سازوکار جدید برای مقابله با انباشت کالا در بنادر - افق اقتصادی

سازوکار جدید برای مقابله با انباشت کالا در بنادر - افق اقتصادی
پنجشنبه, ۴ مرداد ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-07-25
کد خبر: 270074 |
تاریخ انتشار : ۲۲ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۳ |
18 بازدید
۰
می پسندم
ارسال به دوستان
پ

به گزارش اکوایران؛ براساس لایحه الحاق ماده ۸ مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات، که از سوی سرپرست ریاست جمهوری به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است در صورتی که کالایی بدون ثبت سفارش قبلی در محوطه‌های بندری تخلیه شود و بعد از یک ماه از تاریخ تخلیه، به کشور مبدا مرجوع […]

سازوکار جدید برای مقابله با انباشت کالا در بنادر

به گزارش اکوایران؛ براساس لایحه الحاق ماده ۸ مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات، که از سوی سرپرست ریاست جمهوری به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است در صورتی که کالایی بدون ثبت سفارش قبلی در محوطه‌های بندری تخلیه شود و بعد از یک ماه از تاریخ تخلیه، به کشور مبدا مرجوع نشود، به‌ عنوان کالای متروکه تلقی شده و طبق مقررات مربوطه با آن برخورد خواهد شد.

هدف از این قانون، ساماندهی به وضعیت کالاهای بدون ثبت سفارش در بنادر و جلوگیری از سوء استفاده‌ها و قاچاق کالا است. تخلیه کالا در بنادر، آغاز ماجرای اطاله زمان و فرآیندهای پیچیده برای صاحبان کالاهای بدون ثبت سفارش است. این کالاها به دلیل عدم طی مراحل قانونی ورود به کشور، در بنادر بلاتکلیف می‌مانند و تعیین سرنوشت نهایی آنها در بسیاری مواقع زمان براست. حال با اجرای این قانون، تکلیف کالاهای بدون ثبت سفارش بعد از یک ماه مشخص شده و از بلاتکلیفی و انباشت کالا در بنادر جلوگیری خواهد شد.

همچنین، این قانون می‌تواند به افزایش نظارت بر ورود کالا به کشور و جلوگیری از قاچاق کمک کند. بر مبنای لایحه الحاق ماده ۸ مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات، اگر کالای بدون ثبت سفارش در محوطه های بندری تخلیه و بعد از یک ماه مرجوع نشود، با سازوکار جدید متروکه مواجه خواهد شد. لایحه الحاق ماده ۸ مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات طی در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۳ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

در این لایحه آمده است: به منظور انضباط بخشی به فرآیند واردات کالا به کشور و پیشگیری از رسوب و انباشت کالا در مبادی ورودی و انبارهای گمرکی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و ضرورت شتاب بخشی به تعیین تکلیف کالاهای متروکه و اعمال قواعد کنترلی در زمینه فرایندهای مربوط به ثبت سفارش و تخصیص، ارز لایحه زیر که به جهت ضرورت رفع خلاءهای قانونی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای یادشده با قید یک فوریت به تصویب هیات وزیران رسیده است و وارد مرحله تشریفات قانونی شده است.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید