اکوایران :دادگستری کل استان تهران خطاب به دادسرای عمومی و انقلاب تهران دستور بررسی و صحت‌سنجی ادعاهای مطرح شده در این زمینه را صادر کرد.
به گزارش اکوایران ، به تازگی فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که براساس آن یکی از کارکنان شهرداری مدعی می شود بیش از ۴۰۰ سکه طلا برای تصدی پست معاونت شهرسازی منطقه یک تهران از وی مطالبه شده است .
سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ،در جمع خبرنگاران و با اشاره به فیلم منتشر شده در فضای مجازی با موضوع پست فروشی در شهرداری تهران گفت: شورای شهر تهران به‌عنوان نهاد بالادست شهرداری مسئولیت دارد هر گونه گزارش و ادعا در خصوص وجود و وقوع فساد در مدیریت شهری را مورد بررسی قرار داده و سپس اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار دهد. بر همین اساس، نمی‌توان در بدو امر و پیش از انجام بررسی‌های لازم، صحت ادعاهای طرح شده را تایید و یا آن را تکذیب کرد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر ضرورت ورود نهادهای نظارتی و به‌طور خاص دستگاه قضا به‌منظور بررسی ادعاهای مطرح شده پیرامون پست‌فروشی در شهرداری تهران گفت: شورای اسلامی شهر تهران به رغم اینکه نسبت به شهرداری شان نظارتی دارد و می‌تواند صحت عملکرد آن را تایید و رد کند، اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه طرح این ادعا در فضای مجازی اذهان عمومی را به خود درگیر کرده و در صورت تایید ادعاهای طرح شده، حقوق بیت‌المال و مردم تضییع شده و این فساد احتمالی موجب هتک حیثیت شهرداری خواهد بود، ضرورت دارد تا دستگاه قضا به‌منظور صیانت از حقوق عامه به این موضوع وارد شده و بررسی‌های لازم را در این خصوص انجام دهد و در صورت اینکه فسادی احراز شد، با عوامل آن به شدت برخورد شود.
وی در پایان گفت: از طرفی در صورتی که ادعاهای مطرح شده در این فیلم بی‌اساس و کذب تشخیص داده شد، لازم است با اشخاصی که با طرح ادعاهای بی‌اساس و بدون پشتوانه افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دادند، برخورد شود؛ بر همین اساس، به نظر می‌رسد که ورود دستگاه قضا به این موضوع از هر جهت به نفع جامعه باشد.
همچنین دادگستری کل استان تهران خطاب به دادسرای عمومی و انقلاب تهران دستور بررسی و صحت‌سنجی ادعاهای مطرح شده در این زمینه را صادر کرد.دادگستری کل استان تهران در همین زمینه تاکید داشت تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز هر گونه قصور و یا تقصیر با عوامل آن برخورد شود.همچنین در راستای صیانت از امنیت روانی جامعه در صورتی که ادعاهای طرح شده در این زمینه فاقد سندیت و اعتبار تشخیص داده شد، با مخلان امنیت روانی جامعه به جد برخورد شود.
