به گزارش اکوایران، نشست نهایی دستمزد شورای عالی کار غروب روز دوشنبه با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی آغاز. این جلسه پس از ساعت‌ها مذاکره در بامداد روز سه‌شنبه با افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد به پایان رسید؛ این تصمیم بدون موافقت گروه کارگری و امضای آنها انجام گرفت. بر این اساس […]
به گزارش اکوایران، نشست نهایی دستمزد شورای عالی کار غروب روز دوشنبه با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی آغاز. این جلسه پس از ساعت‌ها مذاکره در بامداد روز سه‌شنبه با افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد به پایان رسید؛ این تصمیم بدون موافقت گروه کارگری و امضای آنها انجام گرفت. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.
شورای عالی کار در خصوص کمک‌هزینه مسکن مصوبه‌ای نداشت و همچنان مبلغ حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان بدون تغییر باقی ماند ولی مبلغ بن خواروبار را از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و۴۰۰ هزار تومان افزایش داد. حداقل مزد روزانه نیز ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عائله‌مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
اما مصوبه مهم و جدید شورای عالی کار اختصاص حق تاهل به کارگران بود. حق تاهل برای اولین‌بار در دریافتی کارگران منظور شده که مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان برای همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد است.
پایه سنوات هم از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. سایر سطوح مزدی نیز ۲۰ درصد به‌اضافه ۶۹۰ هزار تومان حدود ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد.
کاگران در سال آینده چند خواهند گرفت؟
با افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۳ دریافتی کارگران با احتساب مبلغ بن خواروبار، کمک‌هزینه مسکن، حق اولاد و سایر مزایای جانبی، مزد به بیش‌از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان جلسه در نشستی خبری اعلام کرد: میزان ۳۵.۳ درصد افزایش حقوق کارگران در این جلسه تصویب شد که نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است. ضمن اینکه برای اولین بار در این جلسه ردیف عائله‌مندی به ردیف‌های کارگزینی کارگران افزوده شد و با این اتفاق کارگران متاهل بیشتر از گذشته دریافت خواهند کرد.
مرتضوی تصریح کرد: جلسات متعددی در سطح مدیران ارشد برای این جلسات برگزار شد. ضمن اینکه در این جلسه قرار شد که قرارگاه مسکن برای مشمولین قانون کار تشکیل شود.
وزیر تعاون تاکید کرد: سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومانی دیگر در این جلسه شورای عالی کار افزایش دادیم و قرار شد تمامی مشمولین قانون کار که در نهادهای عمومی و صندوق‌های مختلف و شرکت‌های عمومی مشمول قانون حداکثر حقوق مزایا شوند.
وی ادامه داد: ما در زمستان ۱۴۰۲ گذشته کاهش ۱.۱ بیکاری را تجربه کرده و رسیدن بیکاری فارغ‌التحصیلان به ۱۱.۶ درصد را داشتیم. امیدواریم این تصمیمات بستر کاهش بیکاری و تورم را فراهم کند.
مرتضوی افزود: عدد حداقل تعیین شده مزد کارگران ۱۰ میلیون ۸۹۲ هزار تومان برای کارگران دارای یک فرزند مشخص شد. با این حساب پایه مزد ماهانه از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.
به گفته او نباید مزد به این شیوه تعیین شود که بخشی از آن در مجلس و بخشی از آن در شورای عالی کار جداگانه مشخص شود و قانون کار در این زمینه اصلاح باید شود. اینکه کارگران برای تعیین دستمزد تا پایان سال منتظر بمانند صحیح نیست و بجاست افزایش مزد کارگران و حقوق کارکنان دولت همزمان مورد تصمیم‌گیری قرار گیرند.
درباره اعتراض نمایندگان کارگری
او اظهارنظری پیرامون موضوع عدم امضا و خروج نمایندگان کارگری شورای عالی کار در جلسه تعیین حداقل مزد ۱۴۰۳ نکرد.
