نوشته‌های افق

نقدی بر نارسایی یک سازوکار تامین مالی

SMEs4

افق اقتصاد:  مقاله حاضر عطف به مفاد دستورالعملی است که‌بانک مرکزی درهفتم اردیبهشت برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک ومتوسط صادر کرد و در افق اقتصاد انعکاس یافت. از اقای حسین حقگو کارشناس مسائل صنعت و اقتصاد ایران به خاطر توجه به موضوع متشکریم.

 حسین حقگو *

صنعت حال و روز خوشی ندارد و بسیاری از بنگاه‌های صنعتی در وضعیت بس نامسـاعدی به‌سر می‌برند. این وضعیت نامناسب پیامد علل و عوامل تاریخی و مزمن (نفتی، بسته و دولتی بودن) و نیز عملکرد دولت‌های نهم ودهم در طی سالهای ۹۲- ۱۳۸۴ بوده است . حال و روزی که در سال ۱۳۹۲ حرکت برای بهبود آن آغاز و رشد  ۸/۶- به ۱/۹- درصد افزایش و در سال ۱۳۹۳ به رشد ۳ درصدی منجر شد (این رشد البته عمدتاً در بنگاه های بزرگ و رشته های خاص صنعتی همچون خودرو و پتروشیمی بوده است). اما با کاهش درآمدهای نفتی و تداوم فشارهای تحریمی در سال ۱۳۹۴ و بالطبع کاهش درآمدهای دولت و بحران تقاضا در بازار، بنگاه‌های صنعتی به شدت دچار مشکل شدند؛ چنان‌که به گفته مسئولان عالی‌رتبه کشور سال ۱۳۹۴ یکی از سخت‌ترین سالها بوده است. (معاون اول رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و…. در روزهای اول سال جاری). دولت اما برای حل معضل در کلان اقتصاد و نیز در بنگاه‌های صنعتی اقدام به شناسایی مسائل و ارائه دو بسته سیاستی یکی در تیر ماه ۱۲۹۳ تحت عنوان “سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود” و دیگری در اواسط سال ۱۳۹۴ تحت عنوان “سیاست‌های اقتصادی دولت برای مواجه با چالش‌های اقتصادی ” نمود. چنان‌که در بسته سیاستی اول با اشاره به چهار مانع عمده خروج از رکود یعنی تنگناهای مالی، کاهش تقاضای داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری و تحریم‌های ظالمانه و در چارچوب ادبیات چرخه تجاری عوامل اصلی خروج از رکود را در قالب چهار مرحله: نیروهای پیشران رشد، مکانیزم انتشار رشد به سایر بخشها، عوامل زمینه‌ای که می‌توانند منجر به رشد شوند و عوامل انتقال‌دهنده در طول زمان تقسیم‌بندی کرد. در بسته سیاستی اول مجموعه سیاست‌هایی برای حل مشکلات بنگاه‌های صنعتی توصیه شد، با این قیدها که “قرار نیست منابع محدود موجود صرفا به سمت چند صنعت خاص گسیل شود ” ، “ارتباط سیاست‌های صنعتی با سایر سیاست‌ها همچون سیاست‌های تجاری، بانکی و … همخوان باشد ” و “اعمال سیاست های صنعتی به صورت یکسان و بدون در نظر گرفتن نوع مالکیت بنگاه ها انجام پذیرد.” در تبیین این قید آخر آمده بود که “در سیاست‌های اتخاذ شده بنگاه‌های بزرگ دولتی در اولویت قرار ندارند و طبعاً از اولویت هم خارج نمی‌باشند و توانمندسازی صنایع کوچک از طریق ارتباط با صنایع متوسط و بزرگ و تعمیق و تقویت این تعامل در قالب ایجاد و توسعه خوشه و شبکه‌ها و برندها” از رویکردهای اصلی دولت در تدوین سیاست‌های صنعتی است. در بسته دوم سیاستی دولت، تقریبا با همین ادبیات مواجهیم. با این تفاوت که با توجه به کاهش تورم ( از ۴۰ درصد سال ۱۳۹۱ به ۱۵ درصد سال ۱۳۹۴)، حل معضل رکود مورد توجه قرار گرفت و سه دسته سیاست برای تحریک تقاضا تجویز شد که عبارت بودند از: تحریک تقاضا توسط دولت، سیاست‌های تسهیل پولی و سیاست‌های تحریک تقاضای اعتباری. آنچه اما در عمل در حوزه صنعت اجرا شد اعطای تسهیلات با بهره بانکی پائین برای خرید خودرو (۱۲۵هزار دستگاه) خرید کالاهای مصرفی با دوام تولید داخل از طریق کارتهای اعتباری (که با اما و اگر هایی در حال اجراست) و تسهیلات جهت صادرات( ۲۰۰ میلیون دلار). با مرور این روند در سه سال گذشته و ارج نهادن به برنامه‌ها و اقدامات و تلاش‌های انجام شده می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که اگر این مجموعه سیاست‌ها اجرایی می شد شاید اکنون بسیاری از مسائل و مشکلات صنعــــت حل و یا در حال حل شدن بود و نیاز به طرح­های جدید ضربتی و دستورالعمل‌ها و بخشنامه ها و غیره نبود، اما…

بخشنامه اخیر بانک مرکزی که به سبب تداوم وضعیت نامناسب صنعتی و با فشار وزارت صنعت صادر شده است سعی دارد تا با اعطای ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات یارانه ای نسبت به تخفیف بحران در بخشی از بنگاه‌های صنعتی (کوچک و متوسط) اقدام کند. چنانکه عنوان شده است مشمولان این تسهیلات حدود ۱۲هزار بنگاه و طرح صنعتی خواهد بود و قرار است  ۱۹۰ هزار شغل جدید به اشتغال صنعتی کشور افزوده شود. یارانه  این سود تسهیلات از محل هدفمندی یارانه ها (تبصره ۱۴ بودجه سال جاری ) خواهد بود و ملاک برخورداری از این تسهیلات معرفی کارگروه تولید ، داشتن بازار فروش داخلی، دارای اشتغال پایدار و توجیه پذیری و … می‌باشد. اقدام فوق اگرچه دارای نکات مثبتی است و در صورت اجرا در قالب یک برنامه ضربتی می تواند بخشی از مشکلات بنگاه‌های صنعتی را تخفیف دهد اما می‌توان گفت با توجه به نکات مهم در بسته سیاستی قبلی دولت که اجرا نشده مانده و نیز سایر ضرورت‌های توسعه ای مندرج در برنامه های توسعه ای و قوانین و مقررات که بعضا به فراموشی سپرده شده اند مفاد این دستور‌العمل نیز در بهترین حالت به عنوان مسکن عمل خواهد کرد و مشکلات اصلی بنگاه های صنعتی همچنان برجای خواهد ماند چرا که :

  • اگر چه صنایع کوچک حدود ۹۲ درصد از کل صنایع کشور را تشکیل می‌دهند و حدود ۴۵درصد اشتغال بخش صنعت در این صنایع است اما تنها حدود ۱۷ درصد از ارزش تولیدات و ۱۶/۸ درصد از ارزش افزوده صنعت را برعهده دارد و سهم آنها از صادرات صنعتی کشور نیز تنها ۱۰درصد است.
  • صنایع کوچک و متوسط دارای پیوندهای ضعیفی با صنایع بزرگ می‌باشند و به همین سبب در بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای قبل و بعد از انقلاب و آخرین آنها ماده ۱۵۰ برنامه پنجم توسعه برضرورت “توسعه پیوند میان صنایع کوچک و متوسط و بزرگ و شکل گیری خوشه های صنعتی در نشان تجاری (برند) و در نتیجه شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ رقابت پذیر ” تاکید شده است، تاکیدی که همچنان اجرایی نگردیده است.
  • وابسته بودن تولید صنعتی و در اینجا بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی به منابع مالی بیرون از خود یعنی نظام بانکی. به عبارتی “بانک محور” بودن صنایع کشور از مصائب توسعه اقتصادی و صنعتی است که در فقدان بازار کارآمد سرمایه و بدهی، وظیفه تجهیز منابع برعهده بانکها نهاده شده است که تحقق آن هرروز برای این نهادهای مالی سخت و سخت‌تر شده و احتمال عدم انجام تعهدات و قول و وعده‌های این نظام علی‌رغم دستورات و تاکیدات مقامات بالاتر بیشتر می شود. به هرحال بانک نیز بنگاهی اقتصادی است که به دنبال کسب سود بیشتر است و متاسفانه صنعت و بنگاه های صنعتی جذابیت کمتری دارند.
  • فقدان یک سند راهبردی برای توسعه صنعتی تا در چارچوب سیاست‌های صنعتی منسجم و منطقی ابتدا فضای مناسب برای توسعه صنعتی اعم از فضای کسب و کار و مؤلفه‌های مطلوب اقتصاد کلان و سیاست خارجی مناسب و …. ترسیم و گفتمان غالب بر اقتصاد کشور شود و سپس رشته صنعتی های دارای مزیت نسبی و رقابتی شناسایی و نسبت به اعطای تسهیلات و یا رفع کمبودهای زیرساختی نرم و سخت در آنها اقدام شود. نقشه راه و سیاست‌هایی که بیش از یک دهه (مواد ۲۱ و ۱۵۰ برنامه های چهارم و پنجم توسعه) بر ضرورت آن تاکید می شود و متاسفانه تاکنون محقق نشده است.

به‌هرحال تا زمانی که این سند راهبردی مهم با همکاری دولت، تشکل‌های بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی مدون و مصوب نشود اقدامات انجام گرفته فوق هرچند در لحظه مفید و شاید موثر باشد اما صرفا حکم مسکن را خواهند داشت،  هرچند مسکنی قوی. آنچه اما همچنان بر فضای صنعت کشور حاکم خواهد بود روزمرگی، پراکنده کاری، حاکمیت سلایق و ایجاد بازارهای موقتی و کوتاه مدت در داخل و در خارج برای صادرات و عدم شکل گیری صنعت قدرتمند و رقابتی و متکی به منابع درونی خود است.

 

*کارشناس مسائل صنعت و اقتصاد ایران