مرگ خاموش علم در خزر؛ پژوهشکده‌ای که قربانی زمین‌خواری شد - افق اقتصادی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، در حالی‌که کشور به‌سوی بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی و توسعه اقتصاد دریامحور حرکت می‌کند، تعطیلی ناگهانی تنها پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، زنگ خطر جدی برای آینده تحقیقات شیلاتی و زیست‌محیطی شمال کشور به‌صدا درآورده است. اکنون حدود یک ماه از مهر و موم شدن این مرکز علمی با قدمتی بیش از نیم قرن می‌گذرد، مرکزی که نه‌تنها گنجینه‌ای از اطلاعات و نمونه‌های تحقیقاتی ارزشمند را در خود جای داده، بلکه سهم بسزایی در تربیت پژوهشگران، تولید دانش بومی و پشتیبانی علمی از آبزی‌پروری و امنیت غذایی کشور داشته است.

در این میان، کارکنان و محققان پژوهشکده، در حالی روزهای بلاتکلیفی را سپری می‌کنند که سرمایه علمی و تجهیزات فنی آن، در معرض نابودی کامل قرار گرفته است.

حکم قضایی صادرشده برای این ملک که بر مبنای مدارک و صلح‌نامه‌هایی محل بحث و مناقشه حقوقی استوار شده، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و آگاهان حقوقی، خالی از ابهام و ایراد نیست. از جمله موارد مطرح‌شده می‌توان به استفاده نادرست از نظریه کارشناسی پیشین، نادیده گرفتن گزارش منابع طبیعی و ثبت اسناد مبنی‌بر ملی بودن اراضی، و نیز عدم توجه به سابقه سند مالکیت دولتی صادرشده در دهه ۳۰ هجری شمسی اشاره کرد. علاوه بر این، پیشینه رأی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۴ که ادعای مشابه خلع ید را رد کرده بود نیز نادیده گرفته شده و دادگاه بدوی مجدداً به همان موضوع وارد شده است.

در کنار این اشکالات فنی و حقوقی، اهمیت پژوهشکده دریای خزر از منظر راهبردی نیز انکارناپذیر است؛ مرکزی که می‌توانست محور توسعه دانش‌بنیان در حوزه منابع دریایی باشد، اکنون درگیر پرونده‌ای شده که بسیاری آن را ناشی از ضعف دفاع حقوقی گذشته و سهل‌انگاری‌های مدیریتی می‌دانند. آنچه بیش از پیش بر حساسیت این ماجرا می‌افزاید، هم‌زمانی آن با نیاز روزافزون کشور به جایگزینی منابع پروتئینی، و جلوگیری از خروج ارز در واردات نهاده‌های دامی است؛ نیازی که دقیقا در راستای مأموریت این پژوهشکده قرار دارد.

در چنین شرایطی، تعلل در بازبینی و رسیدگی منصفانه به این پرونده، ممکن است خسارتی جبران‌ناپذیر به بدنه علمی و زیست‌محیطی کشور وارد کند. انتظار می‌رود این گره پیچیده، تنها با ورود مؤثر عالی‌ترین مقام قضایی کشور گشوده شود. آیا عدالت می‌تواند در این بزنگاه، مانع از مرگ تدریجی یکی از ارزشمندترین نهادهای علمی کشور شود؟

ماجرا چیست؟

علی‌اکبر واحدی؛ وکیل پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، در گفت‌وگو با تسنیم جزئیات یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مرتبط با اراضی ملی و اسناد مالکیت را تشریح کرد و گفت: در سال ۱۳۸۴، دادخواستی با موضوع خلع ید علیه مؤسسه تحقیقات (همان پژوهشکده کلی دریای خزر) از سوی دو نفر مطرح شد؛ افرادی که در پرونده اخیر نیز رأی به نفع آن‌ها صادر شده است. در این دعوا، این دو نفر مدعی بودند که پلاک ۲ فرعی از ۲۳ اصلی ، به مساحت ۱۶.۵ هکتار، متعلق به ایشان است. در دل همین پلاک، پلاک دیگری با شماره ۲۷۷ از ۲۲ وجود دارد که در مالکیت تحقیقات شیلات بوده و از منابع طبیعی به مؤسسه تحقیقات منتقل شده است.

