به گزارش اکوایران، عوارض صادراتی برخی کالاهای زنجیره آهن و فولاد نظیر سنگ آهن، کنستانتره و گندله براساس مصوبه اخیر هیات وزیران به حدود ۲۰ درصد رسیده و تعیین چنین عوارضی از نگاه فعالان اقتصادی به معنای توقف صادرات است. زیرا عوارض ۲۰ درصدی به معنای این است ۲۰ درصد از فروش کالا و ۱۰۰ درصد سود آن متعلق به دولت است.

سجاد غروقی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران دراین باره گفته بود که در حال حاضر، تنها در بخش گندله به میزان ۱۱ میلیون تن تولید مازاد وجود دارد و ممانعت از صادرات این محصولات، یک میلیارد تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارزآوری را بر اساس قیمت فوب متوقف می‌کند.

غرقی با اشاره به بخش دیگری از مصوبه هیات وزیران گفت که پرداخت عوارض صادراتی در مورد محصولات زنجیره آهن و فولاد عطف به ماسبق شده و صادرکننده‌ای که کالای خود را در فروردین ماه صادر کرده نیز باید این عوارض را می‌پردازد. او در ادامه به ضرورت اصلاح این سیاست اشاره می‌کند و می‌گوید که لازم است در این زمینه یک کمیته کارشناسی با حضور ذینفعان تشکیل شود.

رضا محتشمی پور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در گفتگو با «اکوایران» دراین باره می‌گوید: برخی بندهای عوارض نیاز به اصلاح دارد.  ما پیشنهادهای اصلاحی را تنظیم کردیم و درحال پیگیری از طریق دولت هستیم. او افزود: ما امیدواریم عوارض صادراتی برخی اقلام کاهش یابد.