مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران،در جلسه امروز شورای شهر تهران  به موضوع حریم شهر تهران اشاره کرد و ضمن تأکید بر اینکه یکی از مشکلات مهم شهر تهران موضوع حریم به شمار می آید؛ گفت: علی رغم اینکه موضوع پیوست دادن روستاها به طرح هادی وظیفه رسمی وزارت راه و شهرسازی و دولت است ما در سال ۱۳۸۲ بنا به ضرورت های موجود برای ۱۷ دهستان و روستاهای داخل حریم شهر تهران طرح هادی آنهم با اعتبارات شورای شهر تهران تهیه کردیم تا بتوانیم حریم شهر تهران را مشخص و نسبت به آن برنامه ریزی های جامع کنیم.

وی با بیان اینکه برخی ها مدعی هستند تهران به لحاظ رشد جمعیت وسیعتر از قبل خود شده اذعان کرد که این حرف ها کاملا بی پایه و اساس است، چرا که مقیاس تهران نه تنها بزرگتر نشده بلکه کوچکتر هم شده، از این جهت که ما در طرح جامع، مساحت شهر تهران را از ۷۵۰ کیلومتر مربع به ۶۰۰ کیلومتر مربع کاهش و تقلیل دادیم بنابر این چنین رخدادی مبین این است که روستاهای اطراف شهر تهران وسیعتر و بزرگتر شدند و به تدریج تهران را در خودشان میبلعند و این بسیار خطرناک است.

رئیس شورای شهر تهران ضمن انتقاد جدی از این اتفاق یادآور شد: در قانون صراحتا اعلام شده که هیچ روستایی قابلیت تبدیل شدن به شهر را ندارد مگر اینکه از شهر تهران منفصل شود و این مهم در اسناد شورای معماری و شهرسازی، وزارت کشور، استانداری و… لحاظ شده و مورد موافقت قرار گرفته است اما می بینیم که برخی ها به دنبال مستقل کردن روستای قیامدشت هستند اما مجریان قانون نه تنها دستور به انفصال از شهر تهران نکرده اند بلکه برای آن به دنبال تعیین حریم هم هستند.

وی افزود: زمانی که دستگاه ها بخواهند برای منطقه ای حریم مشخص شود؛ موضوع باید بر اساس قوانین و مقررات اجرایی شود نه آنکه از حاشیه جاده مشهد خط بکشند و تا مرز میدان بسیج ادامه دهند و مدعی باشند این محدوده جزو حریم شهرستان قیامدشت است؛ این اتفاق واقعا اتفاق عجیبی است و چنین تصمیماتی ما را مبهوت و حیرت زده ساخته است.

چمران در هشداری به مسئولان تصمیم گیر در حوزه تقسیمات کشوری اعم از وزارت کشور و دادستانی عنوان کرد: حریم شهرها نه قومیتی است و نه ملیتی؛ اتخاذ چنین تصمیمی هیچ پشتوانه علمی و عقلانی نداشته و ندارد؛ از سوی دیگر ما دیدیم چندی پیش دادستان اسلامشهر اقدام به صدور حکم کرده و مدعی شده که تمام جغرافیای منطقه ۱۸ باید بعنوان حریم شهرستان اسلامشهر تلقی شود.

وی خطاب به دادستان اسلامشهریادآوری کرد که کار دادستان باید بر مبنای علم و منطق باشد و ما به عنوان متخصص در این حوزه اظهار نظر می کنیم و با جدیت به دنبال این قضیه خواهیم بود چرا که شما به هیچ عنوان حق صدور چنین حکمی را ندارید چرا که این حکم کاملا بی معنی و در مصاف با نابود کردن شهر تهران است.

رئیس شورای شهر تهران با اعلام هشدار جدی به دستگاه های قضایی، اجرایی و کسانی که متولی چنین تصمیماتی بودند؛ اظهار کرد: چرا با اظهار نظرهایتان شهر را مانند گوشت قربانی مثله می کنید، با اتخاذ چنین احکامی بی معنی، جمعیت ۱۰ میلیونی تهران چطور می توانند در این شهر زندگی کنند؟ از این رو اخطار میدهیم که این موضوع را از طریق شخص اول قوه قضاییه پیگیری خواهیم کرد، چرا که دادستانها حق ندارند زیر پرچم قوه قضاییه و مرجعی که لوای عدالت محوری و قانون مداری دارد کار غیر قانونی را به نام قانون انجام دهند.

