وعده رقبای مکرون برای «اصلاح» اقتصاد فرانسه عملی است؟ اقتصاددانان شک دارند - افق اقتصادی

وعده رقبای مکرون برای «اصلاح» اقتصاد فرانسه عملی است؟ اقتصاددانان شک دارند - افق اقتصادی
پنجشنبه, ۴ مرداد ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-07-25
کد خبر: 269662 |
تاریخ انتشار : ۲۰ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۳ |
24 بازدید
۰
1
ارسال به دوستان
پ

به گزارش اکوایران، یکی از مسائل مهمی که به موفقیت حزب راستگرای اجتماع ملی فرانسه در دور اول انتخابات کمک کرد اقتصاد است. براساس گزارشی از نیویورک تایمز، هم حزب «اجتماع ملی» و هم «ائتلاف احزاب چپ» به نام «جبهه مردمی جدید» توانستند با استفاده از خشم مردم ناشی از بحران هزینه‌های زندگی و این احساس که […]

وعده رقبای مکرون برای «اصلاح» اقتصاد فرانسه عملی است؟ اقتصاددانان شک دارند

به گزارش اکوایران، یکی از مسائل مهمی که به موفقیت حزب راستگرای اجتماع ملی فرانسه در دور اول انتخابات کمک کرد اقتصاد است.

براساس گزارشی از نیویورک تایمز، هم حزب «اجتماع ملی» و هم «ائتلاف احزاب چپ» به نام «جبهه مردمی جدید» توانستند با استفاده از خشم مردم ناشی از بحران هزینه‌های زندگی و این احساس که رئیس جمهورشان از آنها دور شده است و مشکلات آنها را درک نمی‌کند، موفقیت‌هایی بدست آوردند. رای‌گیری در دو مرحله انجام می‌شود و کاندیداهایی که حد مشخصی رسیده‌اند به دور دوم راه یافته‌اند.

دوسال متوالی تورم بالا سبب شد خانواده‌های با درآمد پایین و متوسط فرانسوی برای پرداخت‌های اصلی چون انرژی، بنزین و غذا با مشکل مواجه شوند درحالی که دستمزدها در مواردی منطبق با تورم افزایش نیافته است. نظرنسجی‌ها حاکی از آن است که نگرانی‌ها پیرامون «قدرت خرید» در کنار مهاجرت و امنیت دغدغه اصلی رای دهندگان است. بسیاری از کارگران به حزب اجتماع ملی رای دادند که نوید کمک به خانوارها و مهار تورم را داده است. جبهه مردمی جدید نیز با وعده افزایش دستمزدها و کاهش سن بازنشستگی در رتبه دوم قرار گرفت.

مشخص نیست هر کدام از طرفین قرار است به تعهدات خود عمل کنند. به گفته اقتصاددانان بسیاری از پیشنهادات تامین مالی معتبر نیستند، و می‌توانند خطرات را برای فرانسه که به‌شدت بدهکار است افزایش دهند: اگر رای گیری امروز فرانسه با پارلمانی متعادل به پایان برسد، بن‌بست قانونگذاری نیز می‌تواند سرمایه‌گذاران را نگران کند.

برنامه‌ اقتصادی حزب اجتماع ملی چیست؟

یکی از برنامه‌های اقتصادی اجتماع ملی این است که برای مشاغل حقوق اولیه و برای شهروندان فرانسوی مزایایی اجتماعی در نظر بگیرد. همچنین، برای تکریم طبقه کارگر، افرادی که قبل از ۲۰ سالگی کار را شروع می‌کنند می‌توانند به جای ۶۴ سالگی که سن قانونی بازنشستگی در کشور است در ۶۰ سالگی بازنشسته شوند. حقوق بازنشستگی نیز براساس تورم شاخص خواهد شد. ولی ایجاد چنین تغییراتی مستلزم اصلاح قانون است.

جردن باردلا، رئیس حزب و یکی از دستیاران مارین لوپن، با مطرح کردن مسائل مالی در تلاش است تا سیاست‌های ملی گرایانه و ضدمهاجرتی که برای مدت‌ها تابو بودند را عادی‌سازی کند. ولی موضوع اصلی پلتفرم او مهاجرت را به نااطمینانی اقتصادی مرتبط می‌کند.

یکی از بزرگ‌ترین جذابیت‌های آقای باردلا این است که قول داده با کاهش مالیات رای دهندگان روی برق و انرژی از ۲۰ درصد به ۵ درصد به آنها کمک کند. او با وعده اینکه «نخست وزیر قدرت خرید» خواهد بود قصد دارد کسب‌وکارها را تشویق کند که دستمزد افرادی را که کمتر از ۵ هزار یورو در ماه درآمد دارند را ۱۰ درصد افزایش دهند بطوری که هیچ بار مالیاتی برای آنها نداشته باشد.

