اقتصاد ۱۰۰ | اقتصاد صد | eghtesad100

اقتصاد ۱۰۰-بر اساس منابع مصوب لایحه بودجه ۱۴۰۳ میانگین رشد حقوق کارمندان دولت و حقوق بازنشستگان در سال آینده ۲۰ درصد خواهد بود.

اقتصاد ۱۰۰- در طول افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال ۲۰۲۰-۲۰۲۱، بسیاری از ارزهای دیجیتال جدید ایجاد شدند. از ۱۱۰۰۰ موردی که در آن زمان راه‌اندازی شد، حدود ۷۵۳۰ مورد شکست خورده‌اند که بیش از نیمی از کل رمزارزهای ناموفق فهرست شده در CoinGecko است. این بدان معناست که درصد زیادی از ارزهای دیجیتالی که در آن زمان راه‌اندازی شده‌اند دیگر فعال نیستند.

رئیس پلیس‌ راه چهارمحال و بختیاری از فوت سه نفر و مصدومیت یک نفر طی حادثه تصادف سواری پژو با کامیون در محور صالحات به لردگان خبر داد.

اقتصاد ۱۰۰- حال دولت و قانون گذاران، تنها راهکار خروج از این ناترازی را بیمه شدگان می دانند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل نزدیک شدن به انتخابات مجلس و رضایتمندی بازنشستگان و متناسب سازی حقوق آنان که در اصل حق قانونی شان است، برای تامین منابع، فشار حداکثری را به بیمه شدگان وارد کرده اند.

بر اساس بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران، صادران نان صنعتی ممنوع است.

مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفت: بر اساس قانون ارائه هرگونه خدمت به وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ممنوع است که یکی از موارد خدمات بحث معاینه فنی است.

اقتصاد ۱۰۰- اکنون که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اولین صندوق های قابل معامله در بورس بیت کوین BTC را تایید کرده، بسیاری قصد سرمایه گذاری در این صندوق ها را دارند.

اقتصاد ۱۰۰- وی افزود: ۲میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از کارمندان دولت زیر ۱۵میلیون تومان حقوق می‌گیرند یعنی ۷۰درصد حقوق‌بگیران؛ ۷۵۰ هزار نفر از کارکنان دولت نیز که درحدود ۲۵درصد جمعیت هستند، حقوق بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان می‌گیرند؛ ۱۵۰ هزار نفر از کارمندان دولت یعنی ۵درصد، حقوق بالای ۲۵ میلیون تومان می‌گیرند.

اقتصاد ۱۰۰- عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از مصوبه این کمیسیون درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان در سال آینده خبر داد و گفت: سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال آینده ۱۲ میلیون تومان تعیین شد.

اقتصاد ۱۰۰- حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مصوبات اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: بر اساس مصوبه اعضای تلفیق سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت از ۴۰ درصد پیش بینی دولت به ۴۵ درصد افزایش یافت.