اکوایران: چاپ پول بانک مرکزی در ۱۴۰۱، دومین رکورد ۱۰ ساله را ثبت کرده است. رشد بیسابقه پایه پولی در اسفند ۱۴۰۱ یکی از مهمترین تهدیدات تورمی به شمار میرود که عامل مهم آن در این مقطع بدهی بانکها بوده است. طبق آمار بانک مرکزی، رشد بدهی بانکی از مرز ۱۶۰ درصد عبور کرده است.
به گزارش اکوایران، در سال گذشته، دو اتفاق مهم و متفاوت شکل گرفته است. در این دولت ضمن افت رشد نقدینگی در کشور اما در یک قدم عقب تر چاپ پول به رکورد بی سابقه ای رسیده است.
در ماه های سال جاری آمارهای مربوط به رشد نقدینگی مکررا از جانب سخنگوی اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام می شد اما در این مدت خبری از آمار پایه پولی و ترکیب آن نبود. عموما در سال های اخیر این آمار از سوی بانک مرکزی در بخش گزیده آمارهای اقتصادی هر ماه به روز می شد و در آن پایه پولی به عنوان هسته تورم ساز در کشور به صورت ماهانه و با تفکیک بخش های مختلف اعلام می شد. اکنون به تازگی درپایان تیر ماه آمار مهم اقتصادی کشور مربوط به آخر سال ۱۴۰۱ به انتشار رسیده است.
رکوردزنی پایه پولی در آخر ۱۴۰۱
طبق داده های بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۱، حجم پایه پولی به حدود ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به ماه قبل خودتقرییا ۶ درصد بیشتر شده است. مقایسه های آماری این شاخص با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان می دهد در این مدت ۴۲.۴ درصد به پایه پولی افزوزده شده است.
طبق داده های بانک مرکزی در دو سال نخست فعالیت دولت سیزدهم ضمن افت رشد نقدینگی و ثبت کمترین رشد در بازه سه ساله، اما رشد پایه پولی رکوردی مهم را در ده سال اخیر به ثبت رسانده است.
در تیر ماه ۱۴۰۰ بیشترین رکورد رشد پایه پولی ثبت شد. در آن مقطع هسته تورم ساز کشور رشدی ۴۲.۶ درصدی را در کارنامه خود داشت. اکنون این رشد کمی پایین تر از تیر ماه آن سال بوده و تنها با رشدی ۰.۰۴ واحد درصد کمتر، حداقل در ده سال گذشته دومین رکورد را رقم زده است.
بنابراین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در این مدت به حجم پایه پولی تا سطح زیادی افزوده شده و این شاخص در یک سال اخیر حدودا ۲۵۶ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. برخی از کارشناسان آن چه بیشتر از همه بر تورم تاثیرگذار باشد را نقدینگی می دانند. بنابراین این عده معتقدند با فروکش کردن سرعت نقدینگی در کشور در ماه های اخیر و ثبت رشد ۳۰ درصدی، احتمال افزایش تورم نیز در ماه های آتی پایین تر خواهد بود. این در حالی است که عده ای دیگر البته عامل تورم ساز کشور را در یک قدم عقب تر می دانند. یعنی افزایش در پایه پولی.
به باور دسته مقابل، پایه پولی همان چاپ پول در ایران بوده و با رشد این شاخص از سمت ضریب فزاینده و خلق اعتبار بانک ها ،نقدینگی نیز در گام های بعد صعودی شده و در ادامه می تواند با احتمال بالایی تورم زایی در بر داشته باشد. با این حال، جدای از روند پایه پولی، عوامل رشد این شاخص نیز از مهم ترین موضوعات مورد بررسی در اقتصاد کشور به شمار می آیند.
رکوردزنی بدهی بانک ها به بانک مرکزی
عموما ۴ عضو مهم در تعریف پایه پولی و تغییرات آن از سوی بانک مرکزی رصد می شود. خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص سایر اقلام.
بررسی ها نشان می دهد در آخر سال گذشته، آنچه بیش از همه در رشد پایه پولی اثرگذار بوده سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است. در همین رابطه گزیده آمارهای پولی و بانکی مرکزی نشان می دهد در این مقطع خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی برابر با ۳۹۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته حدودا ۱۶۷ درصد رشد داشته است. این بیشترین رکورد در هفت سال اخیر به شمار می رود.
طبق آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی مشاهده می شود بالاترین سهم در افزایش پایه پولی را سهم بدهی های بانکی داشته است. این رقم حدودا ۴۰ درصد بوده که بازهم در هفت سال اخیر این شاخص نیز سابقه نداشته است. با این حال خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی برابر با منفی ۱۹۸ همت بوده که کمترین سهم را در رشد پایه پولی داشته است. با این وجود هنوز برخی معتقدند پشت پرده رشد پایه پولی دست های دولت است. این عده معتقدند دولت با اعمال تسهیلات تکلیفی به بانک ها و از سوی دیگر برداشت از حساب بانک ها، حساب خود را نزد بانک مرکزی صاف کرده و از آن سمت موجب خلق بدهی بانک ها نزد بانک مرکزی می شوند. این اقدام از مسیر اضافه برداشت بانک ها در اثری کسری دامنه دارنهادهای مالی صورت می گیرد.