محضر اقتصاددانان

تکرار تجربه سقوط؟

20110514_srd008

:: علیرضا عبدالله زاده*::

این مقاله ضمن ترسیم مسیر یک بحران محتمل پولی در ایران، حاوی آموزه‌هایی درزمینه روابط بانکی و روش‌های کنترل بحران محتمل یادشده است

***

هفته گذشته (سه شنبه ۲۶ آبان) دکتر عباس آخوندی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی، در گفت وگویی با روزنامه «دنیای اقتصاد» دو پیشنهاد قابل توجه درخصوص دو مساله کلیدی اقتصاد ایران مطرح کرد. درخصوص این دو پیشنهاد باید گفت هرچند درک دکتر آخوندی از مساله رکود اقتصاد ایران صحیح است، ولی به نظر می رسد برخی از جنبه های راهکارهای پیشنهادی دقیق نیستند. برای اصلاح وضع موجود، بانک مرکزی باید با کاهش نرخ جریمه استقراض بانک ها در ازای اصلاحات ساختاری این موسسات و خرید دارایی های سمی این مجموعه ها (من جمله قرض های دولت)، تعادل ترازنامه آنها را بازگرداند.
از سویی، نباید در شرایط ضعف نهاد نظارتی بر دولت، راه آن را برای استقراض بیشتر (مخصوصا از بازار بین المللی) پیش از اصلاح ساختار هزینه دولت باز کرد. ادامه وضع موجود و واکنش های حساب نشده می تواند سقوط مالی ایران را محتمل تر و پرهزینه تر کند. بحران معمولا زائیده ترکیب یک شوک بد در کنار یک رفتار بد است. مثلا، سرماخوردگی حاصل افزایش ویروس در کنار نداشتن ملاحظه در تعامل با افراد بیمار است. به همین وضع، بحران های مالی و رکود در کشورهای در حال توسعه مساله جدیدی نیست. مطالعه تجربه کشورهای مختلف در این راه می تواند عبرت آموز باشد. هرچند این بحران ها به ظاهر متفاوت هستند، اما تقریبا قصه کلی آنها مانند همین داستان سرماخوردگی است. به طور مثال، مدل اقتصادی بی حساب و کتاب آسیای جنوب شرقی در رشد دارایی ها و ندیدن ریسک (رفتار بد)، در کنار افزایش نرخ بهره در آمریکا (یک شوک بد) موجب ترکیدن حباب این اقتصادها شد. در ایران، این رفتار بد در نظام بانکی (دادن وام های رانتی و متمرکز بر چند بخش) در کنار تحریم و زیان این بخش ها در کنار قطع دسترسی به اعتبارات تجاری بین المللی ارزان (شوک بد) می تواند این بحران را شکل دهد. مسیر این بحران در ایران، مانند آسیای جنوب شرقی، بانک ها هستند. همان طور که در پیشنهادهای مطرح شده به درستی اشاره شده است، بانک های ایرانی امروز مساله دارایی های سمی دارند. برای مخاطب علاقمند توضیحی از این وضع ارائه می دهم. جدول زیر یک ترازنامه ساده بانکی است.
در یکسو، دارایی های بانک و در سوی دیگر تعهدات بانک است. در سوی تعهدات، هر آنچه به بانک به صورت سپرده (از سپرده گذاران) یا قرض (از بانک مرکزی یا اعتبارات خارجی) در ازای مبالغی سود داده شده، موجود است. در سوی دیگر، دارایی های بانک، وام های ارائه شده به بخش های مختلف خصوصی و دولتی است.رفتار بانک ها در دادن وام بدون در نظر گرفتن اعتبار وام گیرنده و تمرکز بیش از حد بر بنگاه های بزرگ مرتبط با بخش های نفت، گاز و معدنی از یکسو و رفتار دولت در گرفتن وام از شبکه بانکی پس از ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی، موجب افزایش مخاطرات سبد بانک ها شد. اکنون دولت در مجموع بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به بانکهای خصوصی و صندوق های بازنشستگی (که سرمایه گذاران مهمی هستند)بدهی دارد. شوک بد تحریم های بین المللی ایران به دلیل برنامه صلح آمیز هسته ای، از سویی دسترسی ایران به اعتبارات ارزان تجاری را کاهش داد و از سویی بخش های سودآور نفت، گاز و معدن (و صنایع مرتبط با آنها) را تحت تاثیر قرار داد. کاهش درآمدهای دولت و صنایع اصلی محصول این شوک است. نتیجه هم افزایی این شوک با رفتار نامناسب بانک و دولت، افزایش وام های معوقه بانکها است. این داراییهای معوقه درواقع دارایی های سمی شبکه بانکی شده اند که فعلا محقق نمی شوند.

