به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از نکاتی که در سال‌های گذشته حاشیه ساز شده بود استفاده از ذرت دامی، که با ارز دولتی وارد کشور می‌شود، برای تولید محصولات انسانی است که مشمول قیمت‌گذاری نیز نیستند.
در برخی منابع تاکید شده است که عمده این ذرت‌های وارداتی تراریخته هستند و سازمان دامپزشکی نیز برای هر محموله ذرت دامی گواهی قرنطینه مبنی بر مختص دام و طیور ذرت (و عدم استفاده در مصارف غیر) صادر می‌کند. در کنار این موارد کمیته فنی سازمان غذاودارو با واردات ذرت دامی در صنایع غذایی مخالفت کرده است.
باید توجه داشت که ذرت دامی که در حال حاضر در برخی صنایع تبدیلی مانند روغن ذرت، فروکتوز، گلوکز، نشاسته و … مورد استفاده قرار می‌گیرد، با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد کشور شده است و باید در صنعت دام و طیور مورد مصرف قرار بگیرد نه آنکه به قیمت آزاد به مصرف انسانی برسد. ضمن اینکه صادرات این دسته از محصولات نیز آزاد است.
گفتنی است، واردات ذرت از حدود ۳ میلیون تن در سال ۹۰ ، به حدود ۱۰ میلیون تن معادل ۳.۲ میلیارد دلار در حال حاضر رسیده است. طبیعتا بخشی از این مسئله ناشی از رشد نیاز در داخل کشور است اما با توجه به مسئله‌ای که به آن اشاره شد باید بر روی مسیر تبدیل ذرت و سایر نهاده‌های دامی به محصول نهایی نظارت‌های جدی‌تری صورت بگیرد تا شاهد خروج ذرت دامی از این چرخه نباشیم.
ضرورت برخورد با صنایع تبدیلی ذرت به دلیل سوء استفاده از ارز دولتی
با توجه به این اتفاق و سوء استفاده‌ای که از حمایت‌های دولت برای تامین حداقل نیازهای سفره مردم در حوزه‌هایی مانند گوشت، مرغ و شیر خام انجام می‌شود، این انتظار وجود دارد تا صنایعی که چنین اقدامی انجام داده‌اند مشخص شوند و در مرحله بعد جریمه‌های سنگینی برای آنها در نظر گرفته شود.
این دسته از شرکت‌ها در دوره سه ساله ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز چنین سوء استفاده‌هایی انجام داده‌اند و شاهد سودهای بالای آنها بوده‌ایم. به این ترتیب شرکت‌هایی که از این طریق برای خود سودسازی کرده‌اند باید تمامی مابه‌التفاوتی که از این مسیر به دست آورده‌اند را نیز به دولت بازگردانند.
انتهای پیام/