در ادامه این نشست، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این موضوع که آیا جلسه توسط کارگران عضو شورا ترک شده است، گفت: جلسات شورای عالی کار با حضور دو سوم اعضا قانونی و تصمیمات و مصوبات با رای اکثریت اعضای آن قانونی محسوب خواهد شد.
علی خدایی (عضو اخراجی شورای عالی کار) هم در واکنش به خروج نمایندگان ازجلسه شورای عالی کار هم با اعلام اینکه «از تصمیم دوستانم در گروه کارگری شورای عالی کار حمایت می‌کنم» به خبرگزاری ایلنا گفته است: باتوجه به روندی که در جلسات اخیر شورای عالی کار وجود داشت، رویه به نحوی بود که این امر قابل پیش‌بینی بود که اعضای کارگری شورای عالی کار جلسه نهایی را بدون امضا ترک کنند. روند جلسات به نحوی بود که عملا گروه کارفرمایی و دولت هیچ اهمیت و توجهی به تحلیل‌های ارائه شده از سوی گروه کارگری نمی‌داد و اقدام اعتراضی اعضای کارگری شورای عالی کار با این اوصاف از نظر بنده به حق بوده و از تصمیم آنها حمایت می‌کنم.
او ادامه داد: قطعاً افزایش حداقل دستمزد به میزان ۱۰ میلیون تومان در سال آینده تحت هیچ شرایطی پاسخگوی معیشت خانوار کارگری نخواهد بود و این تصمیم به افزایش مزد ۳۵ درصدی توسط تیم کارفرمایی و دولت، باز هم جامعه کارگری را فقیرتر و بحران بازار کار را تشدید می‌کند.
این فعال کارگری تاکید کرد: مزد در شرایطی ۳۵ درصد افزایش یافت که قانون کار ملاک تعیین مزد را نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی معرفی کرده است، و امسال نیز نرخ تورم بیش از ۴۳ درصد بود. با این توصیف، ما باید با فعالان و تشکل‌های کارگری برای تعیین واکنش متناسب به مزد مصوب شده سال ۱۴۰۳ گفتگو و مذاکره کنیم.
حجت میرزایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، هم به انصاف نیوز گفته است :بخش مولد با کاهش شدید نیروی ماهر و نیمه‌ماهر (بخاطر دستمزد پایین) و خروج آنها از بازار کار رو به تعطیلی است. کارفرمایان با درایت و هوشمندی، هم در دفاع از تولید و هم با ملاحظات انسانی و اخلاقی، با افزایش متناسب دستمزد با تورم ۵۰ درصدی موافقند. اما رفتار وزیر کار در مقابل افزایش منصفانه و متناسب دستمزد یا به تعطیلی بخش مولد می‌انجامد یا به فقر گسترده و عمیق و آسیب‌های امنیت اجتماعی منجر می‌شود. وی نه درکی از مناسبات بازار کار و نه درکی از جایگاه خود به عنوان وزیر کار و رفاه اجتماعی ندارد. کاملا روشن است که او با دیکته بخش‌های دیگر از دولت سخن می‌گوید و کمترین استقلالی در گفتار خود ندارد.
به گفته او عجیب است همین دولتی که ماه پیش و در یک هفته نرخ بهره برای سپرده‌گذاران بانکی را دست کم ۳۰ درصد افزایش داد و هزینه تامین مالی و انرژی بنگاه‌ها را بی‌منطق و یک‌طرفه تعیین می‌کند در مورد دستمزد نگران هزینه‌های تولید شده است! و به دستمزد کارگران و حقوق کارکنان که می‌رسند از فشار هزینه‌ها یا انتظارات تورمی سخن می‌گویند. عقب‌ماندگی رشد دستمزد از تورم و بقیه متغیرها مثل تورم هزینه اجاره (۴۵) درصدی و خوراک (۸۰ درصدی ) و حمل و نقل به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. هزینه مسکن و خوراک به تنهایی حدود ۸۰ درصد مخارج خانوارها در دهک‌های پایین را می‌بلعد.
