راه کوتاه کردن دست دولت از بازار ؛ حذف همه یارانه‌ ها - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛ «راهبردهای بخش خصوصی در رابطه با مواجهه با مداخله‌گری نهاد دولتی» یکی از موضوعاتی است که همواره ذهن فعالان اقتصادی بخش خصوصی را به خود مشغول کرده است. به گفته  هرویک یاریجانیان،  فعالان اقتصادی با گوشت و پوست و استخوان خود ئکار و فعالیت اقتصادی را حس می‌کنند و به تجربه متوجه شده‌اند که هر تصمیمی و کاری و سیاستی در اقتصاد چه پیامدها و تبعاتی دارد. او می افزاید: اما بخش خصوصی  بدون تردید در بزنگاه‌ها و شرایط حساس برای اینکه تصمیم درست بگیرند، برای اینکه دولت را به تصمیم‌گیری اشتباه سوق ندهند، برای اینکه برای سیاستگذاری اشتباه که شاید در کوتاه‌مدت به نفع ما باشد، دست نزنند، نیاز به یک «نظریه» دارند.

موسی غنی‌‌نژاد، اقتصاددان در نشستی در اتاق تهران در واکنش به این موضوع می‌گوید: باید ابتدا بین‌ مطالبه‌گری مشروع بخش خصوصی با رانت‌‌خواهی و رانت‌جویی تمایز قائل شد و دقت داشت که در نقد مداخله دولت و مطالبه‌‌گری از دولت در دام رانت‌خواهی نیفتاد.

او با اشاره به جایگاه دولت مدرن در نظام اقتصادی عنوان میکند که در اندیشه مدرن، وظیفه نهاد دولت، تضمین حقوق مالکیت، ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی است و ایفای نقش بیش از این موارد مصداق مداخله‌‌‌گری است که نه‌‌تنها به رشد اقتصاد ممکن نمی‌کند که مانع رشد و توسعه می‌شود.

غنی‌‌نژاد با بیان اینکه مفهوم هزینه مبادله (transaction cost) از سال‌های بسیار دور در علم اقتصاد مطرح بوده اما در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است، می‌گوید: هدف نهایی هرفعالیت اقتصادی فروش کالا یا خدمت به افراد است. این فعالیت از تولید تا فروش فرآیندی دارد که علاوه بر هزینه‌های متعارف و رسمی که بنگاه‌ها باید انجام بدهند، هزینه‌های نامتعارف و غیررسمی ناگزیر هم دارد که به آن هزینه‌های مبادلاتی می‌گوییم. در واقع هزینه‌های مبادلاتی هزینه‌های تحقق بخشیدن یا نتیجه عملی گرفتن از فعالیت اقتصادی است که طیف وسیعی شامل هزینه زمان، هزینه حقوقی به اجرا گذاشتن قراردادها، هزینه اطلاعات و … را در برمی‌گیرد.

او با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی هر روز مصادیق هزینه‌های مبادلاتی را لمس می‌کنند، بدون اینکه شاید از نظر تئوریک در مورد آن فکر یا بحث کرده باشند، می افزاید: حادثه تاسف‌‌بار انفجار در بندر شهید رجایی یکی از مصادیق مهم هزینه مبادلاتی یعنی «مدت زمان ترخیص کالا از گمرک» را به ما نشان داد. هر چه زمان ترخیص کالا طولانی‌‌تر شود، هزینه بیشتری به واردکننده تحمیل می‌شود که روی قیمت نهایی محصول خودش را نشان می‌دهد. حالا از آنجایی که فرآیند ترخیص در کشور ما مشکلات متعددی دارد، هزینه‌‌هایی مانند هزینه تسریع، هزینه مشاوره، هزینه کارشناسی و … به واردکننده تحمیل می‌شود تا بتواند کالایش را زودتر ترخیص کند. البته این هزینه‌ها با اسامی محترمانه عنوان شد و هزینه‌‌هایی دیگری هم وجود دارد. این وارد همگی هزینه کسب رضایت دستگاه دیوانسالاری است.

