رسانه‌کاران

«یارانه» حلقه مفقوده تولید نیست

 :: الهام آبایی ::
به‌تازگی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزییات بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه سال۹۴ کشور اعلام کرد، سهم بخش تولید از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها ۵۲هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است؛ رقمی که تنها ۱۰درصد از کل درآمدهای حاصل از هدفمندی است. در این میان، پایین بودن سهم یارانه‌ تولید از یک سو و چگونگی اعطای آن به بخش تولید ازسوی دیگر، به دغدغه اصلی این روزهای تولیدکنندگان تبدیل شده است. در شرایطی که اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، بخش تولید را در محوریت قرار داده است، کمبود نقدینگی در این بخش بیش از پیش خودنمایی می‌کند.

به منابع یارانه‌ای چشم ندوزید
هر چند تولیدکنندگان بار دیگر نگرانی خود را از پایین بودن سهم یارانه تولید ابراز داشته‌اند، اما علی علیلو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است باید راهکارهای مناسب‌تری برای ارتقای تولید اندیشید و در مقطع کنونی نمی‌توان با چشم دوختن به یارانه‌ها به فکر بهبود بخش تولید بود.
علیلو در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه راهکار برون‌رفت از چالش‌های تولید، اجرای صحیح خصوصی‌سازی است، تصریح کرد: «اگر خصوصی‌سازی و ایجاد فضای رقابتی بر بخش تولید حاکم شود، درآمدهای عمومی افزایش قابل‌توجهی پیدا می‌کند و دیگر نیازی به اکتفا به منابع محدود یارانه‌یی برای ارتقای تولید نیست.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: «متاسفانه در این رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت به‌خوبی به وظایف خود عمل نکرده‌اند. باید تدبیری برای رونق تولید اندیشید چراکه با رونق این بخش درآمدهای ارزی افزایش و نیاز به تزریق منابع نقدی در این بخش کاهش می‌یابد.»
وی بااشاره به نبود راهکارهای نوین صادراتی در بخش‌های مختلف تولیدی اظهار کرد: «هرچند در حوزه‌های مختلف تولیدات قابل عرضه داریم اما راهکار و دانش ارتقای صادرات محصولات تولیدی را نداریم. صادرات بخش‌های مزیت‌دار نظیر پتروشیمی در انحصار دولت است و فضای رقابتی برای تشویق تولیدکنندگان به صادرات وجود ندارد.»
علیلو ترویج صادرات و آموزش تولیدکنندگان برای تولید کالاهای با ارزش صادراتی را ضروری خواند و افزود: «در کنار ترویج صادرات باید واحدهای غیرفعال شناسایی و راهکارهای عملی برای به‌تولید رساندن آنها ارایه شود. به‌عنوان نمونه در حوزه شهرک‌های صنعتی، تعداد زیادی از شهرک‌ها غیرفعال یا زیانده هستند یا با تمام ظرفیت تولید نمی‌کنند. از این‌رو، دولت باید اهتمام ویژه‌یی در شناسایی و رونق تولید در چنین واحدهایی داشته باشد.»
وی بااشاره به کاهش درآمدهای نفتی اظهار کرد: «در شرایط کنونی بی‌توجهی به تولید بزرگ‌ترین جفا به اقتصاد کشور است. در شرایط کنونی دولت باید نگاه ویژه‌یی به تولید داشته باشد و درراستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سهم تولید از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها را به‌صورت متعادل در بخش‌های مختلف تزریق کند.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بزرگ‌ترین چالش مجلس با دولت پیشین عدم تخصیص سهم تولید از منابع هدفمندی بود، گفت: «از دولت یازدهم می‌خواهیم گزارشی درخصوص میزان اعتبار اختصاص یافته به بخش تولید به ارایه گزارش شفافی بپردازد چراکه در مقطع کنونی، عدم تخصیص منابع به تولید می‌تواند این بخش را به چالش بکشاند.»
وی بااشاره به کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه۹۴ تصریح کرد: «این اقدام دولت اقدامی مثبت در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است هرچند باید به‌دنبال راهکارهای دیگری برای افزایش درآمدها بود که در این خصوص ساماندهی به نظام مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی در اولویت قرار دارد.»علیلو افزود: «صاحبان سرمایه، صادرکنندگان و تولیدکنندگان راه‌های فرار مالیاتی را فرا گرفته‌اند و متاسفانه دولت در این خصوص نتوانسته موفق عمل کند. بدین‌ترتیب سرمایه‌های هنگفتی به هدر می‌رود و فشار مالیاتی تنها به کارگران، کارمندان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد می‌شود. این درحالی است که سامان بخشیدن به سیستم مالیاتی می‌تواند افزایش چشمگیر درآمدهای دولت را به‌همراه داشته باشد.»

یارانه تولید قربانی شد
هرچند طبق قانون، سهم تولید از درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی تا ۳۰درصد قابل افزایش است اما در بودجه۹۴ تنها ۱۰درصد از منابع این بخش معادل ۵۲هزار میلیارد ریال به حوزه تولید اختصاص یافته است. هرچند این رقم در مقایسه با منابع موردنیاز تولید ناچیز به‌نظر می‌رسد اما در چند و چون تخصیص این رقم نیز شک و تردید وجود دارد.
در این رابطه، محمد لاهوتی، نایب‌رییس اتحادیه صنعت چرم و سالامبور گفت: «چه در دولت کنونی و چه در دولت پیشین تنها بخشی که یارانه‌ آن قربانی شده، حوزه تولید بود.»
لاهوتی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه اگر هم یارانه‌یی پرداخت شد مربوط به صنایع وابسته به دولت بود، تصریح کرد: «اگر واقعیت‌های صنعت را بررسی کنیم در می‌یابیم که کمکی به تولید در بخش یارانه‌ها صورت نگرفته و با اجرای قانون هدفمندی، تنها هزینه‌های تولیدکنندگان افزایش یافته است.»
وی بااشاره به کاهش بهای نفت، اظهار کرد: «در این میان افزایش بهای دلار، بخشی از تولید را که محصولات صادراتی دارند پوشش می‌دهد اما باز هم تولیدکنندگان داخلی با افزایش هزینه مواجه شده و لطمه خواهند دید.»
نایب‌رییس اتحادیه صنعت چرم سالامبور، مهم‌ترین راهکار برون‌رفت از بحران در بخش‌ تولید را حمایت از صادرات دانست و تصریح کرد: «تا زمانی که تولید صادرات محور نداشته باشیم، نمی‌توانیم تولیدات‌مان را افزایش دهیم. این درحالی است که با رونق صادرات، پول در مسیر درست به گردش در می‌آید و اشتغال قابل‌توجهی ایجاد می‌شود.»

وی با بیان اینکه با دسترسی به بازارهای جدید، محدودیت از سر راه تولید برداشته می‌شود، اظهار کرد: «بدین ‌ترتیب با افزایش درآمد، میزان تولید نیز افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی با بازاریابی صحیح در حوزه صادرات، برای کالای تولید شده تقاضا نیز وجود خواهد داشت و این گردش صحیح نقدینگی به کمک رونق تولید خواهد آمد.»
لاهوتی افزود: «در شرایط کنونی اگر مدیریت صحیحی بر منابع صورت نگیرد، با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد چراکه دچار رکود تورمی هستیم. از این‌رو باید جلوگیری از اتلاف منابع در اولویت دولت یازدهم قرار گیرد.»

بنگاه‌ها در تیررس
در همین رابطه، مهدی تقوی، اقتصاددان معتقد است اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است. بدین معنی که هزینه تولید افزایش و سطح تولید کاهش یافته است و در چنین شرایطی اگر منابع یارانه‌یی تولید ناچیز باشد، افزایش هزینه‌های تولید جبران نمی‌شود و بنگاه‌ها متضرر می‌شوند.
تقوی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه کاهش درآمد نفتی باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، تصریح کرد: «بدین‌ترتیب رشد اقتصادی و ارزش ریالی صادرات کاهش می‌یابد. ازسوی دیگر با افزایش قیمت دلار، هزینه واردات افزایش و در همین حال به‌دلیل ایجاد تورم، تقاضا برای کالا کاهش می‌یابد.»
وی افزود: «از معایب اقتصاد نفتی این است که کاهش و افزایش بهای نفت، به‌صورت مستقیم اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. برای کاهش وابستگی به منابع نفتی، دولت باید تجارب سایر کشورها را در این خصوص مطالعه و مورد بهره‌برداری قرار دهد.»
تقوی تصریح کرد: «به‌عنوان نمونه کشورهایی چون نروژ و دانمارک، باوجود برخورداری از درآمدهای نفتی، درآمد حاصل از نفت را در صندوقی ذخیره می‌کنند و از سود حاصل از این منابع در جهت توسعه استفاده می‌کنند.»
هرچند نیاز امروز تولید بسیار بیشتر از ۵۲هزار میلیارد ریالی است که در بودجه۹۴ از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است، اما تجربه به تولیدکنندگان نشان داده‌ که همین رقم نیز به‌موقع و هدفمند به بخش‌های مختلف تزریق نشده است. حال با قوت یافتن مباحث حمایت از تولید و کاهش وابستگی‌های نفتی باید دید عملکرد دولت در تخصیص سهم تولید از یارانه‌های ۹۴ چطور خواهد بود.
منبع: تعادل
۲۹/۹/۹۳