به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم محمد درویش در نشست خبری اظهار کرد: براساس ماده ۲ لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ شورای انقلاب حکومت موظف است اراضی بند الف و بند ب، اراضی موات و مراتع و اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکتها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است را با رعایت مصالح جامعه، حدود نیاز و توانایی اشخاص، بهره‌برداری از آنها را به افراد یا شرکتها واگذار کند یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام‌المنفعه اختصاص دهد.
وی افزود: دولت اراضی بند ج (اراضی بایر که قبلاً دائر بوده و بر حسب ملاک‌های رژیم قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده می‌شده است) را نیز با رعایت ضوابطی که در مورد اراضی بند« د »مصداق دارد را باید نخست با اولویت صاحبان آنها برای عمران اختصاص دهد اما اگر مالکان زمین نسبت به عمران اقدام نکردند دولت می تواند زمین را در اختیار خود گرفته و برای کشت و بهره برداری در اختیار افراد واجد شرایط قرار دهد.
این کارشناس با تاکید بر ضرورت اجرای قانون واگذاری و اصلاح اراضی تصریح کرد: ماده ۳۵ پیش نویس برنامه هفتم توسعه نیز تاکیدی بر اجرای این قانون به منظور کاهش بیکاری، مهاجرت، عدم وابستگی در تامین کالاهای اساسی به سایر کشورها و جلوگیری از بحران و فساد در این حوزه بود که حذف شد.
درویش تصریح کرد: اگر دولت نسبت به واگذاری اراضی در اختیار به منظور کمک به تولید، واگذاری برای کشاورزی و دامپروری اقدام نماید بدون تردید می توان بخش عمده ای از خروج ارز کشور را برای تامین کالاهای اساسی را کاهش داد و برای نیروی کار کشور فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کرد.
وی با تاکید بر ضرورت واگذاری مناسب اراضی اظهار کرد: اراضی در اختیار دولت می‌تواند به صورت اجاره ای و بدون ایجاد حق نسق در اختیار متقاضیان قرار بگیرد اما اگر از این اراضی برای تولید استفاده نشد لازم است تا نسبت به بازپس گیری آنها اقدام شود.
انتهای پیام/