نمودار یک نشان می دهد که این وام های معوقه در ایران اسما ۱۵ درصد (بیش از استانداردهای جهانی) شده است. در بخش تعهدات، بانک ها برای حفظ ترازشان نرخ سود سپرده را بالابرده اند که خود مصیبت امروز را با شدتی بیشتر به فردا می افکند. رقابت میان بانک ها برای کسب سپرده های بیشتر، موجب می شود که بانک های سالم نیز برای بقا وارد بازی با بانک های بحران زده شوند و یک به یک، ترازنامه شان از تعادل خارج شود، درست مانند گسترش بیماری در سراسر بدن. بالابودن نرخ سود سپرده تنها با بالاماندن نرخ سود وام ممکن است. در سوی دیگر، اثر نرخ سود (سپرده و وام) بالای بانکی بر رکود اقتصادی ایران موجب کاهش سرمایه گذاری و سودآوری فعالیت های اقتصادی است که خود باعث مشکلات بیشتر بنگاه ها و افزایش وام های معوقه می شود. دقیقا یک چرخه هم افزایی رکود.
آقای دکتر آخوندی به درستی این مطالب را دیده اند، اما راهکارشان از بعضی جنبه ها دقیق نیست. دو پیشنهاد ایشان را بررسی می کنیم: الف) بانک تسویه دولتی: پیشنهاد دکتر آخوندی، دخالت دولت در خرید دارایی های سمی بانک ها است. این اقدام با هدف تراز کردن بانک ها پیشنهاد شده است. در نقد این پیشنهاد باید گفت که خود دولت از عوامل عدم تحقق دارایی های بانک ها است و بهترین راه کمک دولت به این شبکه، بازپرداخت بدهی های دولتی به شبکه بانکی و واسطه گران مالی است. قطعا دست نزدن دولت به انجام برنامه های موقت و هیجانی چون اعتبارات خرید خودرو و کارت اعتباری (با بهره کمتر از بازار) می تواند به حفظ همین سطح از دارایی ها و درآمدهای بانک ها کمک بیشتری کند. خرید دارایی های سمی بانک ها و تراز کردنشان اقدامی است که اصطلاحا Bailout کردن نام دارد. این اقدام نه تنها برای بانک، بلکه برای کشورها نیز صورت می پذیرد. در ایران، مسوول این اقدام در واقع بانک مرکزی است. بانک مرکزی با دادن وام کم بهره یا با خرید دارایی های سمی در ازای تعهداتشان به بانک مرکزی می تواند این توازن را ایجاد کند. این اقدام بانک مرکزی معادل خلق اعتبار جدید است؛ یعنی انبساط پولی. تعلل در این اقدام، شکاف ترازنامه را چنان افزایش می دهد که جبران آن به مقدار بیشتری خلق اعتبار و پول نیازمند است. معمولا در ازای این اقدام، بانک مرکزی همان کاری را می کند که بیمه بعد از تصادف بیمه گذار، تنبیه او که در اینجا اجبار بانک به اعمال اصلاحات ساختاری است. این اصلاحات شامل این موارد است: (۱) اصلاح سازمان وام دهی و کاهش نقش نظرات شخصی در ارزیابی اعتبار، (۲) ارزیابی ریسک بخش ها، افزایش تنوع سبد وام و کاهش ریسک سبد وام ها، (۳) کاهش هزینه های اداری و عملیاتی.

