فرصت دوباره بانک برای بازپرداخت بدهی‌های چند هزار میلیاردی - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، در خرداد ماه امسال بانک‌های کشور با بیش از ۱۵۰۰ نفر بدهکار قرارداد جدید بستند و به آنها فرصت دادند تا بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی مکلف به انتشار اطلاعات مجموع تسهیلات پرداختی امهالی و غیرامهالی شده که در همین راستا بانک مرکزی سومین گزارش خود را در این خصوص به تفکیک بانک‌ها و موسسات اعتباری منتشر کرده است.

در گزارش اولیه بانک مرکزی تنها آمارهای تسهیلات امهالی ۹ بانک از کل بانک‌های کشور منتشر شده بود که در سومین گزارش این تعداد به ۱۲ بانک رسیده است.

فرصت دوباره به ۴۶۰۰ بدهکار بانکی

میزان تسهیلات پرداختی این ۱۲ بانک در خرداد ماه امسال حدود ۲۵۶ همت بوده که از این میزان حدود نیم درصد آن مربوط به تسهیلات امهالی بوده است.

در سومین ماه امسال بانک‌های ملی، پست بانک، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه تعاون، صادرات، تجارت، رفاه، شهر، ایران زمین و خاورمیانه تعداد ۱۵۳۰ فقره تسهیلات به ارزش ۱.۳ همت را اهمال کردند، به بیان دیگر به بدهکاران برای بازپرداخت تسهیلات بدون لحاظ کردن جریمه تاخیر، فرصت دوباره‌ای داده شده است. 

طبق قانون این فرصت تنها یک‌بار و به مدت ۵ سال امکان‌پذیر بوده و بانک‌ها می‌توانند به دو حالت این فرصت را به بدهکار بدهند، یکی ادامه قرارداد فعلی با کمک تقسیط یا تمدید قرارداد و حالت دوم به صورت انعقاد قرارداد جدید، در قالب تجدید یا تبدیل قرارداد.

تعداد تسهیلات امهالی بانک‌های یاد شده نسبت به ماه قبل حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است. در مجموع طی سه ماهه نخست امسال به بیش از ۴۶۰۰ بدهکار بانکی فرصت دوباره‌ای برای بازپرداخت تسهیلات (به میزان ۴.۲ هزار میلیارد تومان) داده شده است.

رأفت بانک شهر با مشتریان

آمارها نشان می‌دهند طی سه ماهه نخست سال جاری به لحاظ ارزش تسهیلات امهالی، بانک‌های شهر و تجارت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

بانک شهر از مجموع کل تسهیلات پرداختی خود طی سه ماهه نخست امسال که معادل ۳۱.۲ همت بوده، ۷.۳ درصد آن را (معادل ۲.۳ همت) در فهرست تسهیلات امهالی به ثبت رسانده است.

همچنین از نظر تعداد تسهیلات امهالی، پست بانک ایران و بانک تجارت هرکدام به ترتیب با ۲۵۷۸ و ۱۲۵۶ فقره تسهیلات در صدر قرار دارند.

آنطور که بانک مرکزی عنوان کرده، جدول اولیه گزارش اطلاعات از سامانه سمات برگرفته شده که رأسا توسط بانک‌ها و از طریق خطوط الکترونیکی به این سامانه ارسال می‌شود و مسئولیت آن بر عهده مرجع ارسال کننده است.