به گزارش اکوایران؛ موضوع فواصل و حریم واحدهای دام‌وطیور مدت‌ها بود که مورد نقد فعالان اقتصادی این حوزه بود. به اعتقاد فعالان این صنعت، موضوع حریم به سال ۱۳۸۶ مربوط می‌شود و سازمان دامپزشکی براساس آن مجوز صادر می‌کرد. درحالی که از آن زمان تا به امروز، فناوری‌های پیشرفته‌ای حاصل شده که می‌توان به کمک آنها بحث […]
به گزارش اکوایران؛ موضوع فواصل و حریم واحدهای دام‌وطیور مدت‌ها بود که مورد نقد فعالان اقتصادی این حوزه بود. به اعتقاد فعالان این صنعت، موضوع حریم به سال ۱۳۸۶ مربوط می‌شود و سازمان دامپزشکی براساس آن مجوز صادر می‌کرد. درحالی که از آن زمان تا به امروز، فناوری‌های پیشرفته‌ای حاصل شده که می‌توان به کمک آنها بحث انتقال بیماری‌ها و آلودگی‌ها را مدیریت کرد.
درضمن اگرچه رعایت فواصل و حریم‌ها برای تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان دام و طیور الزامی است. اما قدیمی بودن مقررات حاکم بر این بخش باعث شده بود که بخشی از زمین‌های مرغوب، بدون استفاده باقی بماند. از آنجا که سه استان شمالی کشور مناسب‌ترین مکان برای پرورش طیور است، لزوم اصلاح این مقررات، ضروری بود.
طبق اعلام اتاق بازرگانی دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش‌خصوصی، به درخواست فعالان اقتصادی، برای رفع مشکلات پیش آمده و اصلاح حد فواصل و حرایم قانونی، نشست تخصصی را ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ برگزار کرد و بعد از بررسی مسئله، برای پیگیری و اصلاح در اختیار هیات مقررات‌زدایی قرار داد.
هیات مقررات‌زدایی نیز با بررسی موضوع و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی اصلاحات لازم را در این رابطه انجام داد و به تصویب رساند. بنابراین اصلاحات انجام شده در درگاه مجوزها بارگذاری و به‌روزرسانی شد.