وی ادامه داد: در زمان طرح دعوی در سال ۱۳۸۴، ادعای اصلی شاکیان این بود که پلاک ۲ فرعی از ۲۳ اصلی، ملک شخصی آن‌هاست؛ اما متأسفانه در همان سال ۱۳۸۴، دقت لازم در بررسی استعلامات صورت نگرفت و مشخص نشد که مالکیت رسمی این پلاک به نام چه کسی ثبت شده است. در نهایت، رأی ابتدایی به نفع خواهان‌ها صادر شد.

او افزود:‌با طرح اعتراض، موضوع در شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت. این شعبه استعلامی از اداره ثبت ساری انجام داد و مشخص شد که پلاک ۲ فرعی از ۲۳ اصلی، در سال ۱۳۱۰ توسط اداره شیلات درخواست ثبت شده و نهایتاً در سال ۱۳۲۸ سند مالکیت آن به نام اداره دارایی مازندران صادر شده است. در اسناد موجود هیچ اشاره‌ای به مالکیت خواهان‌ها نشده بود. با توجه به این مستندات، دیوان عالی کشور رأی پیشین را نقض و دادخواست خواهان‌ها را رد کرد.

این وکیل دادگستری گفت: در ادامه، دیوان همچنین با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ اعلام کرد که اگر زمینی جزء اراضی ملی اعلام و گواهی قطعیت آن نیز صادر شده باشد و اعتراضی نیز در مهلت مقرر صورت نگرفته باشد آن زمین متعلق به دولت محسوب می‌شود، حتی اگر سند رسمی به نام دولت صادر نشده باشد. این موضوع نافی مالکیت دولت نخواهد بود.

واحدی ادامه داد: در سال ۱۳۹۸، شاکیان مجدداً دادخواست دیگری تحت عنوان “تعارض اسناد” مطرح و ادعا کردند که پلاک ۲ متعلق به آن‌هاست و از آنجا که مؤسسه تحقیقات نیز مالک حدود ۱۰.۵ هکتار از این پلاک است، تعارض میان اسناد وجود دارد. شعبه دوم دادگاه حقوقی ساری برای بررسی این ادعا، از اداره ثبت استعلام کرد که آیا تعارضی میان اسناد طرفین وجود دارد یا خیر. اداره ثبت پاسخ داد که هیچ‌گونه تعارضی میان صلحنامه‌های اشخاص و سند مالکیت مؤسسه تحقیقات (پلاک ۲۷۷ فرعی از ۲۲) وجود ندارد. دادگاه سپس از خواهان‌ها خواست تا موقعیت دقیق زمین مورد ادعای خود را در طبیعت مشخص کنند.

وی تصریح کرد: بر اساس سوابق موجود، در سال ۱۳۴۳ حدود ۷.۵ هکتار از زمین به‌صورت مستثنیات تحت پوشش اصلاحات ارضی یا بنگاه خالصجات در قسمتی از پلاک ۲۳ اصلی به این افراد واگذار شده بود. در مجموع، زمین‌هایی به مساحت ۱۶.۵ هکتار در میان پنج نفر تقسیم شده که موقعیت و حدود آن نیز مشخص است. با این حال، پس از انقلاب، مردم این اراضی را که قابل کشت بودند، تصرف کردند و به صاحبان پیشین تحویل ندادند.

وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: با توجه به این شرایط، دادگاه از خواهان‌ها خواست تا محل دقیق اراضی خود را در طبیعت مشخص کنند، اما آن‌ها از ارائه موقعیت دقیق عاجز ماندند. در نتیجه، دادگاه دادخواست آن‌ها را رد کرد. خواهان‌ها نسبت به این رأی اعتراض کردند و پرونده به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر ارسال شد. این شعبه نیز مجدداً از اداره ثبت ساری استعلام کرد و همان پاسخ قبلی دریافت شد: هیچ‌گونه تعارضی میان صلحنامه‌های اشخاص و سند رسمی مؤسسه تحقیقات وجود ندارد. بر این اساس، رأی صادره از سوی شعبه دوم تأیید شد. در واقع، دادخواست این افراد هم در شعبه دوم دادگاه بدوی و هم در شعبه چهاردهم تجدیدنظر رد شده بود.

