به گزارش خبرگزاری تسنیم، ملک زاده، مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی ایران گفت: شورای قیمت گذاری از سال ۱۳۹۹ با مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی و با ریاست وزیر جهاد شروع به کار کرد و رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و شش نفر دیگر از بخش کشاورزی، سه نفر به عنوان رئیس تشکل‌ها در اصل ۴ نفر رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، رئیس تعاونی روستایی کشور و همین طور رئیس سازمان مهندسی کشاورزی کشور و رئیس بنیاد ملی گندم کاران به اضافه دو کشاورز خبره که از طریق وزیر کشاورزی معرفی می‌شوند از اعضا این شورا هستند.
او گفت: علاوه بر افراد نامبرده، در این شورا دو نفر ناظر از نمایندگان مجلس از کمیسیون کشاورزی هم حضور دارند که این‌ها حق رای ندارند اما ناظر این شورا هستند که باید در بحث نظارت دقت لازم را داشته باشند.
ملک زاده گفت: قانون به صراحت مطرح کرده که تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی توسط این شورا انجام میشود و طبق قانون این شورا باید تا قبل از شروع فصل کشت، قیمت تمام محصولات اساسی کشاورزی را تعیین کنید که این امر اتفاق نمی‌افتد.
مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی ایران با انتقاد از قیمت گذاری دیر هنگام محصولات کشاورزی گفت: این موضوع برنامه کشاورزان را تغییر داده و بر زندگی و معیشت آنها تاثیر منفی دارد و حتی روی بقیه سیاست‌های مسئولان هم تاثیر می کذارد.
او افزود: وزیر کشاورزی قول دادند که حتما تا قبل از پایان شهریور ماه تلاش می‌کنیم با تشکیل جلسات فشرده قیمت محصولات کشاورزی را تعیین کنیم تا کشاورزان هم با یک رغبت کامل به تولید بپردازند..
ملک زاده با بیان اینکه در زمینه تعیین قیمت و پرداخت محصولات کشاورزی به کشاورزان قانون خوب و کاملی داریم، اما در اجرای آن با مشکل روبرو هستیم، گفت: قانون گفته ۲۴ ساعت پس از تحویل گندم از سوی تولیدکننده باید پولش پرداخت شود و در غیراین صورت باید جریمه دیرکرد بپردازند.
مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی ایران گفت: ۴ روش برای برای قیمت گذاری مناسب محصولات اساسی کشاورزی مشخص شده که ما باید براساس این ۴ روش قیمت را مشخص و تعیین کنیم و رئیس شورا هم یک هفته پس از مصوبه شورا فرصت دارد قیمت‌ها راابلاغ کند ولی این کار به درستی انجام نمی‌شود.
او بیان کرد: در بحث ضمانت اجرایی قوانین به درستی اجرا نشده و کشاورزان متضرر شده اند و آنها نمی‌دانندچه کسی باید پاسخگو باشد و به نظر ما ضمانت اجرایی وجود ندارد و باید مجلس این را پیگیری بکند.
ملک زاده گفت: مشکل ما هم نداشتن ضمانت اجرایی است و مسئولیت این کار با رئیس شورا است که وزیر کشاورزی است که باید پاسخگو باشد و از طرفی ناظرانی که مجلس معرفی کرده در شورا باید پاسخگو باشند و به موضوع رسیدگی کنند.
مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی ایران افزود: آنچه در قانون آمده، همان مصوبه شورا و ابلاغ وزیر در قانون خرید تضمینی است و اگر شورا وظایف خودش را به درستی انجام نداد و قیمت را ابلاغ نکرد باید راهکاری وجود داشته باشد که مطالب و خواسته‌های کشاورزان به طور جد پیگیری شود.
انتهای پیام/
