به گزارش اکوایران، مرکز آمار ایران اخیرا گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور را منتشر کرده که حاوی آخرین اطلاعات سالانه، فصلی یا ماهانه در زمینه حساب‌های ملی، شاخص‌های قیمت، وضع مالی دولت، بودجه خانوار و توزیع درامد، جمعیت و نیروی انسانی و .. است که در مهر ماه ۱۴۰۲ به روزرسانی شده است. […]
به گزارش اکوایران، مرکز آمار ایران اخیرا گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور را منتشر کرده که حاوی آخرین اطلاعات سالانه، فصلی یا ماهانه در زمینه حساب‌های ملی، شاخص‌های قیمت، وضع مالی دولت، بودجه خانوار و توزیع درامد، جمعیت و نیروی انسانی و .. است که در مهر ماه ۱۴۰۲ به روزرسانی شده است.
در فصل جمعیت و نیروی انسانی این گزارش به مواردی چون متوسط جمعیت خانوار، تعداد ولادت‌ها و وفات‌های ثبت شده، ازدواج و طلاق ثبت شده، جمعبت شاغل و بیکار و… پرداخته شده است. در این گزارش، اکوایران به ازدواج و طلاق ثبت شده از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ می‌پردازد – اطلاعات از سازمان ثبت احوال کشور جمع آوری شده است.
اثر مثبت کرونا بر ازدواج‌ها
طبق تعریف مرکز آمار ایران، ازدواج نوعی عقد و پیمان قانونی یا شرعی است که بین زن و مرد برای زندگی مشترک منعقد می‌شود و می‌تواند دائم یا موقت باشد.
طی دوره مورد بررسی یعنی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ بیشترین ازدواج در سال ۱۳۹۰ به میزان ۸۷۴ هزار و ۷۹۲ رویداد در کشور ثبت شده است. پس از آن تا سال ۱۳۹۵ روند نزولی را طی کرده اما در این سال نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد اندکی داشته و ۱۹ هزار و ۳۶۴ رویداد بیش از سال گذشته ثبت شده است.
از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۸ مجدد آمار ازدواج ثبت شده کاهش را تجربه کرده است. اما در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ میزان ازدواج در کشور افزایش داشته است. از علل آن می‌توان به شیوع بیماری کرونا و الزام به رعایت برخی پروتکل‌ها نظیر قرنطینه شدن، برگذاری مراسمات با تعداد افراد محدود و … اشاره داشت. به عبارت دیگر کرونا اثر مثبت داشته آمار ازدواج در این دوسال بالا رفت.
در سال پیش اما مجدد تعداد ازدواج کاهش داشته و به میزان ۴۷ هزار و ۸۷۲ رویداد کمتر از سال ۱۴۰۰ ثبت شده است.
آمار طلاق‌های ثبت شده
طلاق به از بین رفتن یا برهم زدن قانونی رابطه زوجیت در ازدواج دائم اشاره دارد. برخلاف آمار ازدواج ثبت شده طی دوره مورد بررسی، آمار طلاق ثبت شده از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۶ روندی افزایشی را طی کرده است. اما در دو سال متمادی ۹۸-۱۳۹۷ کاهش پیدا کرده است.
در سال ۱۴۰۰ اما میزان ۲۰۴هزار و ۴۸۷ رویداد طلاق ثبت شده که بیشترین میزان طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ است. پس از آن اما در سال ۱۴۰۱ شاهد کاهش اندکی نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۸۶ رویداد طلاق ثبت شده هستیم.
کاهش ازدواج یا افزایش طلاق؟
به طور کلی از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ نسبت ازدواج به طلاق‌های ثبت شده در کشور بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور روندی نزولی را طی کرده است. نزولی بودن این روند نشان دهنده کاهش ازدواج های ثبت شده و به تبعه آن افزایش میزان طلاق ها در کشور است.
بدین صورت که در سال ۱۳۹۰ به ازای هر ۶ ازدواج، یک رویداد طلاق ثبت شده است در حالیکه در سال ۱۴۰۱ به طور تقریبی به ازای هر ۲ ازدواج، یک رویداد طلاق در کشور ثبت شده است.
تقابل بیکاری و تورم با نرخ ازدواج و طلاق
بنا به تعریف مرکز آمار ایران تورم را می‌توان به صورت افزایش مستمر و پایدار در سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد در طول یک دوره مشخص و همچنین نرخ بیکاری را از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، ضربدر ۱۰۰ بیان کرد.
از سال ۱۳۹۵ نرخ تورم در اقتصاد ایران افزایشی ثبت شده است. به عقیده برخی کارشناسان افزایش نرخ تورم موجب سخت شدن شرایط زندگی و کوچک شدن سفره خانوارها ایرانی شده که به تبعه آن به ثبت کمتر رویداد ازدواج و بیشتر رویداد طلاق طی این دوره منجر شده است.
علت افزایش ثبت ۱۹ هزار و ۳۶۴ رویداد ازدواج در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ را می‌توان به نرخ تورم در این سال مرتبط دانست. طی دوره ۱۲ ساله اخیر، کمترین نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ به میزان ۶.۸ درصد ثبت شده است. نرخ بیکاری نیز در این سال ۱۱ درصد ثبت شده است که به میزان ۰.۲ درصد بیشتر از میانگین نرخ بیکاری طی دوره مورد نظر است.
از سال ۱۳۹۷ نرخ بیکاری روندی نزولی را آغاز کرده است که از نتایج آن می‌توان به کاهش نرخ طلاق در همین سال اشاره کرد. این در حالی است که از سال ۱۳۹۹ مجددا روند ثبت رویداد طلاق رو به افزایش بوده است.
توان ضعیف اقتصاد در توجیح رشد نسبت طلاق
در اینجا نکته حائز اهمیت این است که در کاهش ثبت ازدواج و افزایش طلاق، مؤلفه‌های دیگر نظیر فرهنگ از اهمیت بیشری برخوردارند. به عبارت دیگر طی بررسی‌های انجام گرفته مشخص شده است که متغییرهای اقتصادی توان توجیح این اتفاق را به طور کامل یا به تنهایی ندارند و علل نزولی بودن نرخ ازدواج نسبت به طلاق را باید با کمک شاخص‌های دیگر و در دامنه وسیع‌تری جست‌وجو کرد.
به عقیده برخی جامعه‌شناسان علت افزایش ثبت طلاق طی این دوره به عوامل متعددی برمی‌گردد؛ عواملی نظیر، بعد اجتماعی و اقتصادی که شامل مواردی همچون مشکل اقتصادی، بی تجربگی و عدم راهنمایی، اعتیاد، ارتکاب جرم، بیکاری و… می‌شود. از سوی دیگر اما بعد فردی و فرهنگی قرار گرفته است که شامل مواردی همچون دخالت، اختلاف فرهنگی، ازدواج تحمیلی، زورگویی و … می‌شود. برخی از این عوامل در کنار یکدیگر منجر به از هم پاشیدن بنیان خانواده می‌شود.