او هفته قبل آقای مکرون را برای افزایش تورم، رشد بدهی ملی و کسری بودجه مورد ملامت قرار دارد؛ که در واقع میراث تلاش‌های او برای باثبات نگه داشتن اقتصاد در طول قرنطینه‌های همه گیری و بحران انرژی است. باردلا با بیان اینکه به لحاظ مالی مسوول خواهد بود قول داد تا نظم را به شرایط مالی فرانسه بازگرداند.

این هزینه‌ها چطور تامین می‌شود؟

ارقام واقعی بودجه برای پلتفرم این حزب کم است، ولی آقای باردلا می‌گوید با محدود کردن مهاجرت و کاهش پرداخت‌های رفاهی برای اتباع خارجی می‌تواند میلیون‌ها یورو پس انداز کند. برخی از این پس انداز شامل قطع دسترسی به خدمات پزشکی رایگان برای مهاجران غیرقانونی به جز در موارد ضروری است.

او همچنین می‌خواهد ۲ میلیارد دلار از پرداخت سالانه فرانسه به اتحادیه اروپا را قطع کند، که برای کشورهای عضو این بلوک الزامی است. او مدعی است که می‌تواند با مبارزه با فرار مالیاتی و تقلب‌های رفاهی ۶۵ میلیارد یورو دیگر نیز پس انداز کند.

این اقدامات عملی است؟

طبق برآورد اندیشکده Montaigne این تعهدات سالانه ۳۸ میلیارد یورو هزینه دارند. محروم کردن مهاجران از مراقبت‌های بهداشتی به عنوان نمونه تنها ۷۰۰ میلیون یورو در سال صرفه جویی می‌کند، اما کاهش مالیات بر انرژی بیش از ۱۱ میلیارد یورو هزینه دارد، درحالی که شاخص سازی حقوق بازنشستگی با تورم، ۲۷ میلیارد یورو هزینه خواهد داشت.

پس از برخی برآوردها که هزینه کل برنامه حزب اجتماع ملی را نزدیک به ۱۰۰ میلیارد یورو نشان داد، در روزهای اخیر، آقای باردلا از برخی از پرهزینه‌ترین ایده‌هایش، مانند حذف مالیات بر درآمد برای کارگران زیر ۳۰ سال ، عقب‌نشینی کرده است.

او همچنین در تلاش برای جذب رای دهندگان میانه‌رو به پلتفرم اقتصادی آقای ماکرون نزدیک‌تر شد و قول داد که فرانسه را که در حال حاضر بزرگ‌ترین تامین کننده انرژی هسته ای اروپا است، به “بهشت” انرژی هسته‌ای تبدیل کند. او همچنین قول مالیات‌های تولیدی کمتر را به صنعت داد و گفت دستورات بانک مرکزی اروپا را برای تمرکز بر اشتغال به جای تورم بازنگری خواهد کرد.

برنامه‌های ائتلاف چپ چیست؟

این درحالی است که ائتلاف جناح چپ دستور کار مالیات سنگین بر ثروتمندان و توزیع ثروت را دارد که تحت تاثیر ایده‌های حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم ناپذیر» قرار دارد. با راه‌اندازی یک برنامه هزینه‌‌ای کینزی و افزایش دستمزدها، دولت قصد دارد مصرف‌کنندگان را وادارد که هزینه‌های بیشتری را انجام دهند و اقتصاد را بهبود بخشند.

هدف اصلی آنها افزایش حداقل دستمزد ماهانه پس از کسر مالیات از ۱۳۹۸ به ۱۶۰۰ یورو است. جبهه مردمی جدید همچنین قصد دارد قیمت مواد غذایی، انرژی و سوخت را ثابت نگه دارد. دولت تمام هزینه‌های مرتبط با تحصیل فرزندان از جمله غذا، حمل‌ونقل و فعالیت‌های فوق برنامه را به خانواده‌ها می‌پردازد.

سن رسمی بازنشستگی فرانسه، که آقای مکرون سال گذشته با فرمانی آن را به ۶۴ سال افزایش داد و اعتراضات سراسری را برانگیخت، به ۶۰ سال کاهش خواهد یافت. در مورد مهاجرت نیز، به کارگران غیرقانونی در بخش‌هایی که کمبود نیروی کار دارند، تحت شرایط خاصی مدارک قانونی اعطا می‌شود.