وی در ادامه خطاب به مجموعه شهرداری نیز درخواست کرد تا چنین مواردی را هم از طریق دیگر مورد پیگرد قرار دهند.

احمد صادقی هم در تذکری نسبت به تعدی به حریم شهر تهران گفت: متأسفانه مشکل حریم پایتخت بعد از گذشت سالها هنوز حل نشده و این در حالی است که اخیرا اتفاقات دیگری نیز در حال رخ دادن است. 

وی افزود: شهر تهران و حریم آن با فرمانداری های متعددی در حوزه سرزمینی خود مواجه است و ضرورت هماهنگی و انسجام بین بخشی در این امور از اهمیت خاصی برخوردار است ولیکن در طی سال های گذشته و جاری فرمانداری های شهرستان های ری، اسلامشهر ، قدس و شمیرانات و بخشداری های تابعه با دامن زدن به تعارضات مدیریتی مبتنی بر تقسیمات کشوری، حضور عوامل شهرداری در حریم جنوبی شهر تهران را غیر قانونی دانسته و با هماهنگی نیروهای انتظامی از ورود عوامل اجرایی شهرداری تهران به محدوده حریم جنوب تهران ممانعت به عمل آورده و با شکل دهی به این روند غیر متعارف که خارج از مسئولیت های قانونی و تصریح شده در قوانین و مقررات حاکم بر مدیریت شهری است، تفکیک و تغییر کاربری گسترده اراضی ارزشمند و بکر حریم پایتخت بعنوان آخرین لایه تنفسی شهر تهران و پایتخت کشور  رقم خورده است.

صادقی ادامه داد: مع الوصف بر اساس طرح جامع مصوب شهر تهران در سال ۱۳۷۱ نواحی ۶ و ۷ منطقه ۱۸ و ناحیه ۴ منطقه ۱۹ در حریم شهر تهران واقع گردیده است و حسب وظیفه ذاتی، آن مناطق کما کان نسبت به ارائه خدمات نگهداشت و پیشگیری از ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی در محدوده های اعلامی نسبت به اجرای هر چه بهتر قانون اقدام که به استناد آمار و اطلاعات ماخوذه در دوره مدیریت جدید شهری جلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز ۵/ ۱برابر ۱۰ سال گذشته است.

صادقی گفت: از طرفی شهرستانهای مجاور آن محدوده به دلیل عدم ابلاغ طرح برنامه راهبردی مدیریت و برنامه ریزی حریم پایتخت مصوب سال ۱۳۹۵ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با تاکید بر آنکه مرز حریم از محدوده شهرستان تهران نباید تعدی کندو نواحی فوق در تقسیمات کشوری در محدوده سرزمینی آنها قرار دارند در ادوار گوناگون مشکلات متعددی برای شهرداری های مستقر ایجادکرده اند.

صادقی در ادامه اظهار کرد: به نحوی که اخیراً باتوجه به جلوگیری عوامل  شهرداری تهران از ساخت و ساز غیر مجاز در اتوبان آزادگان (شهر سنگ) که دارای تبعات زیست محیطی، ترافیکی و… است؛ فرمانداری اسلامشهر به کرات فشارهای متعددی برای خروج شهرداری تهران از محدوده گلدسته و اراضی حریم واقع در جنوب غرب شهر تهران ایجاد و با تشکیل شورای تأمین شهرستان اسلامشهر خروج شهرداری تهران را ذیل بند ۱ آن مصوب و بخشداری اسلامشهر نیز مکاتبات و اقداماتی را نیز در این راستا انجام داده است.

عضو شورای شهر تهران گفت: لذا با توجه به اینکه هرگونه تغییر در مرز حریم شهر تهران می بایست مطابق با مفاد بند ۲ دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم مصوب سال ۱۳۸۶ ، سازمان های مسکن و شهرسازی مکلفند ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این دستور العمل، موارد خروج احتمالی حریم یا محدوده شهرهای استان را از مرز تقسیمات کشوری بخش یا شهرستان ذیربط شناسایی نموده و بر اساس نقشه های ارائه شده از سوی استانداری مربوط نسبت به اصلاح نقشه حریم تا حد انطباق این خطوط با یکدیگر اقدام کنند. 

