسیرهای غیر تورمی دولتی می دانند این در حالی است که به عقیده کارشناسان اینگونه جبران هزینه‌ها می‌تواند به سنگین‌تر شدن بار تعهدات مالی دولت منجر شده و تبعات ناخوشایندی به همراه داشته باشد. 

افزایش در حجم اوراق منتشره از سوی دولت؟

کل اوراق منتشر شده در هفته گذشته حدودا به مبلغ ۱۳ همت بوده که نسبت به اولین عرضه اوراق دولتی در سال‌های اخیر بسیار بالاتر بوده است. میزان عرضه این اوراق در سال ۱۳۹۹ حدودا ۵ همت، در ۱۴۰۰ تقریبا ۱ همت و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳.۵ همت بوده است.

این در حالی است که البته مقایسه فروش اوراق بدهی دولتی تا نیمه تابستان هر سال نشان می دهد آن قدر ها فروش بالا نبوده است.

پیش از این در سال ۱۳۹۹ تا نیمه مردادماه ۱۰ مرحله از حراج بازار اولیه گذشته بوده و در این مدت ۴۹ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رسیده بود. در سال ۱۴۰۰ این رقم افت چشم گیری پیدا کرده و به ۷ همت رسید.

در سال گذشته اما پس از طی ۱۱ مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی تا نیمه تابستان، ارزش فروش اوراق بدهی دولتی برابر با ۲۶ همت رقم خورد. بنابراین مشاهده می شود به جز سال ۱۴۰۰، در دو سال ۹۹ و ۱۴۰۱ حجم اوراق فروخته شده تا این مقطع سال بالاتر از سطح  ثبت شده تا امسال بوده است.

البته بالاتر بودن حجم خرید اوراق بدهی دولتی ضمن تامین کسری بودجه از مسیری غیر تورمی در صورتی که با افزایش بدهی دولتی و ناتوانی باز پرداخت این نهاد به بانک ها و بورسی ها همراه باشد می تواند پیامدهای سنگینی در پی داشته باشد. 

با این حال آنچه که در حراج امسال رقم خورده نشان می دهد در اولین مرحله برگزاری بازار سطح بالایی از اوراق به یکباره فروخته شده است. یکی از مهم‌ترین عوامل در شکل‌گیری این فروش را برخی انعطاف دولت در بالاتر بردن نرخ سود موثر اوراق بدهی دولتی در سال جاری می دانند. یکی از دلایل این انعطاف را می توان رش نرخ بهره بین بانکی در مقاطع اخیر دانست.

افزایش نرخ بهره بین بانکی؛ رشد سود اوراق مالی دولت

زمانی که نرخ بهره در بازار بین بانکی افزایش می‌یابد، دولت ناچار است تا خود را با نرخ بهره جدید وفق دهد. اگر نرخ بهره‌ی اوراق مالی دولت پایین‌تر از نرخ بهره بین بانکی باشد، انگیزه بانک برای سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی از بین می‌رود و در نتیجه نیاز به نقدینگی دولت برآورده نمی‌شود.

نرخ بهره بین بانکی در زمان انتشار اوراق در سال جاری حدود ۲۳.۴۵ درصد بوده درحالیکه این نرخ در بازه زمانی مشابه سال گذشته حدود ۲۰.۶ درصد بود. همین موضوع موجب شده بود تا نرخ سود شروع به کار ذولت در بازار اولیه اوراق بدهی پایین تر باشد.

 آمارها نشان می‌دهد که با افزایش نرخ بهره بین بانکی، ناچارا سود پرداختی به اوراق مالی دولتی نیز افزایش پیدا کرده است. بررسی ها‌ی آماری نشان می دهد نرخ بهره موثر در حراج نخست سال جاری برابر با ۲۴.۷ درصد بوده است.

 به طور کلی هر سرمایه‌گذار در اوراق منتشره در هفته دوم مرداد ۱۴۰۲، در انتهای قرارداد علاوه بر مبلغ اصلی سهم خود، حدود ۲۴.۷ درصد سود دریافت می‌کند. این نرخ سود نسبت به سال‌های اخیر رشد قابل توجهی یافته، برای مثال نرخ بهره واقعی اختصاص یافته به اوراق مالی منتشره دولت در ۱۴۰۱ حدود ۲۱.۶ درصد بوده است.