این برنامه‌ها عملی هستند؟

این برنامه سالانه بین ۱۲۵ تا ۱۸۷ میلیارد یورو هزینه دارد و جبهه مردمی جدید اعلام کرده است که می‌تواند با اخذ مالیات از افراد ثروتمند، ۱۵۰ میلیارد یورو به‌دست آورد.

به این صورت مالیات بر ثروتی که آقای ماکرون آن را لغو کرده بود بازمی‌گردد؛ که شامل افزایش مالیات بر ارث و وضع مالیات خروج از کشور برای افراد ثروتمندی است که محل اقامت مالیاتی خود را به خارج از کشور انتقال می‌دهند. این حزب قصد دارد ۱۴ گروه مالیاتی جدید ایجاد کند، بطوری که از درآمدهای بالاتر از سطح مشخصی با نرخ‌های بالاتر مالیات گرفته می‌شود که بالاترین آن ۹۰ درصد است.

شرکت‌های فرانسوی همچنین شاهد اعمال مالیات جدید بر سودهای بالاتر از حد متوسط ​​خواهند بود، درحالی که انواع معافیت‌های مالیاتی و اعتبارات برای کسب‌وکارها لغو خواهد شد.

برخی می‌گویند که این برنامه به‌طرز عجیبی گران است و خطراتی را ب‌ همراه دارد که منابع مالی فرانسه را فراتر از لبه پرتگاه سوق دهد و سرمایه گذاران بین المللی را به وحشت می‌اندازد.

نیکول باچاران، دانشمند علوم سیاسی از دانشگاه ساینس پو پاریس معتقد است وضعیت مالی فرانسه درحال حاضر فاجعه است و اینکار اوضاع را بدتر خواهد کرد.

دیگران، از جمله توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی، اما می‌گویند نیاز به سرمایه گذاری در مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، تحقیقات و زیرساخت‌ها به منابع عمده نیاز دارد و این به معنای اخذ مالیات از ثروتمندان است.

برنامه‌های مکرون چه می‌شود؟

توجهات آنچنان به ظهور احزاب راست و چپ افراطی معطوف شده است که طرح اقتصادی آقای مکرون تقریبا به حاشیه رفته است. به‌نظر می‌رسد که بسیاری از رای‌دهندگان دیگر اهمیت نمی‌دهند که دولت او صدها میلیارد یورو در طول قرنطینه‌های همه‌گیری هزینه کرد تا اقتصاد را سرپا نگه دارد، که دلیل اصلی افزایش بدهی و کسری بودجه فرانسه است.

زمانی که قیمت انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین افزایش یافت، دولت آقای ماکرون تلاش کرد تا با مذاکره با تولیدکنندگان، قبوض برق و افزایش قیمت مواد غذایی را محدود کند.

اما مردم احساس می‌کنند که قیمت‌ها به هرحال بالاست، بنابراین او اعتبار زیادی دریافت نکرده است.

گابریل آتال، نخست‌وزیر مکرون، متعهد شده است که به هزینه‌های زندگی کمک کند، اما عمدتا به محافظه‌کاری مالی پایبند است و قول می‌دهد مالیات‌ها را افزایش ندهد. این حزب از ماه فوریه قبوض برق را تا ۱۵ درصد کاهش می‌دهد، و کسب‌وکارها را تشویق می‌کند تا ۱۰ هزار یورو در سال به کارگران بدون مالیات اضافی بر کارفرما بپردازند و مزایای اجتماعی برای فقیرترین خانوارها را تا حدود ۵ میلیارد یورو در سال افزایش می‌دهد.

طبق برآورد موسسه Montaigne، از بین همه طرف‌ها، حزب مکرون با حدود ۱۷.۶ میلیارد یورو در سال کمترین هزینه را دارد. قبل از انتخابات زودهنگام، دولت به دنبال کاهش ۲۰ میلیارد یورویی هزینه‌ها برای کاهش بدهی و کسری بودجه بود. بنابراین پایین نگه داشتن هزینه‌های جدید همچنان یک اولویت است.

اگر حزب راست‌گرای اجتماع ملی کرسی‌های کافی در پارلمان به‌دست آورد، او می‌تواند نخست وزیر شود، اعضای کابینه را معرفی کرده و بسیاری از برنامه‌های داخلی آقای ماکرون را از مسیر خارج کند. اما اگر انتخابات با پارلمان معلقی به پایان برسد که در آن نه راست افراطی و نه اتحاد چپ اکثریت را در اختیار داشته باشند، بن‌بست قانونی ایجاد می‌شود. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اگر یک دولت ناتوان نتواند امور مالی فرانسه مهار کند، ممکن است بحران بدهی به وجود بیاید.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید