محضر اقتصاددانان

سهم «تولید» از یارانه‌ها

803240_83336481

:: حسین حقگو، تحلیلگر اقتصادی ::

مایکل پورتر در کتاب «مزیت رقابتی ملت‌ها» دو نکته مهم را طرح می‌کند: اول آنکه شکوفایی یک کشور صرفا در گرو شرایط مناسب اقتصاد کلان نیست بلکه به شرایطی بســـتگی دارد که بر اقتصاد خرد آن کشور و توان رقابتی صـــنایع آن در نوآوری می‌گـــــذرد و دوم آنکه هیچ کشوری وجود ندارد که همه بنگـــــاه‌ها و صنایع آن رقابت‌پذیر باشند. به‌گفته پورتر هرچند سیاست‌های کلانی که نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری سرمایه‌یی را تشویق می‌کند مفید خواهد بود ولی به‌تنهایی باعث افزایش بهره‌وری نمی‌شود مگر شکل‌های خاص سرمایه‌گذاری مناسب باشد و مهارت‌ها، صنایع پشتیبانی و فشارهای رقابتی وجود داشته باشد. همچنین براساس پژوهش‌های وی، مهم‌ترین عوامل تولید آنهایی هستند که در سرمایه‌گذاری مستمر و سنگین و با مقاصد خاص تخصصی به‌کار گرفته می‌شوند. نظیر سال‌ها کار و تجربه و سرمایه‌گذاری هلندی‌ها در تولید گل یا دانمارکی‌ها در تولید انسولین و… همچنین باید در نظر داشت که تعداد این رشته‌های صنعتی در هر کشور محدود است. چنانکه آلمانی‌ها در تولید صنایع اتومبیل و شیمیایی، ژاپنی‌ها در نیمه‌رسانه‌ها و لوازم خانگی، سوییسی‌ها در بانکداری و صنایع دارویی و… تخصص دارند. نکات فوق از آن‌رو عنوان شد تا به وضعیتی در کشورمان اشاره شود که به یکی از «سرگیجه»‌های سیاست‌گذاران در تخصیص منابع تبدیل شده است.

منظور از «سرگیجه» توزیع یارانه‌های مربوط به هدفمندی یارانه‌ها که بنگاه‌های صنعتی است. از زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها و گنجاندن بندی در آن (ماده ۸) برای برخورداری بخش تولید از منابع حاصل از افزایــــش قیمت حامل‌های انرژی، صرفنظر از میل یا عدم‌تمایل دستگاه‌های تخصیص‌دهنده به اجرای این بند آنچه مساله را دشوار کرده است نحوه توزیع این منابع بین ده‌هاهزار بنگاه صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ بوده است(حدود ۹۰هزار بنگاه کوچک، متوسط و بزرگ) و اینکه چگـــونه می‌توان این منابع را به‌نحوی اثربخش توزیع کرد تا دستگاه تخصیص‌دهنده متهم به بی‌عدالتی نشود(امری که در مورد ۱۵۰۰میلیارد تومان یارانه‌های تولید در ابتدای اجرای این طرح اتفاق افتاد و وضعیت توزیع این منابع نامشخص باقی ماند) و در ضمن مبالغ آنقدر بزرگ باشد تا گرهی از گره‌های واحدهای تولیدی را باز کند. واقع آن است که گستره فعالیت صنعتی در کشور که حدود ۸۰رشته صنعتی ارزیابی می‌شود امکان تخصیص بهینه منابع را نمی‌دهد، چه این منابع یارانه‌های تولید باشد و چه سایر منابع موجود در اقتصاد، اعم از نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیرساخت‌ها، سرمایه و… . یافتن این حلقه مفقوده یعنی صنایع رقابتی که نقش لکوموتیو صنعت را بازی می‌کند و محلی برای انباشت منابع فکری و مادی شود- آنچنان که پورتر مثال می‌زند- البته از طریق دستورالعمل و مصوبات دولتی اگرچه ممکن(کشورهای دارای اقتصاد متمرکز در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰میلادی) اما قطعا مطلوب نیست. روشی که می‌تواند برای این معضل بزرگ و فرآیند صنعتی شدن و تخصیص و انباشت منابع راهگشا باشد، ترسیم وضعیت هر رشته صنعتــــی به لحاظ تولید، سرمایه‌گذاری، تقاضای داخلی و نیز مشخصه‌های صنعت جهانی و فرصت و تهدیدهاست تا از طریق این افق مشخص استراتژی‌های هر بخش صنعتی تعیین و در چارچوب فضای آزاد و رقابتی، بخش‌های صنعتی دارای عملکرد بهتر و مطلوب‌تر نقش پیش‌آهنگ را در صنعت کشور ایفا کند و همچنین ظرفیت‌ها و مزیت‌های جدیدی نیز برای اقتصاد خلق کند. اقدام فوق اقدامی است که باید هر چه سریع‌تر انجام شود، حال‌که به سال پایانی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نزدیک می‌شویم و به احتمال بسیار یارانه‌یی نیز از این محل نصیب تولید نخواهد شد؛ آیا نمی‌توان حداقل مبلغ بسیار اندکی از منابع عظیم ۴۰ و ۵۰هزارمیلیارد تومانی را صرف انجام چنین مطالعاتی با همکاری نهادهای بخش خصوصی و تشکل‌های صنعتی کرد و بدین طریق حداقل بخشی از سهم و حق تولید را ادا کرد؟!

منبع: روزنامه تعادل

۹۳/۹/۲۴