صادقی در ادامه خاطر نشان ساخت: نقشه حریم اصلاحی که در آن به اصلاح مذکور در اجرای قانون تعاریف محدوده، شهر، روستا و شهرک اشاره شده باشد؛ باید پس از ممهور شدن به مهر دبیرخانه مرجع تصویب طرح شهر مربوطه، توسط استانداری به مراجع ذیربط ابلاغ گردد که تا کنون این موضوع محقق نگردیده و تا انجام این پروسه کماکان محدوده متنازع فیه در حاکمیت شهرداری تهران قرار داشته و تا زمان ابلاغ قانونی آن از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، حفظ و کنترل اراضی موصوف طبق نقشه طرح جامع سال ۱۳۷۱ تأیید شده توسط وزارت کشور از تکالیف شهرداری تهران می باشد.

وی افزود: همچنین به استناد ماده ۸ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر در صورت تداخل مرزهای حریم مرجع حل اختلاف و رفع تداخل مراجع تصویب کننده طرح های هادی و جامع حسب مورد خواهد بود.

صادقی همچنین در ادامه و در ذکری به استانداری تهران گفت: استاندار نگذارند وحدت رویه و یکپارچگی مدیریت استانداری در سطح استان خدشه دار شود. 

وی افزود: در جلسه ای که اعضای شورای اسلامی استان تهران با استاندار داشتیم و در خصوص حریم صحبت کردیم ایشان با تاکید بر موضوع حریم شهر تهران به معاونت عمرانی استانداری مأموریت دادند که این موضوع را با مشارکت همه ذینفعان پیگیری و حل و فصل کنند.  

صادقی گفت: اما سئوال از استاندار این است که چرا کار در حوزه ستادی در حال حل و فصل است و زیر مجموعه ایشان یعنی فرمانداری اسلامشهر شورای تأمین می گذارند و خلاف رویه دستور استاندار  مصوبه ابلاغ می کنند. 

وی اظهار داشت: این اتفاق در قوه قضاییه هم صورت گرفته و جناب آقای تورک معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران در حوزه ستادی در حال حل و فصل موضوع با ذینفعان است و رییس دادگستری شهرستان زیر مجموعه ایشان حکم به تعرض به حریم شهر تهران می کند. 

صادقی در پایان گفت: امیدواریم این موضوع با ارجاع به مراجع بالادست حل و فصل شود.

2222222222

 

پرویز سروری، نایب رئیس شورا هم در خصوص حریم تهران اظهار داشت: در امریه ای که رئیس دادسرای اسلامشهر به شهردار منطقه ۱۸ ابلغ کرده است آمده که ظرف مدت ۲۰ روز کاری از تاریخ صدور نامه تمامی ابنا و ادوات موجود در حریم و محدوده شهرستان اسلامشهر به صورت سالم تحویل شهرداری اسلامشهر شود در غیر اینصورت و پس از پایان مدت مقرر، وفق قانون اقدام خواهد شد. 

وی افزود: قوه قضائیه امروز یک قوه بالنده، بسیار تأثیرگذار، مردمی و میدانی است و توقع نداریم رییس دادگستری اسلامشهر بخواهد یک معضل ۲۰ ساله کشور را با یک نامه عادی حل کند. حال این سئوال مطرح می شود که آیا مجموع کارشناسان کشور نمی توانستند این اقدام را انجام دهند؟ 

نایب رئیس شورا با بیان اینکه این یک معضل بیست ساله ای است که مجلس و دولت و استانداری و … درگیر آن هستند؛ متذکر شد: چطور از قوه قضاییه که برای ما قوه ارزشمندی است، گله کنیم که این اقدام باعث شود که ما معضلات جدی ای را در شهر تهران شاهد باشیم؟ همانطور که می دانید سه برابر ظرفیت وسعت شهر باید حریم شهر باشد. با این احتساب قسمت هایی از تهران، در حریم اسلامشهر قرار می گیرد. آنجا را باید چه کنیم؟ از رئیس دادسرای اسلامشهر این سئوال را داریم که حریم شهر تهران کجاست؟ اگر قرار است حریم شهر تهران حریم اسلامشهر باشد؛ حریم شهر تهران کجا خواهد بود؟ 

وی افزود: ما همواره به دنبال حل این مسئله بوده ایم، قطعاً این راه حل نیست. نمی توانیم پول شهروندان تهرانی را در اختیار شهرستان اسلامشهر قرار دهیم. بنابراین این کار نه تنها نمی تواند به حل معضل تهران کمک کند؛ بلکه باعث تشدید مشکل شهرهای اطراف تهران خواهد شد و تهران را به زندانی تبدیل خواهد کرد که در درون خود با مشکلات عدیده ای مواجه است. درخواست ما در شورای شهر این است که این موضوع قاطعانه پیگیری شود تا شاهد افزایش مشکلات مربوط به حریم در شهر تهران نباشیم.