حلقه‌ی اقتصادگردانان

ضرورت بازنگری در ترکیب هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی

ابراهیم جمیلی رییس خانه اقتصاد ایران

:: ابراهیم جمیلی ::  رییس خانه ی اقتصاد ایران

 

لزوم بازنگری در ترکیب اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، شهرستان‌ها و به‌تبع آن ایران، به‌خوبی احساس می‌شود. آخرین تغییرات در قانون اتاق بازرگانی مربوط به سال۷۳ است که شرایط اقتصادی و تجاری کشور نسبت به آن زمان دستخوش تغییرات اساسی شده است. حجم تجارت از سال۷۳ تاکنون تغییرات عدیده‌یی داشته و در عین‌حال قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار شرایط اقتصادی جدیدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. از سوی دیگر شاهد تاکید مسوولان اقتصادی بر فعال‌تر شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد هستیم. رییس‌جمهور دولت تدبیر و امید نیز تاکید داشته بخش خصوصی زمام امور را در دست گیرد و دولتی‌ها در قسمت‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند نقش‌آفرین باشد دخالت نکنند. باتوجه به این شرایط لزوم تغییر در قانون اتاق بازرگانی و ترکیب اعضای هیات نمایندگان قبل از برگزاری انتخابات این دوره اتاق‌های بازرگانی کاملا احساس می‌شود. در‌حال‌حاضر براساس ماده۱۲ قانون اتاق بازرگانی، اتاق تهران دارای ۶۰عضو است که ۲۰نفر از آنها توسط دولت معرفی می‌شود. ترکیب آنها شامل ۱۰نفر از وزارت بازرگانی، ۸نفر از وزارت صنایع و ۲نفر از وزارت معادن و فلزات است و ۴۰عضو بخش خصوصی به‌ترتیب دارای ترکیب ۲۰نفر بازرگانی، ۱۶نفر از بخش صنعت و ۴نفر از بخش معدن هستند. از طرف دیگر طرح اتاق کشاورزی هم در عمل به تصویب مجلس نرسید و قرار شد که اتاق کشاورزی در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ادغام شود.

در چنین شرایطی بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقد هستند که حضور نمایندگان دولتی نباید تنها در اتاق بازرگانی تهران باشد. به گفته این صاحبان کار بازرگانی اگر قرار است ارتباط با دولت برای همکاری و هماهنگی بیشتر صورت پذیرد بهتر است نمایندگان دولتی در اتاق بازرگانی ایران حضور پیدا کنند. در این شرایط این فرصت ایجاد خواهد شد که باتوجه به اهمیت اتاق بازرگانی پایتخت اعضای بخش خصوصی این اتاق ۲۰نفر افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی می‌توان ۷نفر به‌عنوان نماینده بخش کشاورزی در اتاق داشت، ۵نفر به بخش صنعت، ۵نفر به بخش بازرگانی و ۳نفر به بخش معدن افزوده شود. در چنین شرایطی ۲۵عضو از بخش بازرگانی، ۲۱عضو از بخش صنعت، ۷نفر از کشاورزی و ۷نفر از معدن در اتاق تهران حضور خواهند داشت.

همچنین در ارتباط با ترکیب اعضای شهرستان‌ها پیشنهاد می‌شود اتاق‌هایی که بیش از ۵۰۰ عضو دارند دارای ۲۱عضو هیات نمایندگان شوند که به این ترتیب ۳نفر به بخش کشاورزی و یک‌نفر به هر بخش صنعتی، معدنی و بازرگانی افزوده خواهد شد. در سایر اتاق‌ها هم که اعضای اتاق کمتر از ۵۰۰نفر است می‌توان از ۱۸عضو هیات نمایندگان که در آن بخش کشاورزی هم وجود دارد استفاده کرد. در اتاق بازرگانی ایران هم باید ترکیب دولتی‌ها را مورد تجدیدنظر قرار داد. در‌واقع باید از تمامی پتانسیل‌های دولتی استفاده شود. به‌همین‌دلیل پیشنهاد می‌شود که از ۲۰عضو دولتی، ۹نفر از معاونین صنعت، معدن و تجارت، ۳نفر از وزارت جهادکشاورزی، ۲نفر از وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک‌نفر از بانک مرکزی، یک‌نفر از وزارت کار، یک‌نفر از بیمه مرکزی، یک‌نفر از محیط زیست، یک‌نفر از سازمان استاندارد و یک‌نفر از وزارت امور خارجه در اتاق حضور داشته باشد. با این ترکیب هم ارتباط دولت با اتاق بازرگانی پایدار می‌ماند و هم اتاق‌های شهرستان‌ها می‌توانند نفرات بیشتری را جذب کنند. در این موضوع نیاز به یک همکاری جمعی بین دولت، مجلس و بخش خصوصی وجود دارد تا هر‌چه سریع‌تر این کار انجام شود تا بیش از این بخش کشاورزی مظلوم باقی نماند و بتواند به حقوق قانونی خود دست پیدا کند. واقعیت این است که از زمانی‌که کشاورزی به اتاق بازرگانی اضافه شده است، سهم این بخش در اتاق احقاق نشده است و در عمل اجحاف در حق بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی صورت گرفته است. این در‌حالی است که کشاورزی و صنعت کشاورزی نقشی اساسی در اقتصاد ایران دارند و می‌توانند کمک شایانی به اتاق بازرگانی انجام دهند. در‌حقیقت وقتی قرار شد بخش کشاورزی به اتاق بازرگانی اضافه شود گفته شد که هدف تنها اضافه کردن یک اسم نیست بلکه استفاده از پتانسیل‌های این بخش است ولی تا زمانی‌که تنها یک اسم به کشاورزی داده شود و حقی برای آنها در نظر گرفته نشود نمی‌توان انتظار داشت که از پتانسیل‌های این بخش استفاده مطلوب شود.

 

منبع: روزنامه ی تعادل

۹۳/۹/۱۵