عرصه‌ی گفت‌و‌گو

چه کسی روزنامه‌نگار را فاسد می‌‌کند؟

04

از سایت افق اقتصاد به خاطر انتشار این پیش‌نویس و زنده کردن یاد مرحوم احمد بورقانی، روزنامه‌نگار ارزشمند و اصلاح‌گر سپاسگزارم. تلاش می‌‌کنم به سهم خود به موضوع نگاهی بیندازم و میل دارم مطلب بدون ذکر نام عرضه شود.

***

بحث درباره پیش‌نویس منشور یا سند حقوق و اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران ایران را در زمینه نسبت عنوان رسمی این سند با محتوای آن شروع می‌کنم.

واقعیت آن است که در این پیش‌نویس حجم و اهمیتی که به «حقوق» روزنامه‌نگاران داده شده است به اندازه سهم «اخلاق حرفه‌ای» نیست. سند با مقدمه‌ای شروع می‌‌شود که از نظر حجم تقریبا نیمی از متن را شکل می‌‌دهد و تمرکز آن درباره حقوق روزنامه‌نگاران در تاریخ روزنامه‌نگاری کشور است. این مقدمه بر ذکر فقدان امنیت شغلی، نبود آزادی و استقلال روزنامه‌نگاری و کوتاه بودن دوره‌‌های بهاری مطبوعات استوار است. فقدان توسعه کمی و کیفی، تجربه‌‌های منفی سال‌‌های اخیر و عدم تطابق رفتاری که با روزنامه‌نگاران می‌‌شود با اصول قانون اساسی از دیگر فرازهای این مقدمه طولانی است. در مقدمه سند حرفی از وظایف روزنامه‌نگاران و اخلاق حرفه‌ای آنان به میان نیامده است.

در متن سند نیز این عدم توازن کاملا به چشم می‌‌آید. در مورد حقوق روزنامه‌نگاران عناوینی مثل آزادی، استقلال و امنیت شغلی و حقوق حرفه‌ای به دقت (بندهای ۴ تا ۷) تعریف شده و سپس حقوق اساسی و حرفه‌ای به تفصیل طی ۲۰ بند مورد بحث قرار گرفته است. در پایان نیز سرفصلی با عنوان «اصول حاکم بر مسئولیت‌‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاران» وجود دارد که در واقع بخش مسئولیت‌‌ها و وظایف و اخلاق است. اصول مورد بحث در ۹ بند آورده شده است که در مجموع می‌‌توان آن را هم از نظر کمیت و کیفیت در حد رفع نیاز توصیف کرد. بندهای نه گانه با یکدیگر قرابت محتوایی دارند و قابل جمع هستند: «رعایت راستی و درستی و حقیقت جویی» (بند یک) با «رعایت عینیت و انطباق داشتن [اخبار] با واقعیت و عدم تحریف حقایق» (بند دو) از یک مفهوم برخوردارند و ماهیت «رعایت بی‌‌طرفی و رازداری» (بند سه) همان ماهیت بند یک و دو و یا نتیجه آنهاست. ایضاً «رعایت انصاف و عدالت و شرافت حرفه‌ای» از همین ماهیت برخوردار است و. . .

در مجموع می‌‌توان نتیجه گرفت در این پیش‌نویس اهمیتی که به حقوق روزنامه‌نگاران داده شده با اهمیت مسئولیتی که به خاطر برخورداری از چنین حقوقی بر دوش آنان است همسنگ نیست. به نظر می‌‌رسد در منشور روزنامه‌نگاران ایرانی حقوقی که خواستار آن هستند با کارکردهای مورد انتظار از آنها به‌ویژه آنجا که به اخلاق حرفه‌ای آنها مرتبط می‌‌شود همترازی ندارد. البته این تصویر خوبی نیست.

نوشته حاضر قصد دارد به چرایی این موقعیت ناخوشایند بپردازد و علل توجه ویژه روزنامه‌نگاران ایرانی – نویسندگان پیش‌نویس به عنوان بخشی از جامعه روزنامه‌نگار – به حقوق حرفه‌ای‌شان و در مقابل عدم توجه جدی به موضوع وظایف و مسئولیت‌‌های اجتماعی آنها را جست‌وجو کند.

نخستین اصل گفت‌وگو در این زمینه – که لازم است قبل از شروع بحث بر سر آن توافقی وجود داشته باشد – این است که مواردی از این دست حاصل امیال فردی و کنش‌‌های شخصی نیست و نباید علل آن را در روان یا شخصیت افراد جست‌وجو کرد. پیشرانه‌ای که حاصل کارکرد آن برقراری نسبتی خاص در حجم «حقوق» و «وظیفه» است، یک پیشرانه و عامل اجتماعی است و از موقعیت اشخاص حاصل می‌‌آید نه روحیه و اخلاق افراد یا جمع آنان.

اگر بر این اصل توافق داشته باشیم، باید بپذیریم فقدان تعادل مناسبی در پیکره سند موصوف در زمینه حقوق و وظیفه، حاصل موقعیت جمعی روزنامه‌نگاران ایرانی در مقابل سازمان اداره‌کننده جامعه است. به عبارت دیگر، نویسندگان سند در واقع یک سفارش اجتماعی را برآورده کرده‌اند و آنچه را روزنامه‌نگار ایرانی بدان نیاز دارد محور اندیشه، مشورت، و تحریر خود قرار داده‌اند. آنان با این واقعیت بیرونی روبه‌رو بوده‌اند که فشاری از جانب لایه‌‌های دیگر جامعه بر روزنامه‌نگاران وارد می‌‌شود که آزادی، استقلال و امنیت آنها را به مخاطره انداخته است. اگر شرایط دهه هشتاد را از نظر سیاسی و سطح فعالیت روزنامه‌نگاران در آن به خاطر بیاوریم، حاصل طبیعی آن نگاهی است که به پدید آوردن سند موصوف منجر می‌‌شود: برای روزنامه‌نگارانی که همکاران آنها زندانی هستند، روزنامه‌‌های زیادی را توقیف شده می‌‌یابند و خود را مجبور به طرح نیمی از حقیقت و یا سکوت می‌‌یابند، خواهش و تقاضای عمده، آزادی قلم، امنیت شغلی، استقلال حرفه‌ای و یافتن احساس اطمینان در مقابل پس و پیش رفتن امواج دریای بی‌رحم سیاست است. بنابراین، تفوق خواست‌‌های مبتنی بر درخواست حقوق حرفه‌ای بر سایر دغدغه‌‌ها و از جمله دغدغه رفتار حرفه‌ای اخلاقی بدیهی‌ترین ذهنیتی است که حاکم می‌‌شود. سند یا منشور حقوق و اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران ایران حاصل این موقعیت است.

 

مرگ ژورنالیسم حرفه‌ای و مسئولیت‌‌های اخلاقی

اما آیا بروز موقعیت فوق استثنایی و محصول مقطع زمانی و شرایط اجتماعی ایران بوده است یا می‌‌توان آن را به عنوان نتیجه‌ای محتوم از بروز شرایط مشابه در هر نقطه از جهان یا زمان دیگری پذیرفت؟ از جنبه‌ی روان‌شناختی رفتار، این امری بدهی است که در شرایط مشابه اجتماعی و فشارهای یکسان، واکنش عمومی جماعات انسانی با یکدیگر چندان تفاوتی ندارد. در یک کشور آزاد، دغدغه آزادی بیان می‌‌تواند پدیده مشهودی نباشد، زیرا نیاز دریغ شده‌ای نیست. در کشوری که روزنامه‌‌ها توقیف نمی‌شود، دغدغه امنیت شغلی روزنامه‌نگاران خالی از ترس توقیف یکباره روزنامه است و… از سوی دیگر، هنگامی که سیلی از این‌گونه دغدغه‌‌ها به فرد هجوم می‌‌آورد، نگرانی از عدم رعایت احتمالی اصول اخلاق حرفه‌ای جای کمتری در ذهن شخص به خود اختصاص می‌‌دهد. بنابراین، پذیرش حکمی دایر بر اینکه در صورت عمده شدن خطر کاهش آزادی بیان، امنیت سیاسی و استقلال روزنامه‌نگاران توجه عمومی روزنامه‌نگاران به رعایت مسائل اخلاقی کاهش می‌‌یابد با اما و اگر زیادی روبه‌رو نمی‌شود. این حکم از جنبه نظری نقیضی ندارد، اما احکام معکوس تاییدآمیزی در کنار آن وجود دارد: افشای فساد در کشورهای استبدادی معمولا به تنبیه خبرنگاران منجر می‌‌شود و از آن می‌‌توان این حکم را استخراج کرد که آزادی و امنیت رسانه‌ای میزان توجه روزنامه‌‌ها را به مسئولیت اجتماعی (طرح کج رفتاری‌‌ها و فسادها) افزاشی می‌‌دهد و به روزنامه‌نگاران در اعاده رفتار اخلاقی به جامعه‌شان کمک می‌‌کند؛ تنبیه روزنامه‌نگارانی که مسئولیت‌‌های حرفه‌ای خود را انجام داده‌اند (از فساد دستگاه‌‌های حاکمیتی خبر ‌می‌دهند) توسط حکومت‌‌های استبدادی و بی‌‌توجهی این حکومت‌‌ها به جرم افراد و روزنامه‌نگاران فاسد، این حکم را پدید می‌‌آورد که رژیم‌‌های فاسد استبدادی، فساد در جامعه روزنامه‌نگاری را افزایش می‌‌دهند و …