نفود در پرونده به ضرر پژوهشگاه!

وی بیان کرد: با این حال، در سال ۱۳۹۲، با نفوذی که در برخی ادارات از جمله اداره ثبت و نهادهای مرتبط داشتند، گزارشی خلاف واقع تهیه کردند و سعی کردند محتوای دادنامه‌های شعبه ۲ و ۱۴ را وارونه جلوه دهند. در گزارش خود ادعا کردند که دادنامه شعبه ۲ و شبعه ۱۴، تعارض اسناد را پذیرفته است. متأسفانه، هیئت علمی در هیئت نظارت ثبت نیز اعلام کرد که پلاک ۲ فرعی از ۲۳ اصلی، ۱۶.۵ هکتار مساحت دارد؛ آن هم بدون انجام بررسی کارشناسی یا استعلام از منابع رسمی مانند ثبت اسناد برای تعیین مساحت دقیق این پلاک.

او گفت: در ادامه، هیئت نظارت ثبت نیز این مساحت را بدون پشتوانه کارشناسی تأیید کرد و بر همان اساس، به استناد رأی شعبه ۲ و برداشت نادرستی که از مفاد آن شده بود، تعارض میان اسناد پلاک ۲ فرعی از ۲۳ و ۲۷۷ فرعی از ۲۲ که متعلق به مؤسسه تحقیقات شیلات است، مورد استناد قرار گرفت. سپس، بر مبنای بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت، وجود تعارض اسناد اعلام شد.

واحدی اظهار کرد: در پاسخ، مؤسسه تحقیقات که طبق قانون حق داشت نسبت به تصمیم هیئت نظارت اعتراض کند، اقدام قانونی خود را آغاز کرد. موضوع در شعبه ۵ دادگاه حقوقی ساری مطرح شد. این شعبه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ به بررسی پرونده پرداخت، اما متأسفانه با اقداماتی، سند مالکیت پلاک ۲۷۷ از ۲۲ که متعلق به مؤسسه پژوهشی بود، باطل اعلام شد.

وکیل دادگستری گفت: این در حالی است که طبق قانون، زمانی که هیئت نظارت وجود تعارض را تشخیص می‌دهد، تا زمانی که رأی قطعی از دادگاه صادر نشده باشد، حق ابطال سند را ندارند و تنها باید در حاشیه دفتر املاک قید شود که سند معارض دارد. ابطال سند، بدون رأی قطعی دادگاه، غیرقانونی است. با این حال، ابطال صورت گرفت و شعبه ۵ برخلاف صلاحیت ذاتی خود که صرفاً باید صحت رأی هیئت نظارت را بررسی می‌کرد، وارد ماهیت پرونده شد. کارشناسان نیز، بر پایه همین روند نادرست، اظهار نظر کردند که تعارض وجود دارد.

کارشناسی که نظرش را برگرداند!

واحدی گفت: با اعتراض مؤسسه تحقیقات، پرونده به شعبه ۱۵ تجدیدنظر ارجاع شد. این شعبه نیز، با استناد به نظر کارشناسان، رأی صادره از شعبه ۵ را تأیید کرد. نکته جالب و قابل تأمل اینجاست که یکی از کارشناسان هیئت، پیش‌تر در زمان اشتغال به عنوان رئیس اداره ثبت ساری در پاسخ رسمی اعلام کرده بود که تعارضی وجود ندارد. اما پس از بازنشستگی، در نقش کارشناس در همان پرونده، اعلام کرد که تعارض وجود دارد و مساحت پلاک را نیز ۱۶.۵ هکتار دانست.

وی بیان کرد: این در حالی است که این پلاک دارای حدود اربعه مشخص و پنج میله مرزی است که فاصله میان هر میله تا میله دیگر قابل اندازه‌گیری است. اگر دو زاویه از آن اندازه‌گیری می‌شد، مساحت دقیق آن حدود ۳۰ هکتار به دست می‌آمد. در نهایت، با محاسبات دقیق‌تر، مشخص شد که این پلاک نه تنها ۱۶.۵ هکتار نیست، بلکه مساحتی معادل ۴۱.۳ هکتار دارد.

وی افزود: نکته دیگر اینکه صلحنامه‌هایی که افراد ارائه داده‌اند، مربوط به قسمت مستثنیات پلاک بوده که در سال ۱۳۴۳ بنگاه آن را از دولت گرفته و به این افراد واگذار کرده است یعنی برای ۱۶.۵ هکتار ۵ صلحنامه تنظیم و به این افراد داده شده است. این زمین‌ها، که جزو اراضی ملی بودند، در سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ ابتدا به صورت اجاره به پنج نفر داده شد و در سال ۱۳۴۳ این افراد پنج صلحنامه میان خود تنظیم کردند. این صلحنامه‌ها اولاً حدود اربعه مشخص نداشتند، ثانیاً مالکیت مشاعی داشتند و ثالثاً تنها به مستثنیات داخل مجموعه‌ای به وسعت ۱۶.۵ هکتار از پلاک اصلی مربوط می‌شدند.

به گفته وی، در ادامه، نسبت به رأی صادره اعتراض شد و موضوع به دیوان عالی کشور، شعبه ۱۹ ارجاع شد که همچنان در مرحله رسیدگی قرار دارد. با این وجود، همان افراد مجدداً در شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی ساری طرح دعوی کردند و خواستار آن شدند که مؤسسه تحقیقات شیلات، بهای زمین را به آن‌ها پرداخت کند. در پاسخ، منابع طبیعی اعلام کرد که اراضی مورد نظر از اراضی ملی بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با مدعیان ندارد و اراضی در اختیار پژوهشگران مؤسسه قرار گرفته است.

واحدی توضیح داد: تا این مرحله که رسید، به ما گفتند که اعتراض ثالثمان را پس بگیریم. من چنین کاری را انجام ندادم و به‌هرحال جلسه رسیدگی را گذاشتم. نماینده منابع طبیعی آمد، توضیحات و مدارک و مستندات آورد که این اراضی پژوهشکده جزو اراضی ملی است و ارتباطی با دارندگان صلح‌نامه ندارد اما قاضی اصلاً این موارد را صورت جلسه نکرد و جلسه را به‌هم زد. خواهان‌ها هم آمدند، دادخواست‌شان را مستند کردند چون نتیجه نمی‌گرفتند و دادخواست جدیدی را اعلام کردند به خواسته خلع ید مشاعی از پلاک ۲ فرعی از ۲۳ اصلی. در آن‌جا هم اعلام کردند که پلاک ۲ فرعی از ۲۳ اصلی ۱۶.۵ هکتار است. دو نفر خواهان بودند اما گفتند ما پنج نفر هم که صلح‌نامه داریم، مجموع‌مان می‌شود ۱۶.۵ هکتار و این پلاک هم دارای مساحت ۱۶.۵ هکتار است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: من هرچه از دادگاه درخواست کردم که موضوع را از اداره ثبت استعلام بگیرید یا ارجاع بدهید به کارشناس تا کارشناس در واقع پلاک ۲ فرعی از ۲۳ اصلی را در زمین هم پیاده کند و هم مساحت آن را اعلام کند، این کار انجام نشد. تا اینکه از دادستانی که آن زمان مسئولیت داشتند درخواست کمک کردیم. ایشان اداره ثبت را مجاز کرد که هم موقعیت زمین را مشخص کند و هم مساحت را. مساحت را ۴۱.۳ هکتار اعلام کرد و از منابع طبیعی هم درخواست شد که وضعیت اراضی ملی را مشخص کند. سازمان هم آمد، موقعیت را اعلام کرد، کروکی تهیه شد و مشخص شد که آنچه در سال ۴۳ به این افراد صلح شده بود، در کدام قسمت از این پلاک قرار گرفته است و واقعیتی که در سال ۴۳ بین افراد برقرار شده بود را مشخص کرد.

