اقتصاد ۱۰۰ | اقتصاد صد | eghtesad100

اقتصاد ۱۰۰- یک مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سود سهام عدالت در سال‌های اخیر به صورت دو مرحله‌ای واریز شده و سود سهام سال ۱۴۰۲ نیز طبق همین رویه به حساب دارندگان سهام واریز می‌شود؛ به نحوی که مرحله نخست واریز سود سهام عدالت در آذرماه انجام شد و سود مرحله دوم در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ به حساب صاحبان سهام عدالت واریز خواهد شد.

اقتصاد ۱۰۰- وام قرض الحسنه وامی است که بانک ها در جهت کمک به اقشار کم درآمد جامعه در نظر گرفته است. وام قرض الحسنه از محبوب ترین وام ها در بین مردم است چون همانطور که از نام آن پیداست وام قرض الحسنه وامی با نرخ سود کمتری نسبت به دیگر وام هاست.

اقتصاد ۱۰۰- روز گذشته زمانبندی جدید واریز یارانه و مستمری کمیته امداد خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اعلام شد. بر این اساس بیستم هرماه زمان واریز حقوق مستمری بگیران خواهد بود.

اقتصاد ۱۰۰- بر اساس یک رویه معمول در پرداخت عیدی کارکنان دولت در اسفند ماه رقمی به عنوان عیدی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت پرداخت می شود. این رقم برای سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۳ میلیون تومان است.

اقتصاد ۱۰۰- علی رغم اینکه مطابق قانون، کارگران باید به تعداد روزهایی که کارکرده اند مستحق دریافت عیدی و سنوات باشند، ولی کارگرانی هستند که عید را بدون دریافت عیدی و سنوات و گاهی با معوقات حقوق سپری می کنند.

اقتصاد ۱۰۰۰ رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس در توضیح محاسبه رقم حقوق سال آینده گفته است: یعنی این ۲۰ درصد افزایش حقوق اینطور تقسیم می‌شود که ۱/۵ میلیون تومان ثابت و ۱۰ درصد هم به همه افزوده شود.

اقتصاد ۱۰۰- سقف تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰، مراکز استان ها ۱۵۰، سایر شهرها ۱۰۰ و روستاها ۴۰ میلیون تومان است.

افزونه جدید حمل و نقل پستکس در سایت راستچین منتشر شد!

امروز قیمت بیت کوین روند نزولی را تجربه کرده است و ارزش هر واحد آن به ۵۱,۸۷۵ (پنجاه و یک هزار و هشتصد و هفتاد و پنج ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

جهش ۱۶ درصدی قیمت اوراق مسکن در ماه دی، برای متقاضیان وام تعمیرات، گران تمام شد. سیاستگذار تامین مالی مسکن با تشخیص نادرست علت و معلول، ریشه افزایش بهای امتیاز وام جعاله را «افزایش تقاضا» می‌داند و با همین دست‌فرمان، پرداخت این تسهیلات متوقف یا محدود شده است. اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، سیاست‌های تکلیفی و دستوری در حوزه نرخ سود سپرده و تسهیلات مسکن باعث «محدودیت در عرضه اوراق مسکن» شده تا جایی‌که این بازار تاب یک رشد طبیعی تقاضا را هم ندارد.