آیا از مجموعه احکام فوق نتایج بهتری می‌‌توان گرفت؟ آیا رفتار غیراخلاقی روزنامه‌نگاران با میزان غیردموکراتیک بودن نظام‌‌های اجتماعی رابطه مستقیم دارد؟ اگر رابطه و نسبت مستقیم قرار نیست، آیا شیوع رفتارهای غیراخلاقی روزنامه‌نگاران در یک جامعه غیردموکراتیک بیشتر است؟ برای پرسشی تا این حد محافظه‌کارانه پاسخی صریح وجود دارد: رژیم‌‌های استبدادی با فساد و رفتار غیراخلاقی و از جمله عدم رعایت مسئولیت‌‌های اخلاقی روزنامه‌نگاران مشکلی ندارند، با انتقاد از رفتارهای خود و با افشای فساد سیستم سیاسی مشکل دارند. آنها ترجیح می‌‌دهند منتقدین احتمالی آنها در فساد و رفتارهای غیراخلاقی غرق و با سیستم همسان و همسو شوند. به این ترتیب تبدیل روزنامه‌نگار به مزدور پنهان‌ساز حقیقت و آرایش‌کننده چهره استبداد کارکرد معمول نظام‌‌های استبدادی در حوزه رسانه است.

 

چه باید کرد؟

از جنبه نظری، بدون استقرار نظام‌‌های پاسخگو و آزاد مبتنی بر قانون، زمینه سیاسی توسعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری وجود ندارد. فرهنگ مبتنی بر وجدان‌‌های آزاد که ریشه رفتارهای اخلاقی است در جوامعی توسعه می‌‌یابد که آزادی و استقلال رأی در آنها ارزش است.

بدون چشم‌پوشی از کژروی‌های غیراخلاقی موجود در جوامع لیبرال دارای نظام دموکراتیک، می‌‌توان استدلال‌‌هایی را که ممکن است در نقد نظر فوق به میان آید رد کرد. واقعیت این است که کژرفتاری‌‌های ذکر شده نیز حاصل عوامل کلان حاکم بر این جوامع است. اما آنجا که سخن بر سر زمینه‌‌های هدایت جامعه به سوی رفتارهای وجدانی است، نظام‌‌های آزاد و دموکراتیک بهترین محیط‌‌ها و زمینه‌‌های رشد ارزش‌‌های اخلاقی فردی به شمار می‌‌آیند.

از نظر عملی، در جوامعی که زمینه‌‌ها و عیارهای فوق پدید نیامده‌اند، صرفاً می‌‌توان از طریق ترویج اصول و معیارهای رفتار اخلاقی به پیشرفت اندکی برای انسان‌‌هایی که به عرصه جامعه پا می‌‌گذارند کمک کرد. درباره پیش‌نویس مورد بحث، سند حقوق و اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران ایران، می‌‌توان پیشنهاد داد در سند نهایی به همان اندازه که در مورد حقوق روزنامه‌نگاران دغدغه نشان داده شده است در مورد مسئولیت‌‌ها و اصول اخلاقی و بیدار نگه داشتن وجدان نیز دغدغه نشان داده شود.