ماجرای نامه پر سر و صدای رییس سازمان جهاد کشاورزی..

وی گفت: به دادگاه اعلام کردیم که این دادخواستی که ارائه شده، قبلاً در سال ۸۴ همین آقایان با همین خواسته خلع ید ارائه کرده بودند و شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور آن را رد کرده بود و مشمول امر مختومه است. از طرفی، یک نامه‌ای توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی به شعبه ۵ که موضوع دیگری داشت ارسال شده بود که اعلام می‌کرد پلاک ۲ فرعی ۲۳ اصلی ۱۶.۵ هکتار است و باقی ندارد. این نامه هیچ‌گاه مورد ارزیابی قضایی نه در شعبه ۵ و نه در شعبه ۱۱ قرار نگرفت، اما شعبه ۱۱ این را مستند قرار داد و گفت که رئیس سازمان جهاد کشاورزی اعلام کرده که این پلاک ۱۶.۵ هکتار دارد، یعنی برخلاف اداره ثبت که مرجع جانمایی اراضی است و اعلام کرده بود ۴۱.۳ هکتار مساحت دارد و موقعیت آن را هم طبق کروکی مشخص کرده بود، نامه‌ای خلاف واقع از رئیس سازمان جهاد کشاورزی که اصلاً در این دعوا شرکت نداشته و اطلاعی هم نداشته به شعبه دیگری ارسال شده و همین را ملاک عمل قرار دادند و گفتند این پلاک ۱۶.۵ هکتار دارد.

وی خاطرنشان کرد:‌ نهایتاً رای صادر شد به خلع ید مشاعی از پلاک ۲ فرعی از ۲۳ اصلی. یعنی به‌عبارتی، به موارد دفاعی ما اصلاً توجه نشد و خواسته‌های ما نیز نادیده گرفته شد. نه موضوع را به کارشناسی ارجاع دادند که مساحت پلاک را بررسی کند، نه از منابع طبیعی استعلام کردند که آیا پلاک ۲۷۷ از ۲۲ که متعلق به پژوهشکده است، از اراضی ملی هست یا نه. هیچ اقدامی صورت نگرفت.

او توضیح داد: حتی استعلام‌هایی که از طریق دادستان انجام شد و به دادگاه اعلام شد نیز مورد توجه قرار نگرفت و رأیی خلاف واقع صادر شد به نام خلع ید از پلاک ۲ فرعی به استناد ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی. بعد از این هم منابع طبیعی به‌عنوان معترض ثالث وارد دعوا شد و شعبه ۱۹ تجدیدنظر، متأسفانه علیرغم اینکه منابع طبیعی در همین پلاک سند ۶.۸ هکتاری داشت به نام منابع طبیعی به‌علاوه پلاک ما که در واقع حالا قاطی هم شده بود آنجا دفاع کرد که هرچند سند پژوهشکده را اداره ثبت باطل کرده، اما هنوز هم پرونده‌اش در حال رسیدگی است و مجاز به ابطال آن نبوده است.

زمینی که متعلق به دولت است را بالا کشیدند!

وی گفت: پروژه به‌عنوان بهره‌بردار بوده، مال دارای سند باطل‌شده است، اما از ملی بودن خارج نشده و همچنان متعلق به دولت است. متأسفانه شعبه ۱۹ منابع طبیعی را به عنوان ذی نفع نشناخت و دادخواستش را رد کرد. بعد از این اعمال ماده ۴۷۷ کردیم نسبت به همین پرونده شعبه ۱۱ دادگستری استان پذیرفت که این دادنامه خلاف بین شرع صادر شده و متاسفانه اینها رایزنی کردند. دادگستری استان تعیین کرد که رأی خلاف بین شرع است و معاون قضایی هم آن را تأیید کرد و نهایتاً پرونده رفت برای دستور رئیس قوه قضاییه. در این میان، اینها رایزنی‌هایی انجام دادند و اطلاعات اشتباهی قرار دادند که پلاک ۲ فرعی از ۲۳ اصلی ۱۶.۵ هکتار است و مجموع صلح‌نامه‌های ما ۵ نفر هم ۱۶.۵ هکتار است پس این مقدار هم متعلق به ما ۵ نفر است، به‌صورت مشاعی هم صادر شده و رأی خلع ید پلاک مشاعی هم درست است که می نویسند پرونده باید بایگانی شود.