موسی غنی‌نژاد می‌گوید: در دستگاه دیوانسالاری افرادی نشسته‌اند که فعال اقتصادی برای کسب مجوز از آنها باید رضایتشان را جلب کند. در واقع باید هزینه کسب رضایت آنها را بپردازد. برای هر فعالیت اقتصادی باید مجوزهای گوناگون گرفته شود که همه اینها هزینه دارد. برای هر کدام از این مجوزها هم باید کارشناس، حقوقدان، مشاور و … استخدام کرد و هزینه داد. همه این موارد از نظر تئوریک، مصادیق هزینه‌های معاملاتی در کشور ماست. در حالی که ما اشاره کردیم وظیفه دولت تسهیل مبادلات و کاستن از هزینه‌های مبادلاتی است.

او با تاکید بر اینکه هزینه‌های مبادلاتی در همه جای دنیا وجود دارد، اشاره میکند که دولت‌ها با مشخص کردن حقوق مالکیت، شفاف‌سازی قوانین و مقررات و حذف مقررات زائد، شفاف‌سازی اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن تلاش می‌‌کنند هزینه های مبادلاتی را کم کنند اما در ایران، دولت به‌جای این وظیفه به مداخله‌گری بیشتر در اقتصاد و بازار روی آورد است که هزینه‌های مبادلاتی را افزایش می‌دهد.

غنی‌نژاد وجود مجوزهای متنوع و بسیار زیاد و سیاست‌های به اصطلاح حمایتی مانند قیمتگذاری دستوری را از عوامل افزایش شدید هزینه‌های مبادلاتی میخواند و میگوید: قیمت‌گذاری دستوری که دولت برای حمایت حمایت از مصرف‌کننده یا تولیدکننده‌ انجام می‌‌‌دهد هزینه‌های مبادلاتی را به شدت گسترش می‌دهد. مثلا دولت نرخ بهره بانکی را به صورت دستوری تعیین می‌کند و بانک‌ها ناگزیر هستند با نرخ‌هایی که دولت معین کرده وام بدهند. این نرخ‌ها هم یارانه‌ای است یعنی نرخ سود بانکی با توجه به تورم، منفی است. یعنی هر کسی از بانک وام و تسهیلات دریافت کند، بدون هیچ فعالیت اقتصادی سود کرده است. این شرایط تقاضا برای وام را افزایش می‌‌دهد و منابع محدود بانکی هم معمولاً به نورچشمی‌ها می‌رسد که وام را هم پس نمی‌دهند و استمهال می‌شود و با این ترفندها سود بالایی نصیبشان می‌شود.

او ادامه می‌دهد:‌ در اقتصاد ایران وام بانکی به‌جای اینکه یک تدبیر مالی باشد یک امتیاز است که توزیع می‌شود. نرخ ارز دولتی هم یارانه‌ای دیگری است که دولت می‌‌دهد تا کالای وارداتی با قیمت پایین به دست مصرف‌کننده برسد اما رانت بزرگی ایجاد می‌کند که فسادهای بزرگ‌تری در پی دارد و اتلاف منابع است. بدتر اینکه این شرایط درستکاری اقتصادی را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، چون کسی که بخواد کارش را درست و قانونی انجام دهد، نه می‌تواند وام بانکی بگیرد و نه به ارز دولتی دسترسی پیدا می‌کند.

غنی‌نژاد با بیان اینکه «دولت به بهانه حمایت، مداخله‌گری‌هایی که می‌کند کاملا نتیجه عکس ‌می‌دهد و به ضرر فعالیت‌های اقتصادی و مردم تمام می‌شود» ادامه می‌دهد: البته عده‌ای معدود و انگشت‌شمار ذی‌نفوذ در دستگاه‌ها هستند که به این رانت‌ها دسترسی دارند و از آن استفاده می‌کنند. اما در کل این مداخلات به نفع فعالیت‌های اقتصادی نیست.

