محضر اقتصاددانان

تجارت خارجی ایران و ژاپن

9248659

::احسان سلطانی، پژوهشگر  :: 

ژاپن به‌رغم کمبود و نبود منابع اولیه و موهبت‌های طبیعی، توسعه‌یافته‌ترین کشور آسیایی و پس از چین دومین قدرت اقتصادی این قاره به شمار می‌رود. اغلب کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا کم و بیش توسعه صنعتی خود را مدیون ژاپن به‌عنوان پیشتاز، هماهنگ‌کننده زنجیره‌های تامین صنعتی و عرضه‌کننده تکنولوژی هستند. در سال ۲۰۱۴ میلادی، صادرات جهانی ژاپن بیش‌از ۷۰۰ میلیارد دلار (پس از به ترتیب چین، آمریکا و آلمان) شد که ۵۲ درصد آن شامل کالاهای سرمایه‌ای بوده و ۳۶ درصد آن انواع کالاهای صنعتی واسطه‌ای را دربرمی‌گیرد. اولین بازار بزرگ صادراتی ژاپن، آمریکا با میزان ۱۳۰ میلیارد دلار (۱۹ درصد از کل) در سال ۲۰۱۴ میلادی به شمار می‌رود، اما صادرات این کشور به جنوب شرقی آسیا متمرکز بوده، به صورتی که نیمی‌ از آن به کشورهای چین (۱۸٫۳ درصد از کل)، کره جنوبی (۷٫۴ درصد)، تایوان (۵٫۷ درصد)، هنگ‌کنگ (۵٫۵ درصد)، تایلند (۵٫۴ درصد)، سنگاپور (۳٫۱ درصد)، اندونزی (۲٫۱ درصد) و مالزی (۲ درصد) انجام می‌شود. البته باید توجه داشت که بخش مهمی ‌از کالاهای با برند ژاپنی در کشورهای دیگر به ویژه آسیایی در کارخانجات با مالکیت یا مشارکت شرکت‌های مادر ژاپنی تولید شده و تحت‌عنوان این کشورها صادر می‌شود، به‌صورتی‌که در یکی دو دهه اخیر سهم تولید شرکت‌های ژاپنی در خارج از مرزها بیش از دو برابر شده است.

واردات ایران از ژاپن در سال ۲۰۱۰ میلادی (متناظر با سال ۱۳۸۹) به اوج خود به میزان ۲٫۱ میلیارد دلار بالغ شد که اقلام عمده شامل کالاهای سرمایه‌ای (۲۸ درصد از کل)، خودرو و قطعات (۲۵ درصد)، مواد واسطه‌ای صنعتی (۲۴ درصد) و دیگر انواع وسایل نقلیه (۲۰ درصد) بوده است. به رغم اینکه واردات ایران از ژاپن ۳٫۳ درصد از کل واردات را شامل شده، صادرات ژاپن به ایران ۰٫۲۷ درصد از کل صادرات این کشور را دربرمی‌گیرد که گویای اهمیت ناچیز بازار ایران برای شرکت‌های ژاپنی است. در این سال ایران سی‌وچهارمین واردکننده از ژاپن، پس از کشورهای همسایه روسیه (رتبه ۲۰ با واردات ۸ میلیارد دلار)، امارات متحده عربی (رتبه ۲۲ با واردات ۷٫۳ میلیارد دلار)، عربستان سعودی (رتبه ۲۵ با واردات ۶٫۵ میلیارد دلار)، عمان (رتبه ۳۰ با واردات ۳٫۱ میلیارد دلار) و ترکیه (رتبه ۳۲ با واردات ۲٫۶ میلیارد دلار) به شمار می‌رود. پس از بروز تحریم‌های نفتی و بانکی، واردات ایران از ژاپن به ۶۵۰ میلیون دلار تنزل یافت که در سال گذشته میلادی به ۲۵۰ میلیون دلار سقوط کرد. در سال قبل از تحریم‌ها در شرایطی که واردات ایران از چین و اتحادیه اروپا ۱۵ میلیارد دلار و از کره جنوبی، ترکیه و هند به ترتیب ۶٫۱، ۳٫۶ و ۲٫۶ میلیارد دلار بوده، ایران از ژاپن ۱٫۷ میلیارد دلار واردات داشته است.

 

JP-02

بیش از نیمی‌ از واردات ژاپن را کالاهای مصرفی (۳۲ درصد سوخت‌ها) شامل می‌شود. در یک دهه اخیر ۹۹ درصد از کل صادرات ایران به ژاپن را نفت خام تشکیل داده که در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) به بالاترین میزان خود (۱۸ میلیارد دلار و ۲۱ درصد از کل صادرات نفت خام ایران) رسید. سهم ژاپن از صادرات نفت ایران بین میزان ۱۱ درصد در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ تا ۲۷ درصد در سال ۱۳۸۲ در نوسان بوده که به صورت متوسط در طی دوره ۱۴-۲۰۱۳ میلادی، ۱۴ درصد از کل صادرات نفت را به خود اختصاص داده است. تراز تجاری دو کشور بطور غالب به نفع ایران مثبت بوده که در کل دوره ۱۴-۲۰۰۴ به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بالغ شده است.

به رغم میزان بالای صادرات ایران به ژاپن و سابقه طولانی روابط تجاری بین دو کشور، مشاهده می‌شود که صادرات ژاپن به ایران از ابعاد و اندازه در خور برخوردار نیست. هر چند میزان کنونی می‌تواند تا ۱۰ برابر افزایش یابد، اما فرصت‌ها و پتانسیل‌های تجاری بین دو کشور به مراتب بیش از این است. ژاپن در صنایع خودروسازی، الکترونیک، هوایی، روبوتیک و شیمیایی از قدرت بالایی برخوردار است. نظر به این که در حدود ۹۰ درصد صادرات ژاپن شامل کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای صنعتی (باکیفیت، تکنولوژی و بهای بالا) بوده و سهم کالاهای مصرفی فقط ۳ درصد است، لذا افزایش صادرات این کشور به ایران، برخلاف کالاهای غیراصلی (تقلبی)، کیفیت پایین، ارزان‌قیمت، بنجل و مصرفی از کشورهای در حال توسعه آسیایی با کارگر ارزان و اعمال شرایط دامپینگ، تهدیدی برای تولید داخلی محسوب نمی‌شود. حجم ناچیز واردات کالاهای غیرنفتی ژاپن از ایران نیز می‌تواند افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشد. در هر صورت افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور نیازمند عزم و تلاش طرفین بوده و در این راستا اقدامات متنوعی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد که به پاره‌ای از آنها اجمالاً به شرح زیر اشاره می‌شود.

 

JP-05

الف- عقد قراردادهای تسهیل‌ساز تجاری

ب- سرمایه‌گذاری مستقیم/مشترک شرکت‌های ژاپنی در ایران

ج- همکاری و فعالیت مشترک شرکت‌های ایرانی و ژاپنی در زمینه‌های صنعتی و تولید کالاهای مصرفی در ایران جهت بازارهای داخلی و صادراتی

د- سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت‌های ژاپنی در صنایع پتروشیمی ‌و صنایع پایین‌دستی آن

ه- اعطای اعتبارهای صادراتی جهت صادرات تکنولوژی

و- واردات مستقیم کالاهای ژاپنی. هنگا‌می‌که بخش مهمی ‌از صادرات ژاپن از طریق واسطه‌ها (به ویژه امارات متحده عربی) به ایران انجام می‌شود، رابطه تجاری دو کشور وزن و اهمیت خود را از دست داده و مخدوش می‌شود.

 

منبع: نویسنده

۱۳۹۴/۰۹/۲۲