ب) اوراق مشارکت ارزی: پیشنهاد مطرح شده از سوی دکتر آخوندی تقریبا به درستی مساله رشد بدهی های دولت در طرح فعلی اوراق مشارکت اسلامی را مورد توجه قرار می دهد. مکزیک، آرژانتین و یونان نیز برای حل مساله بحران خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت کردند؛ اما اوراق مشارکت در بازار آزاد شمشیری دوطرفه است. معمولادر مرحله زایش بحران، انتشار این اوراق پیش از اعتمادسازی برای توانایی پس دادن آنها کار درستی نیست. در بازار بدهی، نرخ بهره این اوراق یکسان نیست و با توجه به ریسک کشورها متفاوت است. مثلابرای یونان این ریسک تا ۱۱ درصد افزایش یافت که نرخ بهره معادل آن تنها بر مشکلات فردای یونان افزود. در ایران، این نرخ بهره قطعا از ۴-۳ درصد پیشنهادی آقای دکتر آخوندی بیشتر است. نرخ ریسک ایران سال ها پیش از تحریم ۵/ ۵ درصد بود. از سوی دیگر، تحلیل ریسک کشور نه تنها بر اساس نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، بلکه بر ترکیب این بدهی نیز استوار است. مثلاژاپن بیش از ۲۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود بدهی دارد، اما چون این بدهیها بلندمدت و به ین ژاپن (پول ملیشان) است، وام دهندگان تردیدی در بازپس دهی آن ندارند. در بسیاری کشورهای در حال توسعه، حتی نسبت ۶۰ درصد نیز خطرناک است؛ زیرا بیشتر آن ارزهای خارجی و کوتاه مدت هستند. مطالعات نشان می دهد داشتن بدهی ارزی دست دولت برای اجرای سیاست ارزی و افزایش نرخ ارز (برای رقابتی کردن تولیدات) را نیز می بندد.
برای اعتماد سازی، باید اول نشان داد دولت ریسک کمی در بازپس دادن این اوراق دارد. این با کاهش کسری بودجه و افزایش رشد اقتصادی ممکن می شود. متاسفانه رشد فزاینده کسری بودجه در کنار افق نامناسب قیمت نفت چشم انداز خوبی برای اعتبار دهندگان به ایران نیست. در مکزیک، دولت جدید، ابتدا هزینه های دولت را به شدت کاست. مثلاهزاران برنامه رفاهی و فقرزدایی را با برنامه ای کوچک، اما با طراحی خوب با نام پیشرفت (Progresa) جایگزین کرد. این برنامه توانست تنها با ۲/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی (حدود ۳ هزار میلیارد تومان به حساب ما)، تاثیراتی به مراتب بیشتر از کل برنامه های فقرزدایی ایران بگذارد. در ایران، دولت باید پیش از ارائه هر نوع اوراق مشارکت، ابتدا چنین اصلاحاتی را شکل دهد. به یاد داشته باشیم که مساله اصلی در ایران، اندازه بزرگ دولت است. نمودار شماره ۲ نشان می دهد      که افزایش کسری بودجه ایران در دوره اخیر رابطه نزدیکی با کاهش رشد دارد. دلیل این پدیده، استفاده دولت از پس اندازهای خصوصی و عمومی برای تامین مالی برنامه هایش است. توجه به مسائل نهادی در ارائه اوراق مشارکت الزامی است. مثلاارائه این اوراق بدون در نظر گرفتن دوره های انتخابات موجب تولید مشکل برای دوره بعدی می شود؛ زیرا ارائه دهنده و مصرف کننده این اوراق خود مسوولیت بازپرداخت آنها را ندارد بدون نهاد نظارتی ویژه، عملافرمول انباشت بدهی است. در ادامه، پیشنهاد می شود دولت با اصلاح ساختار قیمتی اوراق، این اوراق را با چند درصد ثابت بالاتر از نرخ بهره ارائه کند. این اقدام می تواند انگیزه دولت برای کاهش تورم در بلندمدت را افزایش دهد. استفاده از بازار داخلی برای این اوراق اولویت اصلی است.
خلاصه این مقاله چنین است: برای خروج از بحران، نه تنها باید ریشه های رفتاری (داخلی) و عامل شوک (خارجی) آن را شناخت، بلکه باید با استفاده از تجربیات دنیا مدلی مناسب با این بحران انتخاب و در زمان مناسب و با سازوکار صحیح اجرا کرد. تاخیر در این اصلاح، بحران را به شدت هزینه زا خواهد کرد.

* دانش آموخته سیاستگذاری عمومی مدرسه حکمرانی هاروارد

 

منبع: دنیای اقتصاد

۱۳۹۴/۰۹/۰۱