این وکیل دادگستری گفت: البته دوباره پرونده به استان بازگشت. در استان هم مجدداً، اداره کل با درخواست ما، بار دیگر اصرار کرد که این رأی خلاف بین شرع است. موضوع صورت جلسه‌ شد و موضوع در کمیسیون‌های مختلف بررسی شد. معاون قضایی این موضوع را بررسی کرد و به رئیس قوه قضاییه اعلام شد. این بار معاون قضایی به دادگستری استان اعلام کرد که خلاف بین شرع احراز نشده است.

واحدی تصریح کرد:‌در بحث خلع ید هم مسائل زیادی ایجاد شد که ما نیز اعتراضاتی کردیم. آن‌ها آمدند کارشناسی کردند. کارشناس اظهار داشت که شما در محدوده این پلاک هستید و در محدوده اراضی ملی قرار دارید، نه اراضی مشاعی. این موضوع نیز در اجرا مورد توجه قرار نگرفت. ما ۱.۵ هکتار از اراضی ملی را خریداری کرده بودیم که ارتباطی با پلاک ۲ فرعی از ۲۳ اصلی نداشت. در پرونده خلع ید، علیرغم ایراداتی که ما گرفتیم، از جمله اینکه این اراضی یک و نیم هکتاری ارتباطی با رأی ندارد، متأسفانه توجهی نشد و این رأی نیز اجرا شد.

وی بیان کرد: موضوع سوم، بحث امین اموال است. شما می‌دانید که پژوهشکده با موجودات زنده سروکار دارد. یکی از نمونه‌های آن، ۵ هزار بانک ژن است که طی سال‌های طولانی این نمونه‌ها جمع‌آوری شده و با دمای منفی ۷۰ درجه نگهداری می‌شوند. این گونه منابع ملی به‌صورت ادواری نیاز به مدیریت و نگهداری دارند، بنابراین امین اموال باید فردی متخصص در این امور باشد تا بتواند این سرمایه‌های ملی را حفظ و حراست کند.

او خاطرنشان کرد: دوم اینکه ساختمان، تجهیزات، ژنراتورها و موارد مشابه اصلاً مشمول این رأی نیستند و نباید پلمب می‌شدند. با این حال، آن‌ها آمدند ساختمان را پلمب کردند و سایر موارد را نیز همین‌طور و تحویل فردی دادند که اولاً شاکی همین پرونده است یعنی اموال دولت را به فردی داده‌اند که خودش شاکی پرونده است و دوم اینکه همین آقا، ما علیه او در شعبه نهم بازپرسی، شکایت کیفری مطرح کرده‌ایم که به‌عنوان کسی که شهادت کذب داده تحت تعقیب کیفری قرار دارد، پرونده‌اش تشکیل شده و بازجویی نیز شده است.

وی در پایان گفت: با این حال، تمام مدارک و مستندات را طی لوایح قانونی به اجرای احکام دادیم، اما متأسفانه هیچ توجهی به خواسته ما نشد. اینکه به خواسته ما توجه نمی‌شود و به خواسته آن‌ها فوراً رسیدگی می‌شود، موضوعی است که باید هم از بُعد نظارتی، هم امنیتی، و هم رسانه‌ای ریشه‌یابی شود که چرا آنچه ما اعلام می‌کنیم نادیده گرفته می‌شود، و آنچه از سوی آن‌ها ـ حتی ناخواسته  بیان می‌شود، فوراً مبنای تصمیم‌گیری دادگاه قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/