ناصرامانی در گفت و گو با اکو ایران درخصوص جزییات جلسه هم اندیشی شورای شهر گفت :بر اساس بخش‌نامه‌ای که معاون شهرسازی شهرداری تهران در خصوص پرونده‌ باغات در دوره گذشته با مصوبه شورا ابلاغ شده بود، ۶۳ پرونده مجوز ساخت گرفته بودند. این موضوع با مخالفت شورای تطلبیق فرمانداری و مخالفت وزارت کشور مواجه شد و متوقف شد. ۷۳  پرونده دیگر نیز وجود داشت با این تفاوت که شهرداری درباره آن ۶۲ پرونده مدعی است که عوارض‌شان را کامل یا تقریبا کامل داده‌اند. این در حالی است که گفته شد ۷۳ پرونده دیگر، فقط جزئی از عوارض را داده‌اند که البته درباره میزان آن شفاف‌سازی صورت نگرفت.

وی ادامه داد:در نهایت آقای چمران با یک ابلاغیه، این بخش‌نامه را لغو کرد و از شهردار خواست که این بخش‌نامه باید متوقف شود تا به ابعاد پیچیده آن، رسیدگی شود.آن طور که آقای صارمی از طرف شهرداری توضیح می‌داد، دلیل عمده صدور این بخش‌نامه این بوده که دیوان عدالت اداری آرایی را صادر کرده و با نامه‌ای که اخیرا به شهردار تهران داده شده، اذعان داشت که اگر دیوان در خصوص یک موضوع از یک پرونده، رای صادر کرد، باید رای در سایر پرونده‌ها هم اجرایی شود تا ما با تعداد زیاد پرونده مواجه نشویم تا در زمان و هزینه بررسی پرونده‌ها صرفه‌جویی شود.

به گفته امانی در نهایت با بحث‌های صورت گرفته، تعداد پرونده‌ها مشخص شد و به ۶۲صپرونده، ۷۳ پرونده و ۱۳ پرونده (که رییس شورای شهر درباره این عددهم بحث و سوال داشت) رسیدیم. مقرر شد حتی یک پرونده به این تعداد پرونده وارد نشود و از سویی لیست پرداختی‌ها بررسی شود. ضمن آن که به این رسیدیم که از آنجا که پرونده‌ها از نظر زمین و ابعاد و سایر جزییات با یکدیگر متفاوت هستند، نمی‌توان ذیل نامه دیوان عدالت اداری، یک رای را به همه پرونده‌ها تعمیم داد و شورا اصرار داشت که رسیدگی به پرونده باغات، در اختیار مناطق قرار داده نشود. لذا قرار به بررسی متمرکز پرونده‌ها شد  در ادامه، شورا و شهرداری با دیوان عدالت اداری هم جلسه برگزار خواهند کرد و در خصوص پرونده‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر هم پرونده‌ای  قبل از این تصمیم، برای بررسی ارائه شده باشد، جلوی بررسی آن گرفته می‌شود و قوه قضائیه، شورای حل اختلاف وزارت کشور و سازمان بازرسی کشور نیز که مراحل اداری جلوگیری از اجرای بخش‌نامه را انجام داده‌اند، در این روند ورود کرده‌اند و این پرونده‌ها به راحتی به نتیجه نمی‌رسد ضمن آن که ورود خودسرانه افراد برای بررسی پرونده‌ها هم منتفی است و پرونده باغات از جنسی نیست که شهرداری تهران خودرای تصمیم بگیرد.