رسانه‌کاران

۳۵درصد شغل‌یابی از طریق لابی‌گری

642521681417922418511713815517013011795142161

:: الناز خجسته :: 

اشتغال، برای احیای اقتصاد یک عنصر حیاتی است؛ حیاتی بودن آن هم از این بابت است که هم احساس امنیت را برای مردم کشور القا می‌کند و هم رونق را به وجود می‌آورد. بنا بر گزارش‌های رسمی، بخشی از جمعیت شاغل کشور در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند از تنگنای اقتصادی دوران تحریم – که اشتغال را هم مورد هدف قرار داده بود – جان سالم به در ببرند و ناگزیر به ترک کار روی آورده‌اند. آمار موجود در این زمینه بیانگر آن است که در سال ۹۳ حدود یک‌میلیون و ۲۵۰هزار نفر بیکار پیش از آن شاغل در رده‌های سنی ۱۰ ساله و بیشتر در کشور وجود داشته که در مقایسه با سال ۹۲، ۶۲هزار و ۸۰۰ نفر به این جمعیت اضافه شده است. این آمار که از سوی وزارت تعاون، ‌کار و رفاه تامین اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که بیش از یک میلیون و ۱۲۵هزار نفر این افراد مرد و حدود ۱۲۵هزار نفر زن بوده‌اند. اصلی‌ترین علت ترک کار نیروی شاغل در سال ۹۳ را می‌توان در عواملی چون، موقتی بودن کار با ۲۶٫۲درصد، به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه با ۱۶٫۵درصد، پایین بودن درآمد با ۱۴٫۷درصد و اخراج یا تعدیل نیرو با ۱۰٫۷درصد جست‌وجو کرد. علاوه بر این دلایل عمده، عواملی دیگری نیز در ترک کار افراد نقش داشته‌اند که مسائل خانوادگی، بازنشستگی و بیماری، آموزش و تحصیلات، جایه‌جایی محل کار و تعطیلی دایمی این واحدها از جمله آنهاست که در مقایسه با چهار عامل مذکور تاثیر ناچیزی بر رشد بیکاری داشته‌اند.
بررسی اعداد و ارقام سال ۹۲ نیز بیانگر آن است که ۴ عامل اصلی ذکر شده در این سال هم از عمده‌ترین علل ترک کار افراد بوده‌اند؛ اما آنچه در مقایسه آمار و ارقام سال ۹۲ و ۹۳ در این موضوع خودنمایی می‌کند، افزایش ۱۳ هزار نفری افراد بیکار قبلا شاغل در سال ۹۳ است که از یک‌درصد در سال ۹۲ به ۱۰٫۶درصد در سال ۹۳ رسیده و عامل مشخصی برای آن ذکر نشده است. جداول آماری موجود نیز با عنوان «سایر» این رقم را اعلام کرده‌اند که به نظر می‌رسد شدت گرفتن برخی تحریم‌ها در سال ۹۳ و غلبه رکود بر اقتصاد کشور می‌تواند در ترک کار افرادی که شامل هیچ‌یک از عوامل ذکر شده نبوده‌اند، تاثیرگذار تلقی شود. از سوی دیگر رقم ۱۵٫۶درصدی پایان دوره خدمت وظیفه در سال ۹۲ و سهم ۱۶٫۵درصدی این عامل در سال ۹۳، با توجه به اینکه این بخش نهایتا سهم ناچیزی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد، نمی‌تواند در حیطه افراد شاغلی که حال مجبور به ترک کار شده‌اند جدی به‌شمار رود. این بدان معناست که نرخ اشتغال، با احتساب مشمولان نظام وظیفه قدری غیرواقعی است و تاثیر اتمام دوره خدمت وظیفه بر نرخ بیکاری افراد قبلا شاغل نیز، جای تامل دارد؛ چراکه درآمد این افراد به دلیل شرایط ویژه آنها، عموما با حداقل دستمزد مصوب، فاصله قابل توجهی دارد و حقیقتا نمی‌توان به درآمد این دوره به عنوان یک شغل تکیه کرد.