این اقتصاددان، چالش بعدی را در عدم شفافیت اطلاعات می‌داند و می‌گوید: اطلاعات اقتصادی اغلب دیر منتشر شده یا اصلا منتشر نمی‌شود. برای مثال، شفافیتی راجع به فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دولتی مشاهده نمی‌شود. به نحوی که مشخص نیست این شرکت‌ها چه می‌کنند و کسی هم نمی‌تواند آنها را به شفاف‌سازی وادار کند. وقتی شفافیت اطلاعاتی نباشد یک هزینه اطلاعاتی و هزینه مبادلاتی بزرگی به نام هزینه کسب اطلاعات واقعی و حقیقی به وجود می‌‌آید. در واقع شما به این اطلاعات دسترسی ندارید و ناگزیر می‌شوید که برای دستیابی به این اطلاعات هزینه‌هایی را پراخت کنید. در حالی که وظیفه دولت این است که با شفاف‌سازی از شکل‌گیری این هزینه‌ها که بخشی از آن مربوط به هزینه مبادله است، جلوگیری کند. اما با مداخلات دولت عکس این فرآیند اتفاق می‌افتد.

مطالبه‌گری ناظر به کاستن از مداخله‌گری 

 موسی غنی‌نژاد بخش بعدی سخنان خود را به نحوه مواجهه بخش خصوصی با این مداخلات اختصاص میدهد و با طرح این پرسش که «مطالبه‌گری بخش خصوصی از دولت چگونه باشد؟» میگوید: مطالبه‌گری از دولت باید ناظر به کاستن از مداخله‌گری در بازار باشد نه برعکس. بخش خصوصی نباید از دولت بخواهد که برای مثال قیمت یک کالا یا هر کالایی را حمایتی کرده یا آن را یارانه‌ای کند یا از قیمت بکاهد یا قیمت ارز را کاهش دهد. مطالبه‌گری ناظر بر حمایت از تولید و تجارت، الزاماً به تشکیل رانت و افزایش هزینه‌های مبادلاتی می‌انجامد.

 او با تاکید بر اینکه وظیفه دولت حمایت اقتصادی از فعالان کسب‌وکار نیست می افزاید: وظیفه دولت تضمین حقوق مالکیت، ایجاد امنیت اقتصادی و حکمرانی قانون است. با حکومت قانون و تضمین حقوق مالکیت است که هزینه‌های مبادلاتی کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، هر جا دولت اعلام کرد که من می‌خواهم از شما حمایت کنم، باید بگویید چنین حمایتی را نمی‌خواهید چرا که حمایت دولت به بالارفتن هزینه‌ها منجر می‌شود.‌

این اقتصاددان ادامه میدهد: مستمسک دولت برای مداخله‌گری اعطای یارانه‌های قیمتی است. یارانه‌های قیمتی، نظام اطلاع‌رسانی قیمت‌ها را در نظام اقتصادی مخدوش می‌کند. پس به طور مشخص بخش ‌خصوصی باید خواهان حذف یارانه‌های قیمتی باشد و همه یارانه‌های قیمتی باید حذف شود. البته ممکن است دولت بخواهد از اقشار فرودست حمایت کند که این حمایت را می‌تواند بدون مداخله در بازار و در قالب یارانه نقدی و نه قیمتی اعطا کند.

او با اشاره به اینکه فعالان بخش خصوصی باید از دولت تجارت آزاد را مطالبه کنند، توضیح میدهد: دولت، شما را در بند کرده است و شما باید خود را از بند دولت رها کنید. راهکار رها شدن از بند دولت هم این است که بگویید که ما هیچ حمایت قیمتی مداخله‌گرانه یا یارانه قیمتی از شما نمی‌خواهیم. اگرچه، وقتی به دولت می‌گویید یارانه را حذف کن، حذف این یارانه، برای دولت هزینه سیاسی دارد و ممکن است خواسته شما را اجابت نکند؛ اما این دیگر مساله شما نیست، شما باید مطالبه خود را مطرح کنید.

موسی غنی‌نژاد  به نقل‌قولی از رئیس مجلس اشاره میکند که اعلام کرده بود، دو سوم قوانین کشور زائد است. او میگوید: بیشتر قوانین کشور به فعالیت‌های اقتصادی مربوط است و مجلس باید نسبت به حذف و کاهش این قوانین زائد اقدام کند. اما چرا نمی‌کند؟ من قول می‌دهم تا زمانی که تفکرات حاکم بر کشور اصلاح نشود، حذف قوانین و مقررات زائد به دلیل هزینه‌هایی که دارد، عملیاتی نخواهد شد.