با وجود اینکه تعیین قیمت شکر حدود یکسال به طور انجامیده و همین امر منجر به نایاب شدن این کالا و تعطیلی کارخانجات شده، همچنان عملکرد دولت در حوزه تنظیم بازار این کالا بحث برانگیز است.
گروه کشت و دام بازارنیوز؛در حالی که خودکفایی در محصولات استراتژیک از جمله مهمترین شعار‌های وزارت جهاد کشاورزی بوده، اما عملکرد این وزارت خانه در تناقض جدی با این شعار است. براین اساس در حالی که دولت باید اوایل سال گذشته قیمت شکر را اعلام می‌کرد از این کار سرباز زد و این اتفاق باعث شد نابسامانی گسترده‌ای در بازار این کالا رخ دهد.
بهمن ماه سال گذشته بهمن دانایی، دبیر انجمن قند و شکر در این زمینه در خبرنگار بازارنیوزر با انتقاد شدید از عدم قیمت گذاری شکر گفته بود هیچ سالی نبوده که قیمت گذاری این محصول، این همه مدت طول بکشد. این اتفاق منجر شد که در هفته‌های پایانی سال بازار شکر دچار تلاطم جدی شود و با کمبود شکر در بازار مواجه شویم.
شکر نایاب شد و کارخانه‌ها تعطیل!
در اوایل سالجاری نیز شدت این کمبود افزایش یافت و شکر تقریبا نایاب شد به طوری که تعدادی از کارخانجات تولیدی تعطیل و کارگران آن‌ها بیکار شدند. در همین راستا اخیرا دولت برای شکر قیمت تعیین و اعلام کرده است، اما در این حوزه نیز تناقضات جدی وجود دارد که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را دچار بلاتکلیفی کرده است.
براساس این گزارش، «محسن شیراوند» معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای با موضوع تعیین قیمت شکر در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه جاری اعلام کرده است که: با عنایت به تصمیمات جلسه تنظیم بازار مورخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ قیمت مصوب شکر برای مصرف کننده مطابق با نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از قرار هر کیلوگرم ۲۵۵۰۰۰ ریال (بیست و پنج هزار و پانصد تومان) تعیین و ابلاغ می‌شود؛ لذا با توجه به وظایف و ماموریت‌های آن سازمان مبنی بر رصد و پایش مستمر بازار و نظارت بر قیمت‌ها خواهشمند است دستور فرمایید مقررات و ضوابط اقدام لازم را معمول دارند.
ابلاغیه مبهم درباره قیمت شکر
در این راستا، دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران، به مدیریت شرکت‌های قند همین قیمت را با ۹ درصد ارزش افزوده اعلام کرده است.
نامه‌ای مبهم که در آن اشاره نشده این قیمت برای عمده فروشی است یا مصرف کننده نهایی. همچنین یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی گفته است این قیمت برای مصرف کننده است و باید کارخانجات به طریق معکوس نرخ را حساب کنند که حدود ۲۱ هزار تومان می‌شود.
براساس توضیحات این مسئول، ۱-مبنای مصوبه ستادتنظیم بازار، قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. ۲-نص صریح مصوبه قیمت برای مصرف کننده است که قاعدتا همان خرده فروشی است. ۳- لایحه دوفوریت تقلیل مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های اساسی از جمله شکر به مجلس ارسال شده است و قطعا مانند سال قبل حذف می‌شود.
حقوق ورودی هم که به یک درصد کاهش یافته است. ۴- بنابراین با این اوصاف و با یک محاسبه معکوس (مبانی فرموله آن نیز شفاف است) قیمت عمده و درب کارخانه مشخص می‌شود.
خریداران عمده شکر را ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان می‌خرند!
بر این اساس خریداران عمده شکر می‌گویند که واردکنندگان و فروشندگان این کالا شکر را به قیمت عمده کیلویی ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌کنند به گفته این افراد وقتی کارخانه دار شکر را به قیمت ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کند، قطعا قادر نیست آن را به همین نرخ به مصرف کننده نهایی عرضه کند چرا که هزینه بسته بندی و سایر هزینه‌های تولید نیز به این رقم اضافه می‌شود و چطور ممکن است که کارخانه دار بتواند شکر تولیدی خود را به همان نرخی که خود خریده، عرضه کند؟
این کارخانه داران همچنین با اشاره به تعطیلی برخی کارخانجات تولیدی در یک ماه اخیر از سیاست‌های دولت در حوزه تنظیم بازار کالا‌های اساسی و قیمت گذاری این کالا‌ها به شدت انتقاد کرده و خواستار اصلاح سیاست‌های فعلی شدند.
پایان پیام//