رقم ۳۵درصدی لابی‌گری در یافتن شغل
حال این مساله مطرح است که افراد بیکار قبلا شاغل در بازه زمانی مورد بررسی، چه راه‌هایی را برای یافتن شغل مورد نظر خود انتخاب کرده‌اند که در این زمینه پرس‌وجو از دوستان و آشنایان با ۳۵٫۶درصد، ثبت‌نام یا پیگیری در مراکز کاریابی با ۲۲درصد، درج آگهی یا مطالعه آگهی‌های استخدامی روزنامه‌ها و مجلات با ۶/۱۸درصد و تماس با کارفرما (صاحب‌کار) با ۱۳ درصد، روش‌های مورد توجه این افراد در سال ۹۳ به شمار می‌روند که البته این ۴ اقدام در سال ۹۲ نیز از روش‌های پرطرفدار برای یافتن شغل بوده‌ است. جست‌وجوی منابع مالی و امکانات برای شروع فعالیت خوداشتغالی، تقاضای جواز کسب یا پروانه اشتغال و سایر روش‌های موجود نیز در این سال‌ها مورد توجه قرار گرفته است. مقایسه نتایج آماری سال ۹۲ و ۹۳ در این زمینه نشان می‌دهد که روش‌های تماس با کارفرما با ۱٫۵درصد و اقدام برای شروع فعالیت خود اشتغالی با ۲درصد افزایش در سال ۹۳ به نسبت سال ۹۲ بیشتر مورد استقبال قرار گرفته‌ و در مقابل افراد کمتری به درج یا مطالعه آگهی، ثبت‌نام در مراکز کاریابی و پرس‌وجو از دوستان و آشنایان روی‌آورده‌اند. اقدامات فوق در سال ۹۳، به ترتیب ۸، ۴ و ۳درصد کاهش را در مقایسه با سال ۹۲ تجربه کرده‌اند. در این میان تقاضا برای جواز کسب یا پروانه‌کار بدون هیچ تغییری در دو سال مورد بررسی، در رقمی حدود یک میلیون و ۱۵۰هزار متقاضی ثابت مانده و تمایل به جست‌وجوی منابع مالی نیز از سوی افراد بیکار قبلا شاغل با افزایش ۳۲هزار نفری به رقمی حدود ۴۵۰هزار نفر رسیده است.
تعمیم رقم ۴۵۰هزار نفری متقاضیان تسهیلات برای آغاز کار به کل جمعیت فعال اقتصادی کشور، دربردارنده این مفهوم است که در شرایط کنونی بستر مناسبی برای کارآفرینی وجود ندارد که رقم ثابت ۱۰۰هزار نفری برای درخواست جواز کسب و پروانه اشتغال نیز مهر تاییدی بر این مدعاست. علاوه بر این سهم ۳۵درصدی پرس‌وجو از دوستان و آشنایان در روش‌های مذکور، به نوعی تداعی‌گر لابی‌گری‌های موجود در چرخه اقتصادی کشور است. همان‌طور که با وجود برگزاری آزمون‌های استخدامی معمولا بیشتر از شایسته‌سالاری بحث خویشاوندی مطرح است و افراد بیشتر به واسطه خویشاوندی با مدیران میانی و بالایی امکان ورود به مشاغل مختلف را می‌یابند. این در حالی است که در دنیا مکانیسم آغاز به کار از طریق موسسات کاریابی فعال‌تر عمل می‌کند و تاثیر بیشتری بر اشتغال افراد دارد؛ درحالی که ثبت‌نام در موسسات کاریابی در سال ۹۳ با ۴ درصد افت به نسبت سال ۹۲ تنها ۲۲درصد از سهم اقدامات افراد بیکار قبلا شاغل راشامل می‌شود.
حال ‌باید دید انتشار چنین آمارهایی که از بحرانی شدن وضعیت اشتغال در کشور خبر می‌دهد، در بسترسازی مناسب و سالم برای ورود افرادی که از چرخه اقتصادی کشور طرد شده‌اند تا چه حد تاثیرگذار خواهد بود؛ چراکه با عبور از شرایط تحریم و به نتیجه رسیدن فعالیت‌های بین‌المللی دولت، امید آن می‌رود که به مسائل داخلی اقتصاد کشور نیز بیشتر پرداخته شود.

منبع: روزنامه تعادل

۱۳۹۴/۱۰/۱۱۴