نوشته‌های افق

آیا سقوط آزاد واحدهای صنفی تولیدی آغاز شده است؟

Slider12

افق اقتصاد: عاطفه یعقوبی

آمارهای رسمی ارائه شده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور خبر از تعطیلی ۳۰ هزار و۸۴۶  واحد صنفی تولیدی از اول فروردین تا ۱۷ اردیبهشت امسال می‌دهد. تعداد واحدهای صنفی تولیدی در کشور در ابتدای فروردین ۴۸۸۶۹۹ واحد و در ۱۷ اردیبهشت معادل ۴۵۷۸۵۳ واحد بوده است، به عبارت دیگر در عرض حدود یک ماه و ۱۷ روز ۶/۳ درصد از واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند. این تعداد کاهش در حالی رخ داده است که ۱۳روز این دوره در زمره تعطیلات رسمی کشور است. اگر این تعداد کاهش را به یک سال تعمیم دهیم، باید شاهد تعطیلی چیزی حدود ۳۷۰ هزار واحد صنفی تولیدی طی ۱۲ ماه باشیم. اگر فرض کنیم در هر واحد صنفی تولیدی به طور میانگین ۱۰ نفر شاغل هستند، در نتیجه این تعداد کاهش واحد صنفی تولیدی، ۳۰۸ هزار و۴۶۰ نفر بیکار خواهند شد. ارائه آمار توسط پنجره واحد اصناف از تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۳ آغاز شده است و قبل از آن آمار رسمی و با این دقت ارائه نمی‌شد.

با این وضعیت و با این تعداد کاهش اصناف تولیدی، به نظر می‌رسد اقتصاد مقاومتی که هدف آن کاهش وابستگی‌های خارجی و تاکید بر تولید داخلی است معنای خود را از دست می‌دهد. زیرا اصناف تولیدی با نقش تولیدی و اشتغال‌زایی نقش خود را در اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کنند.

یکی از دلایل کاهش این تعداد واحد صنفی را می‌توان در رکودی که بر اقتصاد ایران حاکم است جست ‌و جو کرد. بنابراین به راحتی می‌توان اثر این عدم رونق اقتصادی را در اصناف تولیدی که به‌مثابه بخش مهمی از SMEها بوده مشاهده کرد. این بنگاه‌های اقتصادی علی‌رغم آنکه به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشتری داشته و درایجاد اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صادرات کشورها نقش مهمی دارند. در بسیاری از کشورها این بنگاه‌ها، تامین‌کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری‌های جدید بوده‌اند. از سوی دیگر این صنایع به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود می‌توانند از جاذبه‌های فراوانی برای بخش خصوصی برخوردار باشد. حال کاهشی به این سرعت یقینا آسیب‌های اقتصادی جدی به همراه خواهد داشت.

دلیل دیگر را می‌توان عدم حمایت از تولید داخلی عنوان کرد. پیشتر حسین اسدی، مشاور رئیس شورای اصناف کشور و مدیر کل روابط عمومی این شورا در آماری به نشریه صبح خراسان گفته بود: «متأسفانه واردات بی‌رویه و قاچاق به کشور سبب شده است مزیت‌های بالای تولید را از دست داده و شاهد گسترش واحدهای صنفی توزیعی باشیم. وقتی یک کاپشن ایرانی با قیمت ۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود و با همان قیمت می‌توان سه کاپشن چینی خریداری کرد، واحدهای صنفی تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل و واحدهای توزیعی و فروشگاه‌های مختلف دایر می‌شود و در این بازار قدرت رقابت صفر می‌شود. اینجاست که واحدهای تولیدی نه تنها رشد نمی‌کنند، بلکه تغییر کاربری داده یا تعطیل می‌شوند، قدرت تولید دارند، اما کارشان صرفه اقتصادی ندارد و زمانی که صرفه اقتصادی و قدرت رقابت نباشد این‌ها به سمت واسطه‌گری و توزیع می‌روند.»

وی با تاکید بر این موضوع که ایجاد یک واحد صنفی و فروشگاه نمی‌تواند به مفهوم ایجاد اشتغال باشد، می‌افزاید: «فضای کسب‌وکار در فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی توزیعی در سراسر کشور کاملا اشباع شده و نه صرفه اقتصادی دارد و نه فرصت شغلی ایجاد می‌کند. امروز با افتتاح یک فروشگاه ۲ واحد صنفی تولیدی تعطیل می‌شود. وقتی واحدهایی تولیدی تعطیل شد درخواست برای کالاهای قاچاق خارجی زیاد می‌شود، چون تعداد فروشگاه‌ها بسیار زیاد است و تقاضا برای فروش زیاد می‌شود.»
به هر حال به هر دلیلی که باشد تعطیلی این تعداد واحد صنفی آن هم در کمتر از دو ماه با احتساب ۱۳ روز تعطیلی موضوع مهمی است که در افزایش نرخ بیکاری تاثیر بسزایی خواهد داشت حال دولت برای مقابله با این نرخ بیکاری در شرایطی که یکی از مهم‌ترین نهادهای جذب نیروی کار یعنی صنف تولیدی با کاهش اعضا مواجه است، چه راهکارهایی اندیشیده است.