به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به مفاد و تبصره‌های برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه با ماده ۳۴ لایحه مذکور از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه علنی با ۱۳۶ رأی موافق، ۷۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس ماده ۳۴ این لایحه؛ به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمد کردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه ها و کارگاه های تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ و «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۱۳۳۴ و کشتارگاه ها و کارخانه های تولید و تهیه فراورده های خام دامی موضوع «قانون سازمان دامپزشکی کشور» مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی و «قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید» مصوب ،۱۳۸۷ نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون های مسؤولان فنی و بهداشتی اقدام نمایند.
آیین نامه اجرائی این بند مبنی بر چگونگی تشکیل کانون ها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگی دریافت آنها از واحدهای مذکور و نحوه فعالیت مسئولان فنی و بهداشتی و چگونگی اداره کانون ها، نظارت بر آنها و مسئولیت آنها در قبال وزارتخانه های ذیربط و سایر دستگاه های نظارتی ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده ۳۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، ضمن اصلاح بند الحاقی ۱ این ماده، آن را از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در نشست علنی با ۱۹۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع، به تصویب رساندند.
براساس بند الحاقی ۱ ماده ۳۴ لایحه مذکور؛ شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی به منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینه سازی مصرف نهاده‌ها در مبدأ، توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و سازمان نظام مهندسی انجام می‌گیرد.
*سازمان منابع طبیعی مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل شد
همچنین در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه علنی با ماده ۳۶ این لایحه با ۱۹۰ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس ماده ۳۶ لایحه مذکور؛ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل و کلیه عملیات اجتناب‌ناپذیر در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین میباشد. هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی، ممنوع است.
تبصره -۱ برداشت درختان ریشه‌کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی خطرساز (طوفان و سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفتزده غیرقابل احیای جنگل‌ها (خارج از مدیریت شهرداری‌ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی و پارک‌های جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان انجام می‌گیرد.
تبصره -۲ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دوره‌ای و مدتدار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرح‌های زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره‌برداری از درختکاری‌ها و جنگل‌های دست‌کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.
انتهای پیام/
