رشد اقتصادی در کانال ۲ درصد؛ با این اعداد به توسعه نمی‌رسیم - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، آمارهای رشد اقتصادی در تابستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد روند رشد اقتصادی در یک سال گذشته نزولی بوده است. این روند به شکلی بوده است که رشد اقتصادی با نفت در تابستان امسال به ۳.۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت در همین زمان به ۲.۳ درصد کاهش یافته است.

روند رشد اقتصادی در سال جاری نشان می‌دهد وضعیت تولید در اقتصاد وارد رکود شده و به سختی می‌تواند هدف خود در برنامه هفتم توسعه را محقق کند. از آنجایی که هدف رشد در برنامه هفتم توسعه ۸ درصد تعیین شده است، رشد اقتصادی در تابستان امسال ۴.۶ واحد درصد تا تحقق این برنامه فاصله دارد.

نگاهی به رشد اقتصادی از عینک اقتصاد 

رشد اقتصادی یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که نشان دهنده تغییرات تولید در یک کشور است. طبق بررسی‌ها رشد اقتصادی به شیوه هزینه و ارزش افزوده دو رویکرد رایج در تحلیل عملکرد اقتصادی کشورها هستند. در روش هزینه، تولید ناخالص داخلی (GDP) از طریق جمع هزینه‌های انجام‌شده در اقتصاد محاسبه می‌شود. این هزینه‌ها شامل مصرف خصوصی، سرمایه‌گذاری، مخارج دولتی و صادرات خالص (تفاوت صادرات و واردات) است. این رویکرد بر جریان نقدینگی و تقاضای کل تأکید دارد و نشان می‌دهد که چه میزان از منابع در بخش‌های مختلف اقتصادی مصرف یا سرمایه‌گذاری شده است.

در مقابل، شیوه ارزش افزوده به فرآیند تولید توجه دارد و تولید ناخالص داخلی را از طریق جمع ارزش افزوده‌ای که در هر مرحله از تولید ایجاد می‌شود، محاسبه می‌کند. در این روش، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات تولیدی و هزینه‌های نهاده‌های مصرف‌شده در تولید، ارزش افزوده نامیده می‌شود. این رویکرد بیشتر بر عرضه و بهره‌وری تمرکز دارد و عملکرد هر بخش اقتصادی را به‌طور جداگانه ارزیابی می‌کند.

هر دو شیوه درک جامعی از وضعیت اقتصادی ارائه می‌دهند، اما روش هزینه بیشتر به تصمیمات مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران می‌پردازد، درحالی‌که روش ارزش افزوده عملکرد تولیدی و کارایی اقتصادی را برجسته می‌کند. ترکیب این دو روش می‌تواند تصویری کامل‌تر از رشد اقتصادی ارائه دهد و به سیاست‌گذاران در تدوین استراتژی‌های توسعه‌ای کمک کند.

روند کاهشی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳

بررسی روند رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۱ تا تابستان ۱۴۰۳ حاکی از آن است که تنها در دوره برجام و آزادی تجارت با جهان، اقتصاد ایران رشد‌های اقتصادی چشمگیری را تجربه کرده است. پیش و پس از دوران برجام رشد اقتصادی کشور عملکرد مناسبی را از خود بروز نداده و همواره افتان و خیزان به مسیر خود ادامه داده است. همچنین رشد اقتصادی مثبت که از سال ۱۴۰۰ تا کنون ادامه یافته می‌تواند به دلیل پر شدن ظرفیت‌های تولیدی‌ای باشد که در سال‌های پیش از ۱۴۰۰ خالی شده است. به عبارتی رشدهای اقتصادی که در دوره‌های اخیر رخ داده در حال تکمیل ظرفیت‌های خالی شده اقتصاد در زمان‌های رشد منفی بوده است. 

رشد اقتصادی در تابستان امسال نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. طبق آمارها رشد اقتصادی بدون نفت به ۲.۳ درصد و رشد اقتصادی با احتساب نفت به ۳.۴ درصد رسیده است که نسبت به سه فصل پیشین روندی نزولی داشته است.

این روند نزولی در رشد اقتصادی و شتاب کاهنده در تولید می‌تواند به دلیل رکود حاصل از فشار انقباضی بر نقدینگی در اقتصاد باشد. فشار انقباضی نقدینگی در این مدت اقتصاد را وارد رکود کرده و به تولید صدمه زده است. البته که برخی اقتصاددانان معتقدند کاهش رشد اقتصادی در این برهه زمانی هزینه‌ای است که اقتصاد ایران برای مقابله با تورم باید بپردازد. لذا با وجود این روند نمی‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی به هدف برنامه هفتم توسعه نزدیک شود.