رسانه‌کاران

مسیرهای مبارزه با فساد اقتصادی- گفتگو با رئیس اتاق ایران

 ::‌ فراز جبلی ::

بعد از همایش بزرگی که هفته پیش با حضور روسای ۳ قوه علیه فساد در اقتصاد و نظام اداری ایران برگزار شد، این‌بار نوبت اتاق بازرگانی ایران بود که در این موضوع به پا خیزد.

غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: مبارزه با فساد با اعمال کنترلی شدید در گذشته و نه در آینده میسر نمی‌شود و تا زمانی که با عوامل بروز فساد مبارزه ریشه‌یی نشود و آب از سرچشمه زلال نباشد، انتظار نتایج مطلوب بیهوده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران سیاست‌های اقتصادی نادرست را نخستین دلیل اصلی فساد برشمرد و افزود: در کشورهایی که حکومت‌ها مجموعه‌های اقتصادی انحصاری تشکیل می‌دهند حتما فساد زمینه بسیار مناسبی برای رشد و نمو پیدا می‌کند و تردیدی در این مورد نیست.

وی یادآور شد: در جایی که شیوه اجرا و کنترل برنامه اقتصادی شفاف نیست فساد نیز رشد و نمو پیدا کرد و در شرایطی نااهلان و رانتخوارن در مسیر رشد حرکت کرده و فعالیت‌های اقتصادی سالم را از مردم سلب می‌کنند و فعالان اقتصادی صادق و درستکار به ورطه ورشکستگی می‌افتند.

به گفته شافعی عامل دوم فساد چارچوب‌های حقوقی ضعیف است که کیفیت سیستم حقوقی کشور و کارآمدی قوانین به میزان توانایی قدرت عمل صحیح دستگاه قضا بستگی دارد. همچنین عدم شفافیت در قوانین و وجود قوانین متناقض در مسیر حرکت، رسیدن به مقصد را با مشکل مواجه می‌کند و اگر این شرایط با قوانین شفاف نشود و قوانین متناقض از بین نرود مبارزه اصولی صورت نخواهد گرفت.

شافعی ادامه داد: در شرایط فعلی برای یک فعالیت واحد حکم‌های متفاوتی در قانون وجود دارد و موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، کمبود آزادی‌های مدنی است چراکه سطوح فساد ارتباط مستقیمی با آزادی مدنی به‌ویژه آزادی مطبوعات دارد و اگر آنچه که می‌گذرد احتمال انتشار و فاش کردن داشته باشد حتما اتفاقات دیگری رخ خواهد داد.

رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عدم وجود شایسته‌سالاری در نظام اداری کشور، یادآور شد: باید در چنین شرایطی از این امر پرهیز ‌شود که تا وقتی تیمی وارد می‌شود تیم دیگر خارج شود و ملاک باید شایسته‌سالاری و سلامت باشد که در این امر نظارت‌های ناکارآمدی نیز وجود دارد که با آن روبه‌رو هستیم.

وی با اشاره به اینکه قوانینی که تصویب شده و برای اجرا ابلاغ می‌شود باید درست اجرا شود، گفت: ما در کشور در تولید قانون مشکلی نداریم و مشکل اساسی ما اجرای قوانین است و ما امیدواریم نهادهای نظارتی مخصوصا مجلس شورای اسلامی بعد نظارتی خود را تقویت کند. رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: علاوه بر این امر شاهد هستیم که با یک قانون آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که تدوین می‌شود با روح قانون متفاوت است و همچنین نظارت براین مورد وجود ندارد.

شافعی تاکید کرد: تورم مقررات مشکل اساسی کشور است که اگر به همین نکته توجه شود راه مناسبی برای مبارزه با فساد است و مقررات در کشور ما بسیار در هم تنیده و با هم متناقض است. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات اساسی در کشور ما فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص دلارهای نفتی و تسهیلات بانکی و همچنین مناقصه‌هایی است که در دولت برگزار می‌شود.

وی با اشاره به راهکارهای مبارزه با فساد در کشور، افزود: نیاز به عزم ملی و سیاسی در کشور یکی از پایه‌های مبارزه با فساد است. ایجاد اصلاحات در سیستم‌های سیاسی، اقتصادی و مدیریتی کشور یکی دیگر از این راهکارها است و اگر در مسیری که تاکنون حرکت کرده‌ایم در آینده نیز حرکت کنیم به نتیجه جدیدی دست نمی‌یابیم و در این مورد تجدیدنظر ضروری است. رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه مشارکت جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی مخصوصا رسانه‌ها و مطبوعات و همچنین بیرون آمدن دولت از کار تصدیگری و اقتصادی از اصول اساسی مبارزه با فساد است، گفت: بخش خصوصی نیز در این زمینه مسوول است و ما باید در حیطه کاری خودمان سالم‌سازی محیط کاری را به‌عنوان اولویت در نظر بگیریم و شیوه‌یی اندیشه شود که کدهای اخلاقی را در تشکل‌های بخش خصوصی اجرا کنیم و امیدواریم این مشکل اساسی در کشور حل شود و شاهد تحولی در این بخش باشیم.

برخی توان پرداخت یک‌درهزار را ندارند

در این جلسه همچنین رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: باید تا به نتیجه رسیدن مذاکرات، چالش‌های بانکی حل شود چراکه اکنون برخی بانک‌های اروپایی به‌ویژه آلمانی‌ها حساب تجار ایرانی را در بانک‌های خود طی هفته‌های اخیر دوبار بسته‌اند. اسدالله عسگر‌اولادی اظهار کرد: باید مساله بانکی حل شود چرا که هنوز نمی‌توانیم به‌راحتی پول حاصل از صادرات را به کشور بیاوریم.

وی نرخ ارز را یکی از مشکلات پیش‌‌روی صادرات عنوان کرد و ثبات نرخ ارز را خواستار شد چراکه در غیر این صورت صادر‌کننده نمی‌تواند روی ارز خود حساب باز کند. به گفته رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نوسان در هشت ماهه سال گذشته میزان صادرات از نظر وزنی رقمی معادل ۵۳‌میلیون تن به ارزش ۲۶میلیارد دلار بود که در سال جاری این میزان به ۶۳میلیون تن به ارزش ۳۳میلیارد دلار رسید و شواهد حاکی از آن است که این میزان را می‌توانیم تا پایان سال به مرز ۷۰میلیارد دلار برسانیم. عسگر‌اولادی با بیان اینکه بنا داریم ۲۰۰۰ واحد بازرگانی را تقویت کنیم و صادراتمان را به مرز ۷۰میلیارد دلار برسانیم، از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد که همان‌گونه که مهلت اعتبار کارت بازرگانی واحد‌های تولیدی را پنج ساله کرده این مهم را برای صادر‌کننده و وارد‌کننده در نظر بگیرد. چرا که فقط دو ماه طول می‌کشد که یک کارت یک‌ساله مراحل تمدید‌ش را سپری کند.

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرد که بیمه از بند‌های شروط بازرگانی حذف شود و خطاب به رییس اتاق بازرگانی گفت: شرایط برخی کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی به‌گونه‌یی است که توان پرداخت یک‌درهزار فروش را ندارند. درحالی که ذخیره مالی برخی اتاق‌های بازرگانی به ۱۰هزارمیلیارد تومان می‌رسد و ما پیشنهاد می‌کنیم به جای دریافت یک‌درهزار از فروش، رقم یک‌درهزار از سود دریافت شود.

شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در پاسخ به خواسته عسگر‌اولادی اظهار کرد: این موضوع دو ماه پیش به نتیجه رسیده و پیشنهاد شد که به جای دریافت یک‌درهزار فروش، سه‌درهزار سود خالص دریافت کنیم که این موضوع را به معاون اول رییس‌جمهور ارسال کردیم و تصمیم گرفته شد از صندوق‌های زیانده نیز چیزی دریافت نشود.

منبع: تعادل

۹۳/۹/۲۴