به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در مراسم آغاز سال زراعی جدید اظهار کرد: ۳۰ درصد اشتغال کشور در اختیار بخش کشاورزی است که معادل ۴.۵ میلیون بهره‌بردار می‌شود.
وی افزود: قوانین در حوزه کشاورزی بروز شده است که یکی از موضوعات جدی شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در گذشته نرخ محصولات اساسی کشاورزی در شورای اقتصاد تعیین و از بالا به پایین ابلاغ می‌شد که اکنون در شورای قیمت‌گذاری متشکل از دستگاه‌های مختلف و از جمله بخش کشاورزی و فعالین این بخش این نرخ تعیین می‌شود.
وی تصریح کرد: البته گله‌مند هستیم که چرا دولت به مصوبات این شورای مهم توجهی نمی‌کند.
عسکری ادامه داد: خرید تضمینی محصولات کشاورزی در این شورا با توجه به هزینه‌های تولید و در نظر گرفتن دسترنج کشاورزان تعیین می‌شود که نباید به آن بی‌توجهی صورت گیرد.
وی در ارتباط با عدم پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: امسال را با چالش پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان از خرید تضمینی از جمله گندم مواجه هستیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: دیدارهای مستمری را مسئولان مختلف از جمله رئیس جمهور برای پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران داشتم. حتی در مورد وجود منابع مالی در وزارتخانه‌ها آدرس دادم.
عسکری افزود: کشاورزان از سال زراعی گذشته به خوبی ایفای نقش کردند اما مسئولان نتوانستند پاسخ مناسبی به آنان ارائه دهند و لازم است که هر چه سریع‌تر مطالبات آنها پرداخت شود.
وی با اشاره به مشکل پایانه‌های صادراتی تصریح کرد: در صورت تکمیل زیرساخت‌های صادراتی می‌توان اتفاقات خوبی در صادرات محصولات کشاورزی رقم زد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیمات خلق‌الساعه در دوره وزیر جهاد کشاورزی برداشته شده و دیگر به راحتی جلوی صادرات محصولات کشاورزی گرفته نمی‌شود.
عسکری تاکید کرد: از ۱۵ شهریور تا اواخر آذرماه فصل کاشت غلات است و در صورتی که ۱۰ روز این کشت عقب بیفتد ۲۵ درصد عملکرد کشاورزان کاهش خواهد یافت.
وی با انتقاد از بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به کشاورزان گفت: به غیر از بانک کشاورزی که تسهیلات مناسبی در اختیار کشاورزان قرار داده، در سایر بانک‌ها با چالش مواجه هستیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود آنکه دولت هنوز مطالبات کشاورزان را پرداخت نکرده است اما بانک‌ها برای دریافت اقساط کشاورزان فشار وارد می‌کنند و حتی وثیقه آنها را اجرا کرده‌اند.
انتهای پیام/
