اکوایران: وقتی در نظام حکمرانی، حکومت قانون از استقلال و اهمیت خود محروم می‌شود و به اراده قدرت حاکم وابسته می‌گردد، به نوعی حکمرانی متفاوت برمی‌خوریم که دیگر ارتباطی با حکمرانی مبتنی بر حکومت قانون ندارد.
به گزارش اکوایران، در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، ابراز کرد که وقتی در جامعه‌ای حکومت قانون وجود نداشته باشد، مفاهیمی مانند آزادی و بازار آزاد نیز دیگر جایگاه خود را از دست می‌دهند.
او بر این باور است که اداره بازار آزاد با یک اقتصاد دستوری یا حکمرانی دستوری امکان‌پذیر نیست.
غنی‌نژاد تأکید کرد که در نظام حکمرانی فعلی ما، دستورات، اهمیت و جایگاهی بالاتر از قانون به معنای قاعده کلی دارند. این وضعیت نه تنها به ایجاد یک محیط مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی لطمه می‌زند، بلکه موجب می‌شود که هیچ امیدی به رشد و توسعه پایدار در بازار وجود نداشته باشد.
غنی‌نژاد خواستار توجه به اصل حکمرانی قانون‌مدار به منظور تضمین افزایش کارایی در بازارهای اقتصادی گردید.
خبر مرتبط
ضربه شبه‌خصوصی‌سازی به اقتصاد ایران
اکوایران: موسی غنی نژاد تقویت بخش خصوصی واقعی را تنها راه نجات اقتصاد ایران دانست و تاکید کرد: «تا زمانی که اقتصاد کشور در چرخه تصمیمات دستوری و مالکیت‌های شبه‌دولتی گرفتار است، نمی‌توان به بهبود پایدار امید